أخبار اليوم - ساره الرفاعي

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم البدء بإجراءات تمليك أراضٍ للمعلمين بخصم يصل إلى 50% ووفق قرعة علنية، تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، وسط ترحيب من اعتبرها خطوة تساعد شريحة واسعة من المعلمين على امتلاك قطعة أرض، مقابل تساؤلات حول تفاصيل المشروع وشروط الاستفادة منه.

عدد من المعلمين رحبوا بالمبادرة، معتبرين أن توفير أراضٍ بأسعار مخفضة يمثل دعماً حقيقياً لفئة طالما شكلت أساس العملية التعليمية، وفرصة قد تساعدهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً.

في المقابل، انشغلت تساؤلات المواطنين حول طبيعة الأراضي ومواقعها، إذ تكررت أسئلة على منصات التواصل الاجتماعي حول المناطق التي تشملها المبادرة، والأسعار النهائية، ومعايير اختيار المستفيدين.

وقال مواطنون إن القرعة العلنية خطوة جيدة لضمان العدالة، لكنهم طالبوا بإعلان جميع التفاصيل بشكل واضح، بدءاً من مواقع الأراضي ومساحاتها، وصولاً إلى شروط التقديم وآلية المفاضلة بين المتقدمين.

وأضاف آخرون أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى شفافية كاملة حتى تصل لمستحقيها، مطالبين بأن تكون المعلومات متاحة للجميع قبل بدء إجراءات التسجيل، لتجنب أي لبس أو شعور بعدم المساواة.

وبين الترحيب بالمبادرة والمطالبة بمزيد من التوضيح، يبقى السؤال الأبرز الذي يتداوله المواطنون: أين تقع هذه الأراضي؟ ومن هم المعلمون الذين تنطبق عليهم شروط التملك؟