أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذرت الأستاذة أماني أشرف من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم تحت غطاء بيع الأجهزة والهواتف الذكية بالتقسيط، مؤكدة أن بعض الأشخاص يستغلون انتشار منصات التواصل الاجتماعي وحاجة المواطنين للحصول على السلع بنظام التقسيط لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وقالت أشرف إن العديد من الصفحات تنشر إعلانات تتضمن عبارات مثل "موافقة فورية"، و"بدون كفيل"، و"التقسيط للجميع"، و"دفعة أولى بسيطة"، بهدف كسب ثقة المستهلك ودفعه إلى اتخاذ قرار سريع دون التحقق من مشروعية الجهة التي يتعامل معها.

وأكدت أن البيع بالتقسيط يعد نشاطًا مشروعًا عندما تمارسه جهات مرخصة وفقًا لأحكام القانون، مشيرة إلى أن العبرة قانونيًا لا تكمن في اسم الصفحة أو عدد متابعيها أو حجم الإعلانات التي تنشرها، وإنما في حقيقة النشاط ومدى مشروعيته.

وأوضحت أن استخدام مشروع وهمي أو بيانات كاذبة أو انتحال صفة جهة تجارية، أو إيهام الأشخاص بوجود نشاط حقيقي بقصد الحصول على الأموال، قد يشكل جريمة احتيال وفقًا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات الأردني.

ودعت أشرف المواطنين إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية إلى صفحات مجهولة الهوية قبل التحقق من وجودها القانوني، وسجلها التجاري، وعنوانها الفعلي، مشددة على أن الإعلانات الممولة أو كثرة المتابعين أو التعليقات الإيجابية لا تعد دليلًا على المصداقية، إذ يمكن التلاعب بها أو اصطناعها.

وختمت أشرف بالتأكيد على أهمية التحقق من الجهات التي تقدم خدمات البيع بالتقسيط قبل إتمام أي عملية شراء، حفاظًا على حقوق المستهلكين وتجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.