أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذر الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري، مالك حداد، من الآثار الاقتصادية والتشريعية المترتبة على الصيغة الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، الذي يناقشه مجلس النواب، والمتعلقة باستملاك الأراضي لمشاريع السكك الحديدية.

وقال حداد إن الإشكالية الأساسية تتمثل في أن الصيغة الحالية استثنت حالات استكمال خطوط السكك الحديدية القائمة من أحكام الاستقطاع المجاني، في حين أبقت مشاريع السكك الحديدية المستقبلية خاضعة لهذا الاستقطاع، بما يتيح اقتطاع ما نسبته 25% من أي قطعة أرض يمر بها خط السكك الحديدية دون تعويض مالكها.

وأوضح أن هذا الأمر قد ينعكس سلبًا على تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية، وفي مقدمتها مشروع الخط الحديدي الوطني، نتيجة احتمالية تأخر إجراءات الاستملاك بسبب الطعون القضائية على قيم التعويضات، إلى جانب احتمال ارتفاع الكلف الناجمة عن النزاعات وإعادة تقدير بدلات الاستملاك.

وأضاف أن هذه الصيغة قد تؤثر أيضًا على مشروع سكة حديد البوتاس–العقبة، فضلًا عن مشاريع الربط الإقليمي التي يجري بحثها بين الأردن وعدد من الدول العربية، ومنها السعودية وسوريا، مشيرًا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين التشريعي قد يضعف جاذبية الأردن كمحور رئيسي في شبكات النقل العربية، خاصة في ظل النقاشات المتعلقة بالممرات البرية البديلة.

ودعا حداد إلى إخراج جميع مشاريع السكك الحديدية، القائمة والمستقبلية، من نطاق الاستقطاع المجاني، وإخضاعها لأحكام الاستملاك مقابل تعويض عادل، إلى جانب تضمين القانون تعريفًا واضحًا لمفهوم استكمال الخطوط القائمة، بما يشمل التوسعة، وازدواج المسارات، وتعديل المحاور، وتوحيد المعاملة القانونية لجميع الملاك على امتداد مسار المشروع.

وختم حداد بالإعلان عن أن الاتحاد العربي للنقل البري بصدد إعداد مذكرة رسمية تتضمن ملاحظاته على مشروع القانون، تمهيدًا لرفعها، عبر وزارة النقل، إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.