أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكدت النائب ديمة طهبوب أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، يتناول قضية استملاك أراضي المواطنين للمنفعة العامة، مشيرة إلى أن النواب أجمعوا خلال مناقشاتهم على ضرورة أن يكون التعويض عادلاً، بما يحفظ الحقوق المادية لأصحاب الأراضي.

وقالت طهبوب إن النقاشات المجتمعية التي رافقت مناقشة القانون سلطت الضوء على قضية استملاك أكثر من ثلاثة آلاف دونم في مناطق الأغوار لصالح مشروع سكة الحديد التابع لشركة البوتاس، مبينة أن مسار المشروع تغير لاحقًا، وأن هذه الأراضي لم تعد ضمن مسار الخط الحديدي، وفق ما أثير خلال النقاش.

وأضافت أن أصحاب هذه الأراضي، ومعظمهم من المزارعين، لم يوافقوا على استملاكها، ويتمسكون بحقهم في الاحتفاظ بأراضيهم ومواصلة استثمارها زراعيًا، مؤكدة أن هذه القضية تستدعي معالجة سريعة تحفظ حقوق المواطنين.

وشددت طهبوب على أهمية توفير حماية قانونية للأراضي الزراعية، باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، مؤكدة أن الحفاظ عليها يمثل أولوية وطنية لا يجوز التفريط بها.

ودعت الحكومة إلى إعادة الأراضي التي انتفت الحاجة إليها إلى أصحابها، ودعمهم في مشاريعهم الزراعية، إلى جانب إصدار تشريعات تمنع تغيير استخدام الأراضي الزراعية لغير الأغراض الزراعية، حفاظًا على الموارد الزراعية في المملكة.

وختمت طهبوب بالتأكيد على أن الأمن الزراعي والغذائي لا يقل أهمية عن أي شكل من أشكال الأمن الوطني، وأن حماية الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وحماية المصلحة العامة.