أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد عضو مجلس النقابة العامة للشركات والمكاتب العقارية، كاظم علوان العبادي، أن المكاتب والشركات العقارية المرخصة تواجه تحديات تعيق تقديم خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المعوقات يعود إلى الحاجة لتحديث التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل القطاع.

وقال العبادي إن من أبرز الصعوبات التي تواجه المكاتب العقارية تعقيدات الحصول على الوثائق اللازمة لإنجاز معاملات نقل الملكية، بما في ذلك مخططات الأراضي وسندات التسجيل وغيرها من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المكتب لتقديم خدماته.

وأضاف أنه التقى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، المهندس خلدون الخالدي، الذي أبدى تجاوبًا مع عدد من القضايا المطروحة، مبينًا أن بعض المشكلات يمكن معالجتها بقرارات إدارية، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى تعديلات تشريعية، إلى جانب تعزيز الجوانب الفنية والكوادر البشرية.

وأوضح العبادي أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن المكاتب والشركات العقارية تشكل ركيزة أساسية في تنشيط الحركة الاستثمارية والعقارية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التطوير والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه خلال السنوات الماضية تحديات عدة، وكان بحاجة إلى مزيد من الدعم والحوافز الاقتصادية، بما يسهم في تمكين المستثمرين والعاملين في القطاع من تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

ودعا العبادي إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع العقاري، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات والتعليمات، بما يسهم في تطوير بيئة العمل العقاري، وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وصولًا إلى قطاع عقاري أكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.