أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أكدت وئام نضال الدراويش أن التحولات التي يشهدها سوق العمل، مع توسع العمل الحر والاقتصاد الرقمي، تفرض على المؤسسات المالية تطوير أساليب تقييم العملاء، بما يواكب تنوع مصادر الدخل ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة القطاع المالي.

وقالت الدراويش إن آلاف الشباب يعملون اليوم في مجالات البرمجة، والتصميم، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، ويحققون دخلاً مستقراً من خلال تقديم خدماتهم لعملاء داخل الأردن وخارجه، إلا أن طبيعة هذا الدخل تختلف عن الراتب الشهري التقليدي.

وأوضحت أن العاملين بشكل مستقل يستطيعون فتح حسابات مصرفية واستقبال مستحقاتهم المالية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، إلا أن الحصول على القروض أو بعض المنتجات التمويلية قد يتطلب مستندات وآليات مختلفة لإثبات الدخل، وفق سياسات كل مؤسسة مالية.

وأضافت أن الجدارة الائتمانية تمثل الأساس الذي تعتمد عليه المؤسسات المالية لتقييم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته قبل منحه التمويل، مشيرة إلى أن الراتب الثابت كان لسنوات طويلة أحد أهم مؤشرات هذا التقييم، إلا أن تنوع أنماط العمل يستدعي النظر إلى مؤشرات أخرى.

وبينت أن بعض المؤسسات المالية حول العالم بدأت بالفعل بتطوير أدواتها، بحيث لا يقتصر التقييم على الراتب الشهري، وإنما يشمل انتظام التدفقات المالية، وسجل السداد، واستقرار النشاط المالي، بهدف تكوين صورة أكثر شمولاً عن الوضع المالي للعميل.

وأكدت الدراويش أن الاقتصاد الأردني يشهد توسعاً في ريادة الأعمال، والعمل الحر، والخدمات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وهو ما يجعل تنوع مصادر الدخل واقعاً متزايداً يتطلب مواكبة تشريعية ومصرفية.

وشددت على أن تطوير أدوات تقييم الدخل لا يعني التهاون في إدارة المخاطر، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية القطاع المالي، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها سوق العمل.

وختمت الدراويش بالتأكيد على أن مستقبل القطاع المالي لا يرتبط فقط بتقديم منتجات مصرفية جديدة، بل يعتمد أيضاً على قدرة المؤسسات المالية على مواكبة أنماط العمل الحديثة، وتطوير آليات تقييم عادلة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي.