أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب إبراهيم الحميدي إن مجلس النواب وافق اليوم على تخفيض نسبة عوائد التعبيد المفروضة على المواطنين من 50% إلى 30%، بعد تبني المقترح الذي تقدم به خلال مناقشة المادة 21/ب من مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن التعديل جاء مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون.

وأوضح الحميدي أنه كان قد تقدم بمخالفة حول ما ورد في المادة المتعلقة بعوائد التعبيد، معتبرًا أن نسبة 50% المفروضة على جانبي الطريق مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع أوضاع المواطنين وما يتحملونه من ضرائب ورسوم والتزامات مالية متعددة.

وأضاف أن فرض مثل هذه النسبة يتعارض مع الطبيعة الخدمية التي يفترض أن تقوم عليها البلديات، متسائلًا عن الجانب الخدمي الذي تقدمه البلدية للمواطن إذا كانت تستوفي مقابلًا ماليًا عن كل خدمة تقدمها.

وأشار الحميدي إلى أنه، بصفته عضوًا في اللجنة الإدارية النيابية، ساهم مع أعضاء اللجنة في إدخال عدد من التحسينات على المادة خلال مناقشتها، ومن بينها أن يتم استيفاء عوائد التعبيد لمرة واحدة فقط.

وبين أنه جرى كذلك استثناء الجدران الاستنادية في الحالات التي يكون فيها تنفيذها بعد إنشاء الطريق، إلا أن هذه التعديلات، وفق الحميدي، لم تكن كافية لمعالجة ما بقي في المادة من أعباء على المواطنين.

وقال إنه تقدم خلال جلسة مجلس النواب بمداخلة طالب فيها بتخفيض نسبة عوائد التعبيد إلى 30% بدلًا من 50%، مراعاة للظروف الاقتصادية للناس، إضافة إلى التفاوت الكبير في أسعار الأراضي بين منطقة وأخرى.

ولفت الحميدي إلى وجود حالات قد تصل فيها قيمة عوائد التعبيد المفروضة على بعض قطع الأراضي إلى مبالغ تتجاوز قيمة الأرض نفسها، معتبرًا أنه من غير العادل أن يتحمل المواطن رسومًا تفوق قيمة ملكيته.

وأكد أن مقترحه جاء استجابة لنبض الشارع ووقوفًا إلى جانب المواطنين، مشيرًا إلى أن زملاءه النواب صوتوا لصالح المقترح خلال جلسة اليوم، ليتم تخفيض النسبة إلى 30%.

وختم الحميدي بالتأكيد أن إقرار التخفيض يمثل إنجازًا يصب في مصلحة المواطنين، ويسهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية والمعيشية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.