أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أوضح النائب رائد الظهراوي حقيقة ما نقله سابقاً عن موقف رئيس الوزراء من إصدار عفو عام أو إجراء تعديل دستوري، مؤكداً أن حديثه تعرض للالتباس، وأن ما قاله الرئيس يتعلق بعدم صدور تنسيب من مجلس الوزراء بهذا الشأن ما دام على رأس الحكومة.

وقال الظهراوي إن ما نقله بشكل واضح هو أن رئيس الوزراء أبلغه بأنه «لن يكون هناك تنسيب من مجلس الوزراء بعفو عام أو تعديل الدستور ما دام رئيساً للوزراء»، نافياً أن يكون قد قال إن العفو العام لن يصدر مطلقاً خلال فترة وجوده في رئاسة الحكومة.

وأضاف أن هناك فرقاً بين عدم تنسيب مجلس الوزراء بعفو عام وبين صدور توجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص، مؤكداً أن جلالة الملك هو صاحب الأمر في هذا الشأن وفق الأطر الدستورية.

وأشار الظهراوي إلى أنه في حال صدور توجيه ملكي للحكومة بشأن العفو العام، فإن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء سيتعاملان معه وفق الإجراءات والأحكام الدستورية.

وأكد أن توضيحه جاء بعد اللغط الذي رافق تداول تصريحاته السابقة، مشدداً على أن حديث رئيس الوزراء، كما نقله، كان محدداً بعدم قيام مجلس الوزراء بالتنسيب بعفو عام ما دام رئيساً للحكومة، وليس بأن إصدار عفو عام أمر غير ممكن خلال عهده.

وختم الظهراوي بالتأكيد أن المقصود من حديثه هو توضيح الفارق بين موقف الحكومة من التنسيب بعفو عام وبين أي توجيه يصدر عن جلالة الملك بهذا الخصوص.