أخبار اليوم – سارة الرفاعي – أكد النائب راكين أبو هنية أن التصريحات الحكومية بشأن وجود فرص اقتصادية واعدة ومؤشرات إيجابية للنمو في الأردن تمثل مؤشرات تدعو إلى التفاؤل، إلا أن الأهم هو أن تنعكس هذه المؤشرات بصورة ملموسة على حياة المواطن الأردني في مختلف مناطق المملكة.

وقال أبو هنية إن مجلس النواب يتابع هذه المؤشرات بعين الرقابة، وينتظر أن تظهر نتائجها على مجموعة من الملفات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها معدلات النمو، ومستويات الدخل المحلي والفردي، ومعدلات البطالة والتشغيل، إلى جانب ملف المديونية وخدمة الدين، مؤكداً أن نجاح أي تحسن اقتصادي يقاس في نهاية المطاف بمدى انعكاسه على المواطن.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه المملكة لا يمكن حلها بصورة دراماتيكية أو خلال فترة قصيرة، وإنما تحتاج إلى خطط متدرجة واستراتيجية، إلا أن المواطن الأردني ينتظر أن يلمس آثار التحسن الاقتصادي ضمن حدود منطقية، سواء من خلال فرص عمل جديدة أو تحسن مستويات الدخل أو تراجع معدلات البطالة.

وأشار أبو هنية إلى أهمية ما طرحته الحكومة بشأن المدن الصناعية والتنموية، مؤكداً أن هذه المدن قادرة على أداء دور أكبر وأكثر فاعلية في دعم التشغيل والتنمية في مختلف مناطق المملكة، شريطة توفير التسهيلات والدعم اللازمين وتمكينها من استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الصناعية.

وأكد أن تعزيز الاستثمار والصناعة في الأردن يتطلب معالجة عدد من التحديات، وفي مقدمتها ارتفاع فاتورة الطاقة، وعدم استقرار بعض التشريعات الناظمة للاستثمار، إضافة إلى البيروقراطية والإجراءات التي قد تعيق المستثمرين وتؤخر تنفيذ المشاريع.