أخبار اليوم - سارة الرفاعي - قال النائب صالح العرموطي إن انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان تمثل استحقاقًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن الموعد الدستوري لانعقاد الدورة العادية للمجلس هو الأول من تشرين الأول، مع وجود صلاحية للملك بتمديد الدورة لمدة أقصاها شهران وفقًا للدستور.

وأعرب العرموطي عن أمله في أن يعقد مجلس النواب، ولو لمرة واحدة، دورته العادية في موعدها الدستوري دون تمديد.

وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة المجلس، أوضح العرموطي أن المرحلة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس للمجلس ونائبين ومساعدين، قبل الانتقال إلى تشكيل اللجان النيابية، التي يبلغ عددها نحو عشرين لجنة.

وقال إن عدد المرشحين لرئاسة المجلس يتجاوز سبعة أسماء في الوقت الحالي، إلا أن المنافسة، وفق تقديره، قد تنحصر في نهاية المطاف بين اسمين، معتبرًا أن حسم الرئاسة سيكون في الغالب قرارًا سياسيًا.

وانتقد العرموطي قِصر مدة رئاسة مجلس النواب، داعيًا إلى تعديلها بحيث لا تقل عن سنتين، فيما رأى أن أربع سنوات قد تكون مدة أكثر ملاءمة لتمكين رئيس المجلس من تنفيذ رؤيته وتحقيق الإنجاز بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بقصر مدة الولاية.

وأضاف أن التجربة الحزبية الحالية تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وأن انتخابات رئيس مجلس النواب ستكون اختبارًا مهمًا لهذه التجربة، في ظل تعدد الأسماء المطروحة للمنافسة على رئاسة المجلس.