أخبار اليوم - تالا الفقيه - يطالب عمال وافدون بإتاحة فترة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنحهم فرصة لتحسين أوضاعهم وتصويب أوضاعهم القانونية بعيدًا عن الترحيل أو التوقيف.

ويرى العمال أن قيمة الغرامات المفروضة، والتي تصل إلى خمسة آلاف دينار في بعض الحالات، تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم، خصوصًا لمن لا يملك القدرة على توفير هذا المبلغ.

ويؤكد العمال أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تمديد فترة تسوية الأوضاع، إلى جانب إعادة النظر في قيمة الغرامات، بما يتناسب مع أوضاعهم المالية وقدرتهم على الدفع.

وقال أحد العمال إن العامل الذي يجد نفسه أمام خيار السفر أو التوقيف لا يستطيع تحمل غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار، مطالبًا بتخفيض قيمة الغرامة وإتاحة فرصة حقيقية لتصويب الأوضاع.

ويختصر العمال مطالبهم في منحهم مهلة لتسوية أوضاعهم، وإعادة النظر في قيمة الغرامات، بما يتيح لهم تصويب أوضاعهم ومواصلة حياتهم بصورة قانونية.