أخبار اليوم - قال مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور حازم القرالة إن الأخطاء الطبية موجودة، مشيرًا إلى أن إحدى الشكاوى المتعلقة بطب الأسنان التي جرى رصدها تشكل، بحسب المعطيات، خطأ طبيًا واضحًا.

وأكد القرالة أن وزارة الصحة تتعامل مع الشكاوى وفق درجة خطورتها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، موضحًا أن ممارسة المهنة من قبل طبيب لا يحمل ترخيصًا من الوزارة تعد مخالفة جسيمة تستوجب الإحالة إلى المدعي العام وإغلاق المنشأة المخالفة.

وأوضح أن المواطنين يستطيعون تقديم شكاواهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، حيث يتم تصنيفها ودراستها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

وكشف القرالة أن مديرية الترخيص تعاملت خلال الشهرين الماضيين مع 145 شكوى، من بينها 22 شكوى مرتبطة بعيادات الأسنان.

وأضاف أن فرق التفتيش نفذت 75 جولة رقابية شملت 503 مؤسسات صحية، وأسفرت عن إغلاق 32 مؤسسة مخالفة، إلى جانب إحالة كل من ثبتت ممارسته للمهنة دون ترخيص إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن مؤسسات تروج لممارسات مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعداد تنظيم خاص بالإعلانات والترويج الطبي، بهدف وضع ضوابط أكثر وضوحًا للمحتوى الذي ينشره مقدمو الخدمات الصحية.

وفيما يتعلق بالعروض والباقات العلاجية، أوضح القرالة أن مدونة السلوك الطبي تمنع طرح العلاج على شكل «باكدج» بسعر ثابت، نظرًا لاختلاف طبيعة العلاج وتكلفته من حالة إلى أخرى.

وبين أنه يمكن للمريض دفع تكلفة العلاج على أقساط عندما تكون طبيعة العلاج ممتدة على فترة زمنية، كما هو الحال في بعض علاجات زراعة الأسنان.

وأكد القرالة أن حماية المهنة لا تعني حماية المخالف، وإنما الحفاظ على سمعة القطاع الصحي وحقوق المرضى، مشيرًا إلى أن المخالفات قد تترتب عليها مسؤوليات مدنية وجزائية وفق التشريعات النافذة.