أخبار اليوم – قال المحامي هاني زاهدة إن التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وفي مقدمتها تحويلات «كليك» وخدمة «إي فواتيركم»، قلّل حاجة الأفراد إلى مراجعة البنوك، بالتزامن مع توجه بنوك إلى إغلاق بعض فروعها وضمها إلى فروع أخرى، محذرًا من انعكاسات ذلك على العمالة والدورة الاقتصادية.

وكتب زاهدة عبر صفحته على موقع فيسبوك:

خلال الأسبوعين الماضيين تلقيت رسالتين من بنكين أتعامل معهما، تتضمن إغلاق الفروع التي أتعامل معها وضمها إلى فروع أخرى قريبة.

لا شك أن خدمات الأونلاين المصرفية وتحويلات الكليك وفواتيركم، قللت الحاجة لمراجعة الأفراد للبنوك، ومع ذلك ورغم أن اقتصادنا حر وللبنوك أن تدير أعمالها بالطريقة التي تحقق لها مزيدًا من الأرباح، ولكن لا بد أن يكون للبنك المركزي دور «ودي» في الطلب من البنوك التي تتضخم أرباحها، أن تحافظ على فروعها وأن تستمر في استيعاب جزء من القوى العاملة وتخفيف شيء من البطالة، وأن لا تسير في اتجاه إغلاق فروعها، فكل فرع يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، فهناك رواتب وإيجارات وموردون سيتأثرون بشكل كبير.

صحيح أن رأس المال يريد مصلحته، ولكن على الدولة أن تضع في اعتبارها، أن قطاعًا مهمًا مثل البنوك يجب أن يساهم في حل المشكلات وأن الربحية وتخفيض المصاريف ليست هي العوامل الوحيدة التي تحكم حركتها.