أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب صالح العرموطي إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء خطابًا جامعًا عروبيًا إسلاميًا، حمل نبرة قوية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن العالم بمختلف أطيافه استمع إلى خطاب تناول قضايا المنطقة بصورة شاملة، وفي مقدمتها فلسطين، إلى جانب سوريا ولبنان واليمن.

وأضاف العرموطي أن الملك حمّل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في فلسطين، ووضع أمامه حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وما يواجهونه من قتل وتهجير وتجويع وانعدام للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الخطاب تعامل مع غزة والضفة الغربية باعتبارهما جزءًا واحدًا من القضية الفلسطينية، وانتقد تعطيل القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية وغياب المساءلة.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي استخدم لغة قوية في الحديث عن الأدوات التي يمتلكها المجتمع الدولي، ومنها فرض العقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر، متسائلًا عن أسباب عدم استخدام هذه الأدوات تجاه إسرائيل رغم ما يجري من انتهاكات.

ولفت العرموطي إلى أن الخطاب حمل موقفًا أردنيًا واضحًا تجاه أمن المملكة ومياهها ومصالح شعبها، مؤكدًا أن هذا الموقف يستند إلى قوة الدولة وتماسك الشعب الأردني، إلى جانب تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية ودوره في الدفاع عن المقدسات والقيم العربية والإسلامية.

وقال العرموطي إن الملك دافع في خطابه عن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة أصوات الكراهية، وربط بين قضايا الأردن والقضايا العربية والإسلامية، معتبرًا أن الخطاب تجاوز تناول القضايا الأردنية الخاصة إلى تقديم رؤية شاملة لما تواجهه المنطقة.

وأكد العرموطي أن خطاب الملك جاء، بحسب وصفه، «بمستوى لم يسبقه إليه متحدث، ولن يسبقه أحد بالمستوى العام والشامل»، لما تضمنه من تناول للقضية الفلسطينية والقانون الدولي والشرعية الدولية والأوضاع الإقليمية والأمن الأردني والوصاية الهاشمية.

وحمل العرموطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب، مشيرًا إلى ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع والتهجير والتطهير العرقي والاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

ودعا العرموطي البرلمانات العربية والإسلامية، إلى جانب مجلس الأمة الأردني، إلى تبني مضامين خطاب جلالة الملك والعمل على تعميم رسائله، لما يحمله من مواقف تتصل بالقضايا العربية والإسلامية ومسؤولية المجتمع الدولي تجاهها.