أخبار اليوم - يتظاهر موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء الثلاثاء، في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع، بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 2027.

وتنظّم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء في مطلع أيلول الحالي، تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.

وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، سعيا من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف "توجيه رسالة إلى المرشحين للرئاسة" مع الدخول في أجواء الحملة الانتخابية.

ومن بين المتوقع مشاركتهم في التظاهرات ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف عنصر إطفاء، بحسب تقديرات السلطات، بعد صيف شهد حرائق تاريخية عملوا على إخمادها.

ورجّحت السلطات أن تضم التظاهرات، إضافة إلى عناصر الإطفاء، ما بين 20 ألف شخص و40 ألفا.

ويُفترَض ألا تشهد حركة النقل على شبكات السكك الحديد سوى اضطرابات محدودة جرّاء الإضراب.

وفي الموازاة ، شهدت عدّة مدن فرنسية توتّرات إثر حراك لتلاميذ مدارس ثانوية انطلق الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بصفوف متخمة بالتلاميذ ودوامات تعليم طويلة وتغيّب المدرّسين.

وأضرم بعض المتظاهرين النيران في مكبّات نفايات وقاموا بتخريب محطّات توقّف حافلات ولوحات إعلانية في ليل في شمال فرنسا حيث ردّت الشرطة بالغاز المسيّل للدموع.

وفي باريس، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة أمام مدرسة أراغو.

أ ف ب