أخبار اليوم – أصدر مجلس الوزراء الكويتي تعميماً ينظم أوضاع المسحوبة جنسياتهم من الفئات المشمولة بالمادة الثامنة والأعمال الجليلة وأبناء الكويتيات وإحصاء 1965، مانحاً إياهم مهلة لمدة عام لتسوية أوضاعهم القانونية، مع تحديد المزايا التي تستمر خلال هذه الفترة والحالات التي تؤدي إلى وقفها.

وبموجب التعميم، يستمر المشمولون بالقرار في الدراسة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما يسمح لهم بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم تولي المناصب القيادية والإشرافية.

ويتيح التعميم لأصحاب المراكز الطبية والمستوصفات والعيادات والشركات الطبية، والعاملين في المهن الطبية والمهن المساعدة، مواصلة أعمالهم وتجديد تراخيص العيادات وتراخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بالسكن، يستمر من ثبت قيامه بتعديل وضعه في امتلاك السكن الخاص الذي تملكه قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، باستثناء السكن المخصص من الرعاية السكنية، إلى حين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تملك غير الكويتيين للعقارات.

وفي حال عدم تعديل الوضع، يمنح المعني مهلة للتصرف في العقار خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية.

وحدد التعميم حالات يترتب عليها وقف المزايا فوراً، وتشمل صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة، أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، إلى جانب الإخلال بالأمن والنظام والآداب العامة.

واشترط التعميم البدء بإجراءات تسوية الوضع القانوني خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وإلا تتوقف المزايا المقررة، كما تنتهي بعد مرور عام في حال عدم استكمال تسوية الوضع، ما لم يقرر وزير الداخلية تمديد المهلة.