أخبار اليوم - راما منصور - تثير كفالات الأجهزة الكهربائية تساؤلات متزايدة لدى المستهلكين حول مدى فاعليتها، وحدود التزام بعض الجهات المورّدة والباعة ببنودها عند تعرّض الأجهزة للأعطال، في وقت يجد فيه مواطنون أنفسهم أمام إجراءات طويلة ومراجعات متكررة، رغم أن الكفالة تُقدَّم أساسًا بوصفها ضمانة لحقوقهم بعد الشراء.

ويقول مواطنون إن الكفالة تكون من أبرز العوامل التي تشجعهم على شراء جهاز كهربائي من متجر دون آخر، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأجهزة وتعدد أنواعها، إلا أن المشكلة، بحسب شكاواهم، تظهر عند الحاجة الفعلية إلى الاستفادة منها، حين تبدأ التساؤلات حول الإصلاح أو الاستبدال أو تحمّل كلفة قطع الغيار وأجور الصيانة.

ويضيفون أن بعض المستهلكين يشعرون بأن الكفالة التي بدت واضحة أثناء البيع تصبح أكثر تعقيدًا عند حدوث العطل، وسط خلافات حول ما إذا كان الخلل مشمولًا بالضمان، أو بحجة سوء الاستخدام، أو انتهاء مدة الكفالة، أو عدم توافر القطع اللازمة للصيانة. وهي ممارسات تستدعي التحقق من كل حالة على حدة، لكنها تفتح الباب أمام سؤال أساسي: ما القيمة الحقيقية للكفالة إذا لم يتمكن المستهلك من الاستفادة منها بسهولة ووضوح؟

ويؤكد مواطنون أن المشكلة لا تكمن في وجود شروط للكفالة بحد ذاتها، فالشروط جزء طبيعي من أي عقد بيع، وإنما في ضرورة أن تكون هذه الشروط مكتوبة ومفهومة ومعلنة قبل إتمام عملية الشراء، وألا يُترك المستهلك أمام تفسيرات متغيرة أو معلومات لم تكن واضحة له منذ البداية.

كما يطالبون بتوضيح المسؤولية بين البائع والوكيل والمركز المعتمد للصيانة، وتحديد المدة المتوقعة لإصلاح الجهاز، وآلية التعامل مع الأعطال المتكررة، وما إذا كان يحق للمستهلك المطالبة بالاستبدال أو استرداد المبلغ وفقًا لشروط الكفالة والتشريعات النافذة.

وتزداد أهمية هذه المطالبات مع اعتماد الأسر على الأجهزة الكهربائية في تفاصيل حياتها اليومية، من الثلاجات والغسالات إلى المكيفات والأفران، إذ قد يؤدي تعطل أحدها إلى أعباء مالية إضافية، خصوصًا عندما يضطر المستهلك إلى دفع تكاليف إصلاح يعتقد أنها مشمولة بالكفالة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الرقابي في التأكد من وضوح شروط الضمان، ومتابعة الشكاوى، والتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بما تعهدت به للمستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوق المشتري والاحتفاظ بالفاتورة ووثيقة الكفالة وأي مراسلات تتعلق بطلب الصيانة.

ويرى مواطنون أن الثقة في السوق لا تُبنى عند توقيع فاتورة الشراء فقط، بل تُختبر عندما يتعطل الجهاز ويحتاج صاحبه إلى الضمان. فهل يحصل المستهلك على الخدمة التي وُعد بها، أم تتحول الكفالة في بعض الحالات إلى ورقة يصعب الاستفادة منها عند الحاجة؟

ويبقى المطلوب تعزيز الشفافية في بيع الأجهزة الكهربائية، وإعلان شروط الكفالة بوضوح، وتوفير آلية فعالة لمعالجة الشكاوى، بما يضمن أن تكون الكفالة التزامًا فعليًا يحمي المستهلك، لا مجرد ميزة تسويقية تُستخدم لإتمام عملية البيع.