أخبار اليوم – قالت المحامية روان الخطيب إن مسودة القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 تتجه إلى إعادة تنظيم قواعد حبس المدين، من خلال تحديد شروط مالية أكثر وضوحًا للتسويات، وتوسيع حالات الحبس المباشر، وإدخال السوار الإلكتروني ضمن التدابير البديلة.

وأوضحت الخطيب، خلال حديثها في بودكاست «أخبار اليوم»، أن المسودة تسعى إلى الموازنة بين حماية حقوق الدائنين وضمان تحصيل الديون، والحد من اللجوء إلى الحبس في بعض الالتزامات التعاقدية.

وأضافت أن التعديلات المقترحة تتضمن ضوابط جديدة للدفعات الشهرية التي يلتزم بها المدين، وتوسيع صلاحيات رئيس التنفيذ في التحقق من قدرته المالية، إلى جانب الإبقاء على منع السفر في حالات قد يسقط فيها قرار الحبس التنفيذي.

وبيّنت أن المسودة لا تتجه إلى الإلغاء المطلق لحبس المدين، وإنما تقترح تنظيمًا يجمع بين شروط التسوية المالية، والحالات التي يجوز فيها الحبس، والتدابير الرقابية البديلة، والإجراءات المرتبطة بمتابعة ملفات التنفيذ.

وأشارت الخطيب إلى أن المسودة تنص على بدء العمل بالقانون بعد مرور 90 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، في حال إقراره واستكمال مراحله الدستورية.