أخبار اليوم - دعا الخبير التربوي نور الدين نديم إلى إيجاد آلية عادلة لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر بزيادة الرواتب، على أن تتحمل الخزينة العامة تمويلها، مؤكدا أن اختلاف الجهة التي تصرف الراتب التقاعدي لا يغير احتياجات الأسر أو حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها.

وقال نديم، خلال حلقة «فضفضة» عبر بودكاست «أخبار اليوم»، إن الزيادة البالغة 30 دينارا، التي تحدث عن إقرارها للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، تستدعي مراجعة أسباب استثناء متقاعدي الضمان المبكر، خصوصا الذين أحيلوا إلى التقاعد بقرارات من الجهات التي كانوا يعملون لديها.

وانتقد تحميل هذه الفئة تبعات التقاعد على أساس أنه خيار اتخذته بإرادتها، موضحا أن كثيرا من الموظفين، بحسب تقديره، كانوا راغبين في الاستمرار بوظائفهم، وأحيلوا قسرا تحت مبررات تتعلق بضخ دماء جديدة وضبط النفقات والتوفير.

واعتبر نديم أن بعض الإحالات ارتبط بمواقف أصحابها وآرائهم المخالفة للسياسات الحكومية، وفق ما طرحه في حديثه، مؤكدا أن الجهة التي اتخذت قرار الإحالة تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ما ترتب عليه من آثار معيشية على الموظف وأسرته.

وأوضح أن قيمة الزيادة تظل محدودة أمام ارتفاع تكاليف الحياة، إلا أن استثناء شريحة من المتقاعدين يطرح سؤالا حول عدالة توزيع الدعم ومعايير الحماية المعيشية. وأضاف أن الاعتماد على الراتب الإجمالي في تحديد المستفيدين يحتاج إلى النظر أيضا في صافي المبلغ الذي يصل إلى الأسرة بعد الاقتطاعات والالتزامات.

وتوقف نديم عند أوضاع أسر تعتمد على راتب تقاعدي يقارب 500 دينار، وتتحمل إيجار منزل ونفقات دراسة جامعية، فيما يعاني أبناؤها من البطالة. وأشار إلى أن غياب دخل آخر يجعل الراتب المحدود المصدر الوحيد لتغطية الغذاء والسكن والتعليم وبقية الاحتياجات الأساسية.

ورأى أن الظروف الإقليمية والدولية أسهمت في الضغوط الاقتصادية، إلى جانب سياسات حكومية متراكمة، داعيا إلى تقييم أثرها على الأسر التي خرج معيلوها من سوق العمل قبل السن المعتادة للتقاعد، وتراجعت قدرتهم على تحسين دخولهم.

كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها المتقاعد المبكر عند البحث عن عمل إضافي، سواء من حيث توافر فرصة مناسبة أو مستوى الأجر أو شروط الجمع بين الدخل من العمل والراتب التقاعدي. واعتبر أن هذه القيود تستوجب مراعاة أوضاع المتقاعدين عند تصميم إجراءات الدعم.

وشدد نديم على أن غلاء المعيشة يطال المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وأن احتياجات من يتقاضى راتبه من مؤسسة الضمان الاجتماعي تماثل احتياجات من يتقاضاه من الخزينة، مطالبا بمعالجة تضمن عدالة الشمول وتحافظ في الوقت ذاته على استدامة أموال الضمان.

وأكد أن تمويل الزيادة المقترحة من الخزينة العامة يتيح دعم هذه الأسر دون تحميل المؤسسة أعباء إضافية، داعيا الحكومة إلى إنصاف من أحيلوا قسرا إلى التقاعد، وتجنيبهم تحمل آثار الإحالة والاستثناء من تحسين ظروفهم المعيشية معا.