أخبار اليوم - راما منصور

طالب عدد من سائقي خدمات التوصيل في الأردن بإعادة النظر في آلية احتساب أجور الطلبات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المحروقات، مؤكدين أن العائد المالي الذي يحصلون عليه لم يعد يتناسب مع المسافات التي يقطعونها والمصاريف التي يتحملونها، الأمر الذي بات يدفع بعضهم إلى العمل بعائد لا يغطي تكاليفه الفعلية.

وقال سائقون إن ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف تشغيل المركبات انعكس بصورة مباشرة على دخل العاملين في قطاع التوصيل، مشيرين إلى أن هذه المهنة أصبحت مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من الأردنيين، إلا أن استمرار آلية التسعير الحالية يضعهم أمام أعباء مالية متزايدة، قد تصل في بعض الحالات إلى الاضطرار لدفع جزء من تكاليف العمل من جيوبهم الخاصة.

وأوضحوا أن الشركات كانت قد وعدت بإجراء تعديلات جذرية على نظام التوصيل خلال مدة 30 يوماً، إلا أن انتهاء المهلة لم يشهد، بحسب قولهم، أي تغيير ملموس، بل شهدت أجور بعض الطلبات انخفاضاً إضافياً، ما زاد من حالة الاستياء بين السائقين.

وفي مقدمة مطالبهم، دعا السائقون إلى اعتماد حد أدنى لأجرة الكيلومتر الواحد يبلغ 15 قرشاً، بما يضمن احتساب المسافات بصورة عادلة تتناسب مع تكاليف التشغيل، موضحين أن بعض السائقين يضطرون إلى قطع مسافات تتراوح بين 5 و8 كيلومترات للوصول إلى المطعم واستلام الطلب، قبل البدء برحلة التوصيل إلى الزبون.

كما طالبوا بوضع ضوابط للمسافة بين موقع السائق والمطعم، بحيث لا تتجاوز 3 كيلومترات، للحد من المسافات الإضافية التي يتحمل السائق تكلفتها دون مقابل مناسب.

ومن بين المطالب أيضاً، إقرار آلية لتعويض السائقين عن فترات الانتظار الطويلة داخل المطاعم، مؤكدين أن التأخير الذي يتجاوز عشر دقائق قد يمتد أحياناً إلى نصف ساعة أو 45 دقيقة، وفي بعض الحالات إلى ساعة كاملة، دون أن يحصل السائق على أي تعويض عن الوقت الذي يهدره خلال انتظار تجهيز الطلب.

وأشاروا إلى ضرورة تحقيق التوازن في العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين والمطاعم، بحيث لا يبقى السائق الطرف الذي يتحمل وحده تبعات التأخير والمشكلات التشغيلية، دون وجود آلية واضحة تحفظ حقوقه.

وفي ملف احتساب الطلبات المتعددة، أوضح السائقون أن الطلب الثاني الذي يتسلمه السائق أثناء توصيل الطلب الأول لا يُحتسب وفق الآلية نفسها، إذ لا تُحتسب المسافة بين الزبون الأول والزبون الثاني ضمن أجرة التوصيل، وإنما يتم احتساب المسافة من المطعم إلى الزبون الثاني فقط، معتبرين أن ذلك يحملهم تكاليف إضافية لا تنعكس على قيمة الأجر.

وأكد السائقون أن هذه المطالب تهدف إلى إيجاد معادلة أكثر عدالة تضمن استمرارية عملهم وتحافظ على دخلهم، مطالبين الجهات المعنية ورابطة كباتن الأردن بالتدخل والتواصل مع الشركات لتحديد موعد واضح لمناقشة المطالب والوصول إلى حلول عملية، تضمن حقوق العاملين في قطاع التوصيل وتراعي في الوقت ذاته طبيعة العمل وتكاليفه المتزايدة.