العرموطي: أحكام قضية القتل قابلة للطعن أمام التمييز .. ورسالة حازمة لتشديد الرقابة على بيع السلاح

mainThumb
العرموطي: أحكام قضية القتل قابلة للطعن أمام التمييز.. ورسالة حازمة لتشديد الرقابة على بيع السلاح

16-11-2026 02:17 PM

printIcon
أخبار اليوم –أكد النائب صالح العرموطي أن الأحكام الصادرة في القضية المتعلقة بجريمة القتل تستند إلى تطبيق أحكام القانون، موضحاً أن المحكمة اعتبرت جريمة القتل قتلاً قصداً مع سبق الإصرار والترصد، وهي جريمة تصل عقوبتها وفق القانون إلى الإعدام.

وأوضح العرموطي أن الحكم الصادر في قضية القتل لا يزال قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال المدة القانونية، والمحددة بثلاثين يوماً، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل ضمانة قانونية تتيح للمحكوم عليهم ممارسة حقهم في الطعن، وأن الحكم لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بعد استكمال إجراءات التقاضي وصدور القرار النهائي عن محكمة التمييز.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام على خلفية حيازة السلاح أو التعامل به، بيّن العرموطي أن هذه المسائل تخضع لأحكام قانون الأسلحة والذخائر، وأن المحكمة بحثت طبيعة السلاح وما إذا كان مرخصاً أو مهرباً، وطبيعة التعامل به، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة ببيعه والتبليغ عنه.

وأشار إلى أن المخالفات المرتبطة بالسلاح لا تعني بالضرورة ثبوت الاشتراك في جريمة القتل، ما لم تتوافر الأدلة التي تثبت وجود تحريض أو دافع أو تقديم السلاح بقصد استخدامه في ارتكاب الجريمة، لافتاً إلى أن البينات التي قدمتها النيابة العامة، وفق ما أوضح، لم تثبت علاقة الأشخاص المحكوم عليهم في قضية السلاح بجريمة القتل التي أودت بحياة الضحايا.

وأضاف أن المحكمة بنت قرارها على ما توفر أمامها من بينات وأدلة، وتعاملت مع وقائع السلاح وفق الوصف القانوني الذي ثبت لديها، مؤكداً أن الأحكام المتعلقة بهؤلاء الأشخاص تخضع بدورها للطعن أمام محكمة التمييز.

وشدد العرموطي على أن القضية تحمل رسالة مهمة لكل من يتعامل بالأسلحة أو يتولى بيعها، بضرورة الالتزام بالقانون وإبلاغ الجهات المختصة والأمنية عند بيع أي قطعة سلاح، وتوثيق بيانات المشتري والاحتفاظ بسجلات واضحة تتيح معرفة الأشخاص الذين انتقلت إليهم الأسلحة، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على ضبط تداولها ومتابعتها.

ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة وبيعها وحملها، موضحاً أن هناك فرقاً قانونياً بين اقتناء السلاح وحمله؛ فقد يكون اقتناء قطعة سلاح مسموحاً وفق شروط الترخيص، في حين لا يكون حملها مسموحاً في جميع الظروف أو الأماكن.

وختم العرموطي بالتأكيد على أهمية ضبط السلاح وتنظيم تداوله ومراقبة طرق بيعه وحمله، بما يحفظ الأمن المجتمعي ويمنع إساءة استخدامه، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع واحترام الإجراءات والضمانات القضائية المقررة.