مواعيد تمتد لأشهر واكتظاظ يرهق المرضى .. هل أصبحت رحلة العلاج في المستشفيات معاناة بحد ذاتها؟

mainThumb
مواعيد تمتد لأشهر واكتظاظ يرهق المرضى.. هل أصبحت رحلة العلاج في المستشفيات معاناة بحد ذاتها؟

18-11-2026 02:56 PM

printIcon

أخبار اليوم - لم تعد معاناة المريض تقتصر على الألم الذي يدفعه إلى مراجعة المستشفى أو المركز الصحي، بل أصبحت رحلة الحصول على العلاج بحد ذاتها اختباراً للصبر والقدرة على الاحتمال، في ظل الاكتظاظ الذي تشهده بعض المستشفيات، وطول فترات الانتظار للحصول على مواعيد لدى الأطباء الاختصاصيين أو إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

فالمريض الذي يتوجه إلى مركز صحي بحثاً عن تشخيص لحالته، قد يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من التحويلات والمواعيد المؤجلة، تبدأ بتحويله إلى طبيب اختصاص في المستشفى، ثم الانتظار لأسابيع وربما أشهر لمقابلته، قبل أن يُطلب منه إجراء فحوصات مخبرية أو تشخيصية، ليبدأ بعدها رحلة انتظار جديدة قد تطول أشهراً أخرى.

ولا تنتهي المعاناة عند هذا الحد، إذ قد يحتاج المريض إلى إعادة بعض الفحوصات أو مراجعة الطبيب مجدداً بناءً على نتائجها، ما يعني الدخول في دوامة جديدة من المواعيد المؤجلة، في وقت لا تحتمل فيه بعض الحالات الصحية كل هذا التأخير.

هذا الواقع يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب أعداد المراجعين، ومدى تناسب أعداد الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية مع حجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، فضلاً عن مدى توفر المختبرات والأجهزة والإمكانات اللازمة لتسريع إجراءات التشخيص والعلاج.

فالاكتظاظ في المستشفيات لا ينعكس فقط على الممرات وقاعات الانتظار، بل يمتد أثره إلى جودة الخدمة الصحية وسرعة الحصول عليها، ويضع المرضى أمام خيارات صعبة، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الدخل المحدود، الذين قد لا يمتلكون القدرة المالية على اللجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة هرباً من قوائم الانتظار الطويلة.

والأكثر إيلاماً أن المريض لا يبحث عن امتيازات أو معاملة استثنائية، بل عن حقه في الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وعن تشخيص دقيق وعلاج دون أن تتحول المراجعات الطبية إلى رحلة طويلة من التأجيلات والإحالات والمواعيد المتباعدة.

وفي المقابل، لا يمكن إغفال الضغوط الكبيرة التي تواجه الكوادر الطبية والتمريضية، في ظل الأعداد المتزايدة من المرضى وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، الأمر الذي يجعل معالجة المشكلة بحاجة إلى حلول شاملة، تشمل تعزيز الكوادر الطبية، وزيادة أعداد الاختصاصيين، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع كفاءة المختبرات وأقسام الأشعة، إلى جانب تنظيم المواعيد وتطوير أنظمة الإحالة والمتابعة.

كما تبرز الحاجة إلى مراجعة قوائم الانتظار بصورة دورية، وإعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وعدم ترك المرضى ينتظرون فترات طويلة دون وضوح بشأن مواعيدهم أو مسار علاجهم.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه أمام وزارة الصحة والجهات المعنية: إلى متى سيظل المريض ينتظر ثلاثة أشهر لمقابلة طبيب، وثلاثة أشهر أخرى لإجراء فحص، ثم أشهراً إضافية لمراجعة النتائج؟ وهل أصبحت المواعيد المؤجلة أمراً اعتيادياً على المريض أن يتعايش معه؟

إن المنظومة الصحية لا تُقاس بعدد المستشفيات والمراكز الصحية فقط، بل بقدرتها على استقبال المرضى وتشخيص حالاتهم وتقديم العلاج لهم في الوقت المناسب. فالمريض الذي يطرق باب المستشفى طلباً للعلاج، لا ينبغي أن يجد نفسه أمام رحلة انتظار قد تزيد من معاناته الصحية والنفسية.