أخبار اليوم - تتضمن الفرصة الاستثمارية
لمشروع خط أنابيب
غاز الريشة ومحطة المعالجة، المطروحة ضمن
فرص المؤتمر الأردني الأوروبي، حزمة من الحوافز الاستثمارية تشمل إعفاءات على الأراضي الحكومية، وتخفيضات ضريبية، ودعماً لفواتير الكهرباء، وإعفاءات جمركية وضريبية على الأصول ومدخلات الإنتاج، وفق وثيقة المشروع المنشورة على منصة مؤتمر الاستثمار
الأردني الأوروبي.
وبحسب الوثيقة، تتضمن الحوافز إعفاء بنسبة 50% من سعر بيع أراضي الخزينة،
إلى جانب إعفاء من إيجار الأراضي لمدة 5 سنوات، وتخفيض ضريبة الأبنية والأراضي بنسبة 75% لمدة 5 سنوات.
كما تعرض الوثيقة إعفاء بنسبة
100% من إيجار أراضي الخزينة المخصصة للنشاط الاقتصادي، وإعفاءً يصل
إلى 75% من سعر شراء الأراضي الحكومية المخصصة للنشاط ذاته.
وفيما يتعلق بتكاليف الطاقة، تشمل الحوافز دعماً بنسبة 50% من فاتورة الطاقة،
إلى جانب مساهمة بنسبة 50% في فاتورة الكهرباء، أو خصم هذه المساهمة من المبالغ المستحقة للجهة الرسمية.
وتتضمن الحزمة إعفاءً بنسبة 50% من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقارات المستخدمة للنشاط الاقتصادي، فضلاً عن تخفيض بنسبة
100% على ضريبة الأبنية والأراضي والرسوم التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد تكاليف الإنشاء والتشغيل، تتيح الحوافز خصم تكاليف إنشاء البنية التحتية من المبالغ المستحقة للجهة الرسمية، في حال تولى المستثمر تنفيذ أعمال البنية التحتية بنفسه.
كما تشمل إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية على الأصول الثابتة ومدخلات الإنتاج والمواد اللازمة للنشاط الاقتصادي وقطع الغيار، وفق الأسس والشروط المعتمدة،
إلى جانب تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة صفر على الأصول الثابتة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار، وفق جدول يصدر عن مجلس الوزراء.
وتشير الوثيقة كذلك
إلى توفير موافقة موحدة تكون بديلاً عن جميع التراخيص والموافقات المطلوبة.
وتأتي هذه الحوافز ضمن الفرصة الاستثمارية الخاصة بمشروع متكامل لإنشاء محطة جديدة لمعالجة
غاز الريشة وخط أنابيب بطول نحو 277 كيلومتراً، لربط الحقل بشبكة الغاز الأردنية وخط الغاز العربي.
وأكدت الوثيقة أن جميع المشاريع الواردة فيها لا تزال قيد المراجعة.