تجاوزت كمية الطلب على مادة الكاز الأسبوع الماضي 5 ملايين لتر، وفق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ظل تأثر الأردن خلال تلك الفترة بمنخفض جوي عالي الفعالية.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة تحرير القاق عبر "الأحد الاقتصادي"، إن نحو مليون أسطوانة غاز بيعت في الأسبوع الماضي، وكان هناك نوع من الاستقرار في الطلب على باقي المشتقات النفطية.

وتحدثت القاق عن تسجيل أقصى خمل للنظام الكهربائي في تاريخ الأردن الثلاثاء الماضي عندما بلغ 4060 ميغاواط، ثم سُجل رقم قياسي جديد وهو 4090 ميغاواط في الساعة السادسة من مساء الأربعاء.

وأشارت لوجود استقرار ملحوظ على شبكة التيار الكهربائي بالرغم من زيادة الأحمال، مضيفة أن "التيار الكهربائي كان مستقرا والانقطاعات محدودة جدا وعادية وفردية ...".

وتحدثت القاق عن خطوات استباقية قبل المنخفض الجوي، إضافة إلى متابعات قبل دخول موسم الشتاء مع شركات الكهرباء، وإجراءات شملت قص الأشجار القريبة من أسلاك الكهرباء، وزيادة الكوادر الفنية لشركات الكهرباء، وتعزيز أسطول المركبات لدى الشركات في التعامل مع الموضوع وتحسين خطط الطوارئ.

وذكرت القاق أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للتعرفة الكهربائية المدعومة بلغ 1.5 مليون مشترك من أصل 1.94 ألف عداد، مشيرةً إلى انخفاض ملحوظ في فواتير الكهرباء التابعة للقطاعات الإنتاجية.

"حتى نهاية العام الماضي حقق القطاع التجاري تخفيضا في فاتورة الكهرباء في حدود 39 مليون دينار، وبالنسبة للقطاع السكني لم تتأثر فواتير كل المشتركين الذي كان استهلاكهم كمعدل 600 كيلو واط فأقل وكانت نسبة الارتفاع جدا طفيفة ومحدودة"، وفق القاق.

وبشأن الطاقة المتجددة، تبلغ نسبة مساهمتها قرابة 30% في الشبكة ضمن خليط الطاقة، وبالنسبة لعملية شحن المركبات الكهربائية فإنهم تحصل عبر 3 طرق وهي محطات الشحن العامة الموجودة أكثرها في محطات المحروقات وبعضها موجود في أماكن عامة كمجمع الشمال ومجمع رغدان وحدائق الحسين وحدائق الملك عبدالله وهنا تقدم الخدمة لعامة الناس.

أما الطريقة الثانية هي محطات الشحن الخاصة وتكون غايتها تقديم الخدمة لفئة محددة مثل بنك لعملائه أو شركة لموظفيها، والطريقة الثالثة هي عداد الكهرباء، وبإمكان أي مواطن يملك مركبة كهربائية أو أحد افراد أسرته التقدم للهيئة للحصول على عداد كهرباء آخر مستقل عن عداد منزله لغايات شحن المركبة.