اخبالر اليوم - يُعد الأردن ثاني أكثر بلدان العالم فقراً في مصادر المياه، حيث تقل حصة الفرد من المياه المتجددة عن 61 مترًا مكعبًا سنويًا. واجهت المملكة تحديات مائية كبيرة خلال العقود الماضية، تفاقمت مع ازدياد التعداد السكاني وتغيرات المناخ واستنزاف المياه الجوفية.

وبالرغم من هذه التحديات المائية، لكن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتحسين الأمن المائي من خلال مشاريع مثل الناقل الوطني للمياه والاستراتيجية الوطنية للمياه، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الداعم الأول لقطاع المياه.

في ظل هذه الظروف الصعبة، برز مشروع الناقل الوطني للمياه كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية لضمان الأمن المائي في الأردن. تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ويهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، من خلال ناقل وطني جديد وفقاً لنظام (BOT).

ويواجه الأردن العديد من التحديات المائية، أهمها نقص المياه وزيادة التعداد السكاني بسبب موجات اللجوء المتعاقبة والتغيرات المناخية واستنزاف المياه الجوفية.

وبالتوازي مع هذه التحديات أطلقت وزارة المياه والري الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) ، لتحقيق الأمن المائي، والاستجابة لتحديات زيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ والحاجة إلى مصادر تزويد مائي جديدة.

تهدف الاستراتيجية إلى تخفيض الفاقد المائي إلى 25% عام 2040، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامتها مثل مشروع الناقل الوطني، والتوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي.

اعتبر خبير المياه الجوفية د. إلياس سلامة، أن مضي العمل بمشروع تحلية مياه البحر الأحمر الأردني تأخر عما هو مقرر، مشيرا الى أن تأجيله لسنوات ارتبط بأسباب تتعلق بوتيرة السير ضمن مشروع ناقل البحرين الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل.

ويرى المراقبون أن جلالة الملك عبدالله الثاني، كان سباقا في دعم التوجهات الوطنية نحو استدامة قطاع المياة وبسواعد ومصادر وطنية، واقرب مثال على ذلك مشروع المياه الاستراتيجي للتحلية على نطاق دولي، انطلاقا من التحديات المائية التي تلقى بظلالها الثقيلة على احتياجات الأردنيين، بخاصة لأغراض الشرب.

وتبلغ كميات المياه المحلاة من مشروع تحلية مياه البحر الأحمر 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهو الأمر الذي سيخفف من وطأة شح المياه ويعمل على تزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية الملحة، وتعويض استنزاف المياه الجوفية خلال السنوات المقبلة.

وازداد تأثير تحدي المياه الذي يواجه الأردن في العقدين الأخيرين نتيجة للزيادة الكبيرة في السكان بفعل الهجرات القسرية وأزمات اللجوء، وتعثر مشاريع المياه الاستراتيجية الإقليمية التي وعدت بها اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية وأهمها مشروع ناقل البحرين. وفي المقابل، سعى الأردن إلى مواجهة هذا التحدي الاستراتيجي بتطوير القدرات الوطنية في إدارة ندرة المياه ومحاولة بناء بدائل مستدامة و وطنية.

لقد أسهمت مجموعة من العوامل في تفاقم مشكلة المياه في الأردن في العقود الأخيرة، أبرزها الزيادة السكانية بفعل اللجوء والهجرات القسرية، إذ زاد عدد السكان على إثر ذلك بنسبة 30% تقريبا، ووصل عدد اللاجئين السوريين عام 2023 إلى حوالي 1.4 مليون نسمة، وأدت هذه الزيادة المضطردة إلى رفع نسبة الطلب على المياه في المملكة إلى 21 ، وفي مناطق الشمال التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين إلى أكثر من 40% ؛ الأمر الذي قلص حصة المواطن في تلك المناطق إلى حوالي 68 لترا في اليوم، خاصة في عجلون وجرش.

الرأي