أخبار اليوم - يقدم الأردن غداً الخميس، الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الوفد الأردني الذي سيقدم الرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي طلبته المحكمة.

وللوقوف على أهمية الرأي الاستشاري، "الرأي" حاورت أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية الدكتور عمر العكور، والذي أكد على أهمية قيمة الرأي الاستشاري الذي ستقدمه الأردن وله قيمة قانونية كبيرة جداً لأنه صادر عن أكبر هيئة قضائية دولية، وجهاز من أجهزة الأمم المتحدة.

ونوه العكور بأن هذا الرأي غير ملزم قانونياً لأي طرف من الأطراف، لكن هذا الرأي يتيح بتقديم الدفوع القانونية، مثل القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات والتي بلورتها معاهدة السلام، وكذلك تقديم الدفوع حول الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات على الشعب الفلسطيني، وبالتالي توضيح الموقف العربي من الاستيطان والاحتلال.

وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزاءها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وبين العكور أن لمحكمة العدل الدولية وظيفتان؛ الأول طلب الرأي الاستشاري كما يمكن أن تطلبه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إذا حصلت على إذن من الجمعية العامة، والثاني رفع الدعاوي وهذه تكون من دول على دول فقط.

ويتم طلب ذلك الرأي الاستشاري في مسألة قانونية، بينما رفع الدعاوي يمكن أن يكون في مسائل قانونية أو سياسية.

وتابع العكور بأن الأردن كان قد قدم مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2023، تتضمن التأكيد على دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وهذه التجربة أوضحت للعالم بأن اسرائيل دولة معتدية، وبالرغم من عدم إلزامية القرارات إلا أنها عبارة عن تغيير للرأي والفكر العام الدولي.

وحول الأمر الذي أصدرته المحكة الدولية الرامي إلى توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، أوضح العكور بأن المحكمة تنتظر انتهاء المهلة التي منحتها لاسرائيل ومدى إلتزامها بالأمر الذ أصدرته ومن ثم سوف تنتقل للنظر على الدعوى ذاتها وهذا يحتاج لسنوات.

ونوه العكور بأن إثبات قضية "الإبادة الجماعية" أمر صعب للغاية لأن فيها ركن خاص وهي أن تتجه الإرادة إلى إهلاك جماعة بشكل كلي أو جزئي لا لشيء بل لانتمائهم لهذه الجماعة، وهذا ما تنكره إسرائيل، بذريعة عدم قتل أهالي الضفة أو غزة إنما تستهدف "حماس".