اخبار اليوم - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن 2706 قضية أحداث تم إنهاؤها بالتسوية داخل مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة شرطة الأحداث، خلال 2023، في حين بلغ عدد الأحداث المستفيدين من الخدمات المقدمة في نظارات الأحداث، 4233 حدث.

وتؤشر هذه الأعداد إلى أن نسبة القضايا التي أنهيت بالتسوية تشكل نحو 64% من المجموع الكلي للأحداث المستفيدين من نظارات الأحداث.

ويرى خبراء ومعنيون هذه النسبة إيجابية، مبينين أنه تم التعامل مع الأحداث الجانحين وفق النهج البديل؛ لتجنيبه دائرة التقاضي وتداعياتها السلبية التي قد تؤدي إلى انسحابه من مدرسته ومجتمعه.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة تنظر بمشروع تعديل المادة 13 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، والتي تنص على أن تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف نزاع التسوية من الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.

وبينت المصادر أنه تم بحسب التعديل المنوي إقراره، توسيع صلاحية شرطة الأحداث في إجراء التسوية في الجنح، فأصبحت بموجب التعديل تشمل كافة الجنح وسواء توقف النظر منها على شكوى المتضرر أم لا، شريطة إرسال اتفاقية التسوية للمدعي العام المختص للمصادقة عليها خلال ثلاثة أيام من توقيع اتفاقية التسوية، وعدم تجاوز مدة إجراءات التسوية أسبوعين من تاريخ حضور الأطراف.

من جانبه، بين مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطاونة أن التسوية تعد إحدى برامج العدالة الإصلاحية التي ينصب تركيزها الرئيسي على إصلاح الضرر وتعويض المجتمع والضحية.

ويذكر أن إعادة الحدث إلى مكان منتج في المجتمع حيث تمنح التسوية الأحداث الجانحين فرصا لاستعادة دورهم بالمجتمع وتجنيبهم دائرة التقاضي، وتجعل الحدث الجانح يتحمل المسؤولية الشخصية عن أفعاله والمشاركة بإصلاح الضرر.

وتابع: "إن التسوية تحافظ على روابط المجتمع، وتوطد مبدأ المشاركية بإصلاح الضرر الواقع عليه، وتقلل من التكلفة والوقت والجهد الملقاة على عاتق الجهات القضائية والتنفيذية في الدولة كإجراءات التقاضي والتوقيف والنقل والخدمات اللوجستية الأخرى".

واضاف: "تقلل إجراءات التسوية من نسبة الجريمة في المجتمع حيث يتم إصلاحهم وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي وهو الأسرة والمدرسة".

وذكر القطاونة الفئات العمرية التي تستفيد من التسوية، وهم: " جميع الأحداث الجانحين من تسوية النزاعات، سعيا لتجنيب الحدث دائرة التقاضي بحدود القانون".

وزاد "في حال اكتملت جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة ١٣/أ، يتم المباشرة بإجراءات التسوية ضمن الإجراءات المنصوص عليها بنظام تسويه النزاعات في قضايا الأحداث".

ولفت القطاونة إلى أنه تحت سن المساءلة الجزائية أي أقل من ١٢ سنة، يتم الاكتفاء بتوديع الأوراق التحقيقية للمدعي العام؛ تحقيقا لمصلحة الحدث الفضلى.

وقال "لم يتح لنا القانون إجراء التسوية للأحداث تحت السن القانوني، كونه غير مساءل جزائيا، حيث تعتبر التسوية مساءلة جزائية، وإجراء عقابي إصلاحي للحدث، باعتبار أنه يترتب على الحدث التزامات بموجب سند التسوية النهائي".

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لتسوية الأحداث بين أن: "جميع إجراءات التسوية تتم من خلال منهجية إدارة الحالة من قبل ضباط تسوية متخصصين ومدربين لهذه الغاية".

واضاف: "تتم جميع الإجراءات ضمن منظومة العدالة الإصلاحية، وبما يراعي مصلحة الحدث الفضلى، وما نص عليه نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث رقم (١١٢) لسنة ٢٠١٦".

ولفت إلى أنه "تتم مراعاة الضمانات القانونية للحدث ومصلحته الفضلى، إذ تجري التسوية حسب الإجراءات المنصوص عليها بنظام تسوية نزاعات الأحداث الذي تم ذكره آنفا، بكل حيادية من قبل ميسر الجلسة (ضابط التسوية)، وبكل شفافية وسرية ومراعاة خصوصية الحدث، وفئته العمرية، وجنسه، واحتياجاته".

وبين القطاونة أنه تم البدء بالتسوية منذ مباشرة عمل إدارة شرطة الأحداث، في بداية كانون ثاني ٢٠١٢، بشكل محدود في القضايا البسيطة، لحين صدور قانون الأحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ ونظام تسوية نزاعات الأحداث رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٦.

وأوضح أنه يتم "تدريب المرتبات وإكتسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، إذ أصبحت التسوية باعتبارها أحد برامج العدالة الإصلاحية خارطة طريق ومنهاج عمل تسير عليها جميع المرتبات".

واكد القطاونة "أن التسوية تشمل أنواع القضايا التي حددتها المادة ١٣/أ من قانون الأحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤. إذا تتم...

الرأي