تنطلق اليوم وكالة "أخبار اليوم" الإلكترونية.. تنطلق صحيفة وطنية أردنية مفعمة بالأمل وتحمل بين طياتها هموم وآمال الناس وتطلعاتهم ومشكلاتهم.. تنطلق "أخبار اليوم" في فضاء إلكتروني رحب يعج بالمواقع الإلكترونية، والمنصات الرقمية، والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.. لكن الأمل معقود على شبابها وشاباتها من الصحافيين والصحافيات العاملين فيها.. أقول ذلك وأنا أعرف عن قرب ناشرها ورئيس تحريرها الصديق سهم السعايدة العبادي.. الصحافي من طراز رفيع.
أما عن حاجتنا لصحف إلكترونية جديدة اليوم؛ فأعتقد وأنا العامل في هذا القطاع منذ أكثر من 20 عاماً أن الكثير من الممكن أن يقال في سوق الإعلام الأردني، ابتداء من انتشار وسائل إعلام قائمة على "عدم المصداقية" إلى وجود العديد من المحددات والمقيدات للعمل الصحافي أبرزها وجود أكثر من 30 قانوناً تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل الصحافي والإعلامي، يضاف إليها الكثير من الصفحات التي أصبحت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم في معظمها بيئة خصبة للشائعات وتداولها، فضلاً عن الخلط الواضح اليوم بين مفهوم الصحافي ومفهوم الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في الفضاء الإلكتروني الرحب العديد من الصحف الإلكترونية، مع وجود العديد من القائمين عليها بشغف وحب ومهنية، ولا يضير وجود موقع إلكتروني جديد يعزز من القيم المهنية الصحافية ويرسخها؛ فما أحوجنا في بلادنا إلى مثل هذا النوع من الإعلام الذي يدمج بين الموثوقية والمصداقية والتطور التقني والتكنولوجي، والقدرة على الإبداع والتقدم إلى الأمام .. لنكون أمام إعلام رصين بكل المقاييس.. إعلام لا يكتفي بنقل الحدث بل بالخوض في مضامين الموضوعات الوطنية بحرفية ومهنية بعيداً عن الانفلات من الضوابط القانونية والأخلاقية التي يفترض أن تكون أساساً مرجعياً لكافة وسائل الإعلام فيما تنشر سواء في وسائلها التقليدية أو الإلكترونية أو عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، لا بد وأن أشير إلى أن لي موقف قانوني من قانون الجرائم الإلكترونية، وموقفي لا ينطلق من معارضته بقدر ما ينطلق من ضرورة تعديل نصوصه لتكون مُحكمة ولتحكم مواقع التواصل الاجتماعي "غير المهنية" التي أصبحت بمثابة ساحات للتناحر والإساءات الشخصية، والخروج على الضوابط الأخلاقية التي تحكم مجتمعنا الأردني، وهو ما نحن على ثقة من أن "أخبار اليوم" ستتجاوزه وتنطلق دونه إلى رحاب عالم واسع من المهنية الصحافية.
نحن اليوم بحاجة إلى إعلام وطني مهني حقيقي قادر عل وضع اليد على الجرح ومعالجة الخلل ومراقبة الأداء الحكومي الرسمي، كما نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة كل المنظومة الأخلاقية والإعلامية، ابتداءً من قانون المطبوعات وكذلك قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون الجرائم الإلكترونية وحتى قانون العقوبات فيما يتعلق بقضايا النشر.
إن حاجتنا لتطوير هذه التشريعات تنطلق من ضرورة تعزيز حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور الأردني من جهة، وضبط النشر بضوابط قانونية وأخلاقية ملتزمة لا تسيئ للمجتمع وأركانه من جهة أخرى، فضلاً عن عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الفاعلة في هذا المجال لضبط الإساءات التي تنطلق من خارج المملكة من دون دليل أو سند قانوني، وكلها تصب في إطار الإساءات والاتهامات الباطلة التي أصبحت تتصيد للبلد والناس.
أنا على يقين تام أن أخبار اليوم ستكون مؤسسة مهنية متقدمة ملتزمة بالضوابط الأخلاقية والقانونية .. همها الأول الوطن .. أبارك للصديق سهم العبادي هذه الانطلاقة ونحو عالم مهني وموثوق من الأخبار.