عبد الكريم توفيق - كشف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب بسام الفايز، أن اللجنة ستقوم بتبني مقترح قانون عفو عام بالتنسيق مع اللجنة القانونية في حال لم تتجاوب الحكومة مع مذكرة نيابية تم تقديمها من قبل عدد من أعضاء المجلس في وقت سابق للمطالبة بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وبين الفايز في حديثه لــ "أخبار اليوم" إن الطاقة الاستيعابية للسجون ما يقارب 13 ألف نزيل ونزيلة، وأن أعداد النزلاء بالوقت الحالي في السجون ما يقارب 21 ألف نزيل ونزيلة الأمر الذي يدعو الى ضرورة فتح ملف قانون العفو العام مع الحكومة للإرتفاع الكبير الذي تشهده السجون بأعداد النزلاء.
وزاد أنه يجب تخفيف العبء على المواطنين في ضوء الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولفت الفايز الى أن القضايا التي سيتم المطالبة بإصدار عفو عام هي التي تم اجراء الصلح فيها وتم اسقاط الحق الشخصي، إضافة الى إعادة النظر بالتوقيف الإداري.
وكان قد رفع عدد من أعضاء مجلس النواب في كانون الثاني من العام الماضي مذكرة إلى رئيس مجلس النواب لمطالبة الحكومة، بالسير في الإجراءات القانونية من أجل إصدار عفو عام شامل ولم يصدر أي رد من الحكومة لغاية الأن.
يشار إلى أن آخر قانون عفو عام قد صدر في العام 2019 واستثنى العفو غسیل الأموال وقضایا الإرهاب وتمویله والقضایا الواقعة على أمن الدولة والتجسس وهتك العرض وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، فيما شمل جرائم الذم والقدح والتحقیر في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونیة، والتهدید والابتزاز الواردة بالمواد 349-352 و 415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات، والجرائم، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتین (ب) و (ج) من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة، مع استثناء المواد 15-20 من القانون.