أخبار اليوم - وجّه نواب محافظة الزرقاء مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، والمتضمن السماح لشركة خاصة بتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الجديد بدلًا من الموظفين الحاليين، مقابل 775 دينارًا شهريًا لكل موظف جديد.

وأشار النواب في مذكرتهم إلى أن عدد الموظفين الحاليين يبلغ 104 موظفين يعيلون أسرًا وأطفالًا، مؤكدين أن تنفيذ هذا القرار سيدفع بهم إلى الشارع، مما قد يخلق أزمة اجتماعية في حال تم تطبيقه.

ولفتوا إلى أن عقود الموظفين الحاليين ستنتهي في شهر 11 القادم، مما سيترتب عليه تبعات مالية على خزينة الدولة ورواتب مستمرة دون تنفيذ فعلي للعمل، في حال تم تنفيذ القرار.

كما أشار النواب إلى أن القيمة المالية للتعاقد مع الموظفين الجدد تبلغ 425 دينارًا شهريًا (أي أقل من شركة الصخرة بـ 225 دينارًا)، موضحين أن مستشفى السلط ومشفى آخر قد شهدا تدخلًا من لجنة العمل النيابية في حالات مشابهة.

وأكد النواب في ختام مذكرتهم تمسكهم بحق أبناء محافظة الزرقاء في الوظائف التي توفر لهم مصدر رزق كريم، رافضين القرار لما فيه من ظلم ومساس بحقوق أبناء المحافظة.

وقد وقع على المذكرة 13 نائبًا من نواب الزرقاء، وهم:

1- لنائب حسين العموش
2 - النائب وليد المصري
3 - النائب علي الخلايلة
4 - النائب محمد الظهراوي
5 - النائب رائد رباع
6 - النائب محمد الغويري
7 - النائب هايل عياش
8 - النائب نبيل الشيشاني
9 - النائب نسيم العبادي
10 - النائب أيمن أبو الرب
11 - النائب حمود الزواهرة
-12- النائب حياة المسيمي
13 - النائب ايمن أبو هنية

وانتهى النواب بتأكيدهم على أن هذه المذكرة تأتي انتصارًا لأهالي الزرقاء وحرصًا على العدالة الاجتماعية في التوظيف.