أخبار اليوم - ساره الرفاعي - أكد النائب أحمد الرقب على ضرورة التمييز بين عمل ديوان المحاسبة والقوانين الصادرة عن مجلس النواب، مشيراً إلى أن القوانين تتعلق بالدورة التشريعية للمجلس والنائب، بينما يتوجه عمل ديوان المحاسبة بشكل أساسي إلى الرقابة على أداء الدولة.

و أشار النائب الرقب إلى أن الكم الكبير من القوانين التي تم إنجازها خلال الفترة الحالية لا يعني بالضرورة جودتها، مؤكداً أن الحكم على هذا الإنجاز يتطلب تقييم نوعية هذه القوانين وأثرها على المجتمع الأردني.

وأوضح أن معظم القوانين التي أرسلت إلى مجلس الأمة في هذه الفترة كانت "عادية" ولم تتضمن تغييرات جذرية في المنظومة التشريعية، مستثنياً قانون العقوبات الذي وصفه بأنه "نقلة نوعية" واستغرق وقتاً كافياً لمناقشته. إلا أنه أشار إلى أن تطبيق العقوبات البديلة الواردة في القانون يحتاج إلى بعد زمني وتأهيل ومرافق وخبراء.

وفيما يتعلق ببعض القوانين التي تم إقرارها، أعرب النائب الرقب عن تحفظه على قانون شؤون المرأة، معتبراً أن المناقشات التي دارت حوله ربما تحمل آثاراً سلبية على مستقبل واقع الأسرة والمرأة في الأردن، مشيراً إلى أن المناقشة لم تكن "حرة من أي استطاعت مجتمعية أو إسقاطات أيديولوجية بعيدة عن الفكر الإسلامي والعربي وعادات المجتمع الأردني المعتبر شرعاً".

كما انتقد النائب الرقب السرعة التي تم بها إقرار قانون الكهرباء، معتبراً أنه بحاجة إلى إعادة نظر ولم يُعطَ الوقت الكافي للمناقشة، وينطبق الأمر ذاته على قانون الأصول الائتمانية الذي وصفه بالمهم والنوعي ولكنه لم يحظَ بالوقت الكافي للمناقشة في اللجنة المختصة أو في مجلس النواب.

وفي سياق متصل، أشار إلى قانون التعاونية الذي قدم إسهاماً نوعياً جديداً ولكنه أفرز معطيات جديدة في موضوع الاستقلال المالي والإداري لهيئات منظومة التحديث السياسي والاقتصادي.

ودعا النائب الرقب إلى دراسة القوانين التي يتم إقرارها "بالقطعة"، والنظر في مدى أخذها لحقها ومستحقها في اللجان والمناقشات داخل المجلس، ومدى ابتعادها عن الإسقاطات النفسية أو الاجتماعية أو الأيديولوجية.

كما تطرق إلى مفهوم "واجب الوقت وفقه الأولويات" في العمل التشريعي، مشيراً إلى أن كتلة العمل الإسلامي كانت ترى ضرورة تقديم قوانين مثل قانون حظر التفجير وقانون منع الجرائم على غيرها من القوانين نظراً لأهميتها.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، أعرب النائب الرقب عن اعتقاده بأن هذا الموضوع الرقابي المهم لم يأخذ حقه كاملاً في المناقشة، خاصة وأن التقرير تناول سنتين مهمتين (2022-2023) وكان ينبغي أن يحظى بوقت أطول لمناقشة ما ورد فيه من "فساد إداري ومالي".

وختم النائب الرقب بالإشارة إلى أن الأداء العام للمجلس في الجانب التشريعي "لا بأس به"، معرباً عن أمله في أن يشهد المجلس في الدورة القادمة تحسناً أكبر وأن يتم التركيز على النوعية والكيف على حساب الكم والعدد، خاصة في ظل رفع الجميع لشعار منظومة التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن.