أخبار اليوم – عواد الفالح - تصاعدت ردود الفعل الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة الأردنية بلغ 11241 دينارًا، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن هذه الأرقام "لا تعكس الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه معظم الأردنيين"، مشككين في مدى دقتها ومصدرها.

وقال مواطنون إن دخل أسرهم السنوي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 4000 إلى 5000 دينار، في حين يضطر البعض للعيش بأقل من ذلك بكثير، وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة والضرائب والأسعار.

"من أي أردن تتحدثون؟"

انهالت التعليقات الساخرة والغاضبة على الإحصائية، حيث كتب أحدهم: "متوسط دخل الأسرة 11241؟! أكيد بتحكوا عن السويد مش الأردن"، فيما أشار آخر إلى أن "الحسبة قد تكون منطقية فقط إن جُمِع دخول الأسر الأعلى دخلًا في بعض المناطق مثل عبدون ودابوق مع دخول الأسر الفقيرة، ثم قُسِّم الناتج على الجميع... لكن هذا لا يُظهر الحقيقة".

وأضاف آخر: "أنا أعمل منذ 18 عامًا، وراتبي الشهري لم يتجاوز 750 دينارًا، فكيف يكون متوسط دخل الأسرة أكثر من 900 دينار شهريًا؟".

مؤسسات كبرى ترفع المعدلات

وأشار عدد من المعلقين إلى أن الفجوة الكبيرة بين الفئات الاجتماعية، وتحديدًا تلك التي تعمل في المؤسسات الكبرى ذات الرواتب العالية والمكافآت، تسهم في تضليل المتوسط الحسابي، مما يعطي انطباعًا غير دقيق عن الدخل الحقيقي لمعظم العائلات الأردنية.

ويؤكد مختصون أن استخدام مصطلح "المتوسط" قد لا يكون كافيًا لقياس الحالة المعيشية، إذ أن التفاوت الكبير في الدخول يتطلب التركيز على "الوسيط" أو توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة في التحليل.

مواطنون: هذه ليست حياتنا اليومية

في تعليقاتهم، عبّر المواطنون عن أن الحياة اليومية التي يعيشونها لا تنسجم بأي حال مع الرقم المعلن، متسائلين: "كيف يكون دخل الأسرة الشهري قرابة 936 دينارًا في حين أن أجور السكن، والكهرباء، والماء، والإنترنت، ومصاريف المدارس والطبابة تستهلك كامل هذا المبلغ، بل وتتجاوزه في كثير من الأحيان؟".

وقال آخرون إن كثيرًا من الأسر تعيش على القروض أو المساعدات أو التحويلات، وبعضها بالكاد يدفع إيجار المسكن، ويؤمّن أبسط أساسيات الحياة، وسط تراجع فرص العمل، وغلاء مستمر في الأسعار، وعدم استقرار اقتصادي ملموس.

دعوات للشفافية وإعادة النظر

وطالب المواطنون الجهات المعنية بالكشف عن تفاصيل وآلية احتساب هذا المتوسط، والمناطق التي شملتها الدراسة، داعين إلى تقديم مؤشرات أكثر واقعية تراعي الوضع المعيشي لغالبية المواطنين، وليس أرقامًا تبدو – بحسب تعبيرهم – "مستوردة من تجارب لا تشبه الأردن".

كما دعوا إلى معالجة الخلل الحقيقي في توزيع الدخول والثروات، ومراجعة سياسات الأجور الوطنية، لضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، والقدرة على العيش الكريم.