عبد الكريم توفيق – بعد وصول نسبة التضخم في أحد عشر شهرا من العام الماضي إلى 4.22 في المئة، فإن الحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، بحسب بيان صحفي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

الخبير المالي، محمد البشير قال إن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 271 ديناراً نتيجة ارتفاع نسبة التضخم رقم له أبعاد اقتصادية كبيرة، ابتداءا من رفع كلف الاقتصاد الوطني من حيث منتج السلعة أو منتج الخدمة، كما أنه سيؤثر على قدرة تحقيق نسبة نمو اقتصادية مناسبة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي.

وأضاف لـ"أخبار اليوم"، الثلاثاء، أن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 271 ديناراً سيشكل دعمًا حقيقيًا للفئات ذات الدخل المحدود، حيث إن بعض فئات المجتمع لا تحصل على الحد الأدنى للأجور الحالي 260 ديناراً.

وتابع البشير أن هناك فجوة حقيقية في سوق العمل وهي عدم التزام بعض القطاعات بالحد الأدنى للأجور الأمر الذي ينعكس على القوة الشرائية للعاملين بهذه القطاعات، فارتفاع كلف المنتج وانخفاض القوة الشرائية يؤدي إلى المزيد من الصعوبات على الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة أعداد البطالة.

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة في حال قررت رفع الحد الأدنى للأجور أن يواكب ذلك أن تتحمل كامل المسؤولية بتخفيض الكلف الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور من خلال تخفيض النسب الضريبية الواردة في جداول مجلس الوزراء على السلع، وإعفاء أي سلعة تمس غالبية المواطنين من الضريبة.

وبين البشير أنه في حال بقي الحد الأدنى للأجور كما هو عليه ستبقى معاناة المواطنين كبيرة وتردي كبير سيطال سوق العمل، إضافة إلى أن العمالة الوافدة ستبقى تنافس العمالة المحلية.

يشار الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت، أمس الإثنين، عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.