أخبار اليوم - واحدٌ وعشرون شهرًا مرّت منذ اندلاع الحرب على غزة، ولا يزال البحر مغلقًا أمام آلاف الصيادين.
في قطاع يعتمد على الصيد بصفته موردا غذائيا واقتصاديا رئيسا، تحوّلت الموانئ إلى ساحات فارغة، والشباك إلى ذكريات مؤلمة.
قرار الاحتلال بمنع الصيد، بذريعة 'الظروف الأمنية'، لم يوقف فقط حركة ما تبقّى من القوارب، بل قطع شريانًا اقتصاديًا حيويًا لمئات العائلات، وأسهم في تعميق أزمة الأمن الغذائي في منطقة تعاني أصلًا من الحصار ونقص الموارد.
ومع استمرار منع الاحتلال الصيد في معظم مناطق البحر، توقّفت الحركة بشكل شبه كامل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة.
وبيّن الصياد خليل مرتجى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرمه من مزاولة مهنته التي يعتاش منها ويُطعم أسرته. وقال: 'حاولت الخروج للصيد من مسافة قريبة من الشاطئ، لكن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة ابن أخي في كتفه أثناء محاولته دخول مسافة أعمق.'
وأضاف مرتجى أن الاحتلال لا يكتفي بفرض الحصار على غزة في ظل الحرب، بل يمنع أيضًا دخول الغذاء بعد تدمير الأراضي الزراعية والمصانع، ويشدّد الحصار بمنع الصيادين من الوصول إلى البحر.
وأوضح أنه تعرّض سابقًا لخسائر كبيرة دون أن يحصل على أي تعويض، مشيرًا إلى أن قاربه دُمّر بالكامل في الحرب الجارية، وأُتلفت أدوات الصيد الخاصة به، بينما قُدّرت خسائره في عدوان سابق بأكثر من ستة آلاف دولار.
وبحسب بيانات محلية ودولية، فقد انخفض إنتاج الأسماك بنسبة تزيد على 90% مقارنة بما قبل الحرب، وتراجع حجم الصيد السنوي إلى ما دون 7% من المعدلات المعتادة. كما شهدت أسعار السمك ارتفاعًا حادًا أثقل كاهل الأسر الفقيرة، التي تعتمد عليه كمصدر أساسي للبروتين الحيواني.
ولم تقتصر الأضرار على الإنتاج، إذ تؤكد منظمات محلية أن أكثر من 70% من موانئ غزة، وغرف الصيادين، ومحطات التبريد، وشبكات الكهرباء المرتبطة بقطاع الصيد، قد دُمّرت كليًا أو جزئيًا، لا سيما في موانئ غزة وخان يونس ورفح.
وفي السياق ذاته، قال الصياد فؤاد بكر إن الاحتلال لم يكتفِ بإغلاق البحر، بل دمّر الموانئ التي كانت ملاذًا للصيادين، واستهدف غرفهم البسيطة التي كانوا يخزنون فيها الشباك والمعدات، موضحًا أنه لم يعد هناك مكان يأوون إليه، ولا أدوات يعملون بها.
وأضاف: 'غرف الصيادين تحوّلت إلى ركام، والشباك إما احترقت أو تآكلت من الإهمال، فيما تضررت القوارب أو خرجت عن الخدمة. البحر لم يعد مصدر رزق، بل أصبح ذكرى مؤلمة لا نستطيع حتى الاقتراب منها.'
ويُعد قطاع الصيد في غزة مصدر رزق مباشر لحوالي أربعة آلاف صياد، إضافة إلى نحو ستة آلاف عامل في أنشطة مرتبطة مثل بيع السمك، وتجهيز المعدات، والنقل. ويعيل هذا القطاع ما يزيد على 110 آلاف شخص من سكان القطاع.
كما وجّه الصياد سالم الدمياطي نداءً للجهات الدولية والعربية لمساندة قطاع الصيد المنهار، قائلًا: 'الحرب دمّرت أرزاقنا، البحر أُغلق في وجوهنا، ولم تبقَ لنا وسيلة لإطعام أسرنا.' ودعا المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى النظر في أوضاعهم بعين المسؤولية، مؤكدًا حاجتهم الماسّة للدعم من قوارب وشباك، وقبل كل شيء: حرية الوصول إلى البحر.
فلسطين أون لاين
أخبار اليوم - واحدٌ وعشرون شهرًا مرّت منذ اندلاع الحرب على غزة، ولا يزال البحر مغلقًا أمام آلاف الصيادين.
في قطاع يعتمد على الصيد بصفته موردا غذائيا واقتصاديا رئيسا، تحوّلت الموانئ إلى ساحات فارغة، والشباك إلى ذكريات مؤلمة.
قرار الاحتلال بمنع الصيد، بذريعة 'الظروف الأمنية'، لم يوقف فقط حركة ما تبقّى من القوارب، بل قطع شريانًا اقتصاديًا حيويًا لمئات العائلات، وأسهم في تعميق أزمة الأمن الغذائي في منطقة تعاني أصلًا من الحصار ونقص الموارد.
ومع استمرار منع الاحتلال الصيد في معظم مناطق البحر، توقّفت الحركة بشكل شبه كامل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة.
وبيّن الصياد خليل مرتجى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرمه من مزاولة مهنته التي يعتاش منها ويُطعم أسرته. وقال: 'حاولت الخروج للصيد من مسافة قريبة من الشاطئ، لكن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة ابن أخي في كتفه أثناء محاولته دخول مسافة أعمق.'
وأضاف مرتجى أن الاحتلال لا يكتفي بفرض الحصار على غزة في ظل الحرب، بل يمنع أيضًا دخول الغذاء بعد تدمير الأراضي الزراعية والمصانع، ويشدّد الحصار بمنع الصيادين من الوصول إلى البحر.
وأوضح أنه تعرّض سابقًا لخسائر كبيرة دون أن يحصل على أي تعويض، مشيرًا إلى أن قاربه دُمّر بالكامل في الحرب الجارية، وأُتلفت أدوات الصيد الخاصة به، بينما قُدّرت خسائره في عدوان سابق بأكثر من ستة آلاف دولار.
وبحسب بيانات محلية ودولية، فقد انخفض إنتاج الأسماك بنسبة تزيد على 90% مقارنة بما قبل الحرب، وتراجع حجم الصيد السنوي إلى ما دون 7% من المعدلات المعتادة. كما شهدت أسعار السمك ارتفاعًا حادًا أثقل كاهل الأسر الفقيرة، التي تعتمد عليه كمصدر أساسي للبروتين الحيواني.
ولم تقتصر الأضرار على الإنتاج، إذ تؤكد منظمات محلية أن أكثر من 70% من موانئ غزة، وغرف الصيادين، ومحطات التبريد، وشبكات الكهرباء المرتبطة بقطاع الصيد، قد دُمّرت كليًا أو جزئيًا، لا سيما في موانئ غزة وخان يونس ورفح.
وفي السياق ذاته، قال الصياد فؤاد بكر إن الاحتلال لم يكتفِ بإغلاق البحر، بل دمّر الموانئ التي كانت ملاذًا للصيادين، واستهدف غرفهم البسيطة التي كانوا يخزنون فيها الشباك والمعدات، موضحًا أنه لم يعد هناك مكان يأوون إليه، ولا أدوات يعملون بها.
وأضاف: 'غرف الصيادين تحوّلت إلى ركام، والشباك إما احترقت أو تآكلت من الإهمال، فيما تضررت القوارب أو خرجت عن الخدمة. البحر لم يعد مصدر رزق، بل أصبح ذكرى مؤلمة لا نستطيع حتى الاقتراب منها.'
ويُعد قطاع الصيد في غزة مصدر رزق مباشر لحوالي أربعة آلاف صياد، إضافة إلى نحو ستة آلاف عامل في أنشطة مرتبطة مثل بيع السمك، وتجهيز المعدات، والنقل. ويعيل هذا القطاع ما يزيد على 110 آلاف شخص من سكان القطاع.
كما وجّه الصياد سالم الدمياطي نداءً للجهات الدولية والعربية لمساندة قطاع الصيد المنهار، قائلًا: 'الحرب دمّرت أرزاقنا، البحر أُغلق في وجوهنا، ولم تبقَ لنا وسيلة لإطعام أسرنا.' ودعا المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى النظر في أوضاعهم بعين المسؤولية، مؤكدًا حاجتهم الماسّة للدعم من قوارب وشباك، وقبل كل شيء: حرية الوصول إلى البحر.
فلسطين أون لاين
أخبار اليوم - واحدٌ وعشرون شهرًا مرّت منذ اندلاع الحرب على غزة، ولا يزال البحر مغلقًا أمام آلاف الصيادين.
في قطاع يعتمد على الصيد بصفته موردا غذائيا واقتصاديا رئيسا، تحوّلت الموانئ إلى ساحات فارغة، والشباك إلى ذكريات مؤلمة.
قرار الاحتلال بمنع الصيد، بذريعة 'الظروف الأمنية'، لم يوقف فقط حركة ما تبقّى من القوارب، بل قطع شريانًا اقتصاديًا حيويًا لمئات العائلات، وأسهم في تعميق أزمة الأمن الغذائي في منطقة تعاني أصلًا من الحصار ونقص الموارد.
ومع استمرار منع الاحتلال الصيد في معظم مناطق البحر، توقّفت الحركة بشكل شبه كامل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة.
وبيّن الصياد خليل مرتجى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرمه من مزاولة مهنته التي يعتاش منها ويُطعم أسرته. وقال: 'حاولت الخروج للصيد من مسافة قريبة من الشاطئ، لكن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة ابن أخي في كتفه أثناء محاولته دخول مسافة أعمق.'
وأضاف مرتجى أن الاحتلال لا يكتفي بفرض الحصار على غزة في ظل الحرب، بل يمنع أيضًا دخول الغذاء بعد تدمير الأراضي الزراعية والمصانع، ويشدّد الحصار بمنع الصيادين من الوصول إلى البحر.
وأوضح أنه تعرّض سابقًا لخسائر كبيرة دون أن يحصل على أي تعويض، مشيرًا إلى أن قاربه دُمّر بالكامل في الحرب الجارية، وأُتلفت أدوات الصيد الخاصة به، بينما قُدّرت خسائره في عدوان سابق بأكثر من ستة آلاف دولار.
وبحسب بيانات محلية ودولية، فقد انخفض إنتاج الأسماك بنسبة تزيد على 90% مقارنة بما قبل الحرب، وتراجع حجم الصيد السنوي إلى ما دون 7% من المعدلات المعتادة. كما شهدت أسعار السمك ارتفاعًا حادًا أثقل كاهل الأسر الفقيرة، التي تعتمد عليه كمصدر أساسي للبروتين الحيواني.
ولم تقتصر الأضرار على الإنتاج، إذ تؤكد منظمات محلية أن أكثر من 70% من موانئ غزة، وغرف الصيادين، ومحطات التبريد، وشبكات الكهرباء المرتبطة بقطاع الصيد، قد دُمّرت كليًا أو جزئيًا، لا سيما في موانئ غزة وخان يونس ورفح.
وفي السياق ذاته، قال الصياد فؤاد بكر إن الاحتلال لم يكتفِ بإغلاق البحر، بل دمّر الموانئ التي كانت ملاذًا للصيادين، واستهدف غرفهم البسيطة التي كانوا يخزنون فيها الشباك والمعدات، موضحًا أنه لم يعد هناك مكان يأوون إليه، ولا أدوات يعملون بها.
وأضاف: 'غرف الصيادين تحوّلت إلى ركام، والشباك إما احترقت أو تآكلت من الإهمال، فيما تضررت القوارب أو خرجت عن الخدمة. البحر لم يعد مصدر رزق، بل أصبح ذكرى مؤلمة لا نستطيع حتى الاقتراب منها.'
ويُعد قطاع الصيد في غزة مصدر رزق مباشر لحوالي أربعة آلاف صياد، إضافة إلى نحو ستة آلاف عامل في أنشطة مرتبطة مثل بيع السمك، وتجهيز المعدات، والنقل. ويعيل هذا القطاع ما يزيد على 110 آلاف شخص من سكان القطاع.
كما وجّه الصياد سالم الدمياطي نداءً للجهات الدولية والعربية لمساندة قطاع الصيد المنهار، قائلًا: 'الحرب دمّرت أرزاقنا، البحر أُغلق في وجوهنا، ولم تبقَ لنا وسيلة لإطعام أسرنا.' ودعا المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى النظر في أوضاعهم بعين المسؤولية، مؤكدًا حاجتهم الماسّة للدعم من قوارب وشباك، وقبل كل شيء: حرية الوصول إلى البحر.
فلسطين أون لاين
التعليقات