أخبار اليوم - في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة التي يعاني منها صندوق التقاعد، أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين عن تشكيل تسع فرق عمل متخصصة، باشرت مهامها ضمن خطة إصلاح شاملة يتوقع أن تؤسس لتعديلات جوهرية على نظام التقاعد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لصندوق التقاعد، الذي عقد برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، وبمشاركة عضو مجلس النقابة محمد الحباشنة ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية رامي النوايسة، والمدير التنفيذي للصندوق المهندس أحمد البو، إلى جانب عدد من المهندسين ذوي الخبرات في المجالات المالية والقانونية.

وتهدف هذه الفرق إلى إعداد توصيات فنية ومالية تتسم بالواقعية والمهنية، تمهيدًا لصياغة منظومة تقاعدية جديدة تراعي مصالح كافة الأطراف المعنية، وتضمن استمرارية الصندوق.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة في تصريحات لـ'الرأي' تسلم المجلس الحالي إرثًا معقدًا من الأزمات المالية المتراكمة، نتيجة سياسات سابقة اعتمدت على التداخل في استخدام أموال ستة صناديق مختلفة داخل النقابة، ما تسبب في مديونية ضخمة على صندوق التقاعد لصالح صناديق أخرى كالتأمين الصحي وصندوق النقابة.

وأشار غوشة إلى أن الرواتب التقاعدية الشهرية تبلغ نحو 4.5 مليون دينار، في حين لا تتجاوز الإيرادات 900 ألف دينار، ما يعني وجود عجز شهري يتخطى 3.6 مليون دينار. وأضاف أن الاستمرار في تغطية هذا العجز من خلال بيع الأصول سيؤدي إلى استنزاف موجودات الصندوق بالكامل خلال ثلاث سنوات.

وكشف غوشة أن مجلس النقابة باشر فعليًا بفصل الصناديق ماليًا وإداريًا، وبدأ بمراجعة شاملة لآليات الصرف. وفي هذا السياق، تم اتخاذ قرار بتخفيض مخصصات المتقاعدين غير الممارسين للمهنة، دون المساس بمخصصات الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن اولويات اليات الصرف للأرامل والأيتام والعجز الكلي لم يتغير وبقي الصرف كما كان سابقا.

كما أكد أن مجلس النقابة يعمل على إعادة ضبط آليات الاستثمار، عبر دراسة إمكانية فصل إدارة ملف التقاعد عن ملف الاستثمار، أسوةً بصندوق الضمان الاجتماعي، منتقدًا في الوقت ذاته السياسات السابقة التي اعتمدت على بيع الأراضي والعقارات دون وجود استراتيجية استثمارية واضحة.

وفي إطار الجهود الرامية لإعادة هيكلة الصندوق، أعلنت النقابة عن إعادة طرح عطاء لإجراء الدراسة الاكتوارية العاشرة الخاصة بصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي، والتي يُعوّل عليها في تقديم صورة دقيقة عن واقع الصندوق، وتوجيه مسار الإصلاح في المرحلة المقبلة.

وبحسب الدراسات الاكتواريه كلها من اول دراسه عام ١٩٨٠ وما تبعها من دراسات اكدت ان هنالك خللا في الصندوق من حيث اليات الإيرادات والصرفيات

والمشكله ابتدات بالظهور منذ عام ٢٠١٠

وان كافة التعديلات السابقه لنظام التقاعد بدءا من ٢٠١٧ و ٢٠٢٣ لم تنعكس بصوره كبيره على ايرادات الصندوق.

وقال غوشة ان موجودات الصندوق السوقيه تتجاوز ٢٣٠ مليون دينار مع عجز يتجاوز ٩٠ مليون دينار، وأن اللجنه التي تم تشكيلها ستبحث كذلك تعديل بعض التشريعات والآليات بما يضمن ديمومة الصندوق ولن تكون على جيوب المهندسين خاصة الشباب.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إعلان النقابة خارطة طريق إصلاحية تتضمن إجراءات مالية وتنظيمية تهدف إلى إعادة التوازن للصندوق، وضمان استدامته على المدى الطويل.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف مهندس متقاعد استفادوا من صندوق التقاعد خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الرواتب التي صُرفت لهم على مدى أكثر من عقد حوالي 200 مليون دينار، في وقت تؤكد فيه الدراسات الاكتوارية السابقة أن الصندوق ماضٍ نحو العجز الكامل ما لم تُتخذ إجراءات جادة وعاجلة.

وشدد غوشة على أهمية التوافق بين المهندسين المشتركين والمتقاعدين وكافة الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن نجاح عملية الإصلاح يتطلب مقاربة تشاركية ومهنية شفافة، تراعي العدالة في توزيع الأعباء، وتضمن الحماية الاجتماعية للمهندسين وأسرهم.

وأضاف: 'نعمل اليوم بمنهجية واضحة تتأسس على الفصل المالي، الإصلاح التشريعي، واستثمار مدروس، وسنقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد وعود أو إجراءات شكلية.'