كشف النائب صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، أن الكتلة تقدمت بموجب المادة 95 من الدستور الأردني بمشروع قانون عفو عام شامل، يهدف إلى تصويب ما وصفه بـ”السلبيات الجوهرية” التي شابت قانون العفو العام السابق، والذي تضمن 37 استثناءً.
وأوضح العرموطي أن المشروع الذي تقدمت به كتلة جبهة العمل الإسلامي يسعى إلى تحقيق المصالحة المجتمعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قائلاً: “العفو العام من حق المواطن، وهو يفتح أبواب التسامح ويؤلف بين القلوب، ويحل الكثير من القضايا العالقة التي طال أمدها في المحاكم”.
وأكد أن مشروع العفو يشمل المصالحات بين الأطراف، ويمنح فرصة للمحكومين لتسوية أوضاعهم مع أصحاب الحقوق الخاصة، دون أن يسلب المتضررين حقوقهم المدنية، بل يُعزز من إمكانية تحصيلها ضمن أطر المصالحة والتفاهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، أوضح العرموطي أن مشروع القانون أُحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لدراسته في أول اجتماع قادم بعد انعقاد الدورة العادية المقبلة، والمقررة دستورياً في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، ما لم يُصدر الملك قراراً بتمديد الدورة غير العادية.
وقال العرموطي: “الكرة الآن في ملعب المجلس، وإذا تم إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، تُصبح الحكومة ملزمة دستورياً بإعداد مشروع قانون عفو عام في ذات الدورة أو الدورة التالية، سواء وافقت عليه أو لم توافق”.
وتابع: “رئيس الوزراء لا يرغب بصدور عفو عام في الوقت الراهن، لكننا نؤمن أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وواقع السجون، والضغط الذي تعيشه آلاف الأسر التي فقدت معيلها، كلها عوامل تُحتّم دراسة هذا المشروع بجدية”.
وشدد على أن مشروع القانون لا يعفي من الحقوق المدنية، بل يفرق بين الحق العام كحق للدولة يُمكن التسامح فيه، والحق الشخصي الذي يُحفظ لأصحابه، ويُشجع على معالجته من خلال آليات الصلح والتفاهم.
وختم العرموطي بالقول: “نحن جادون في هذا المشروع، ونعتبره خطوة إصلاحية، تُخفف من الاحتقان وتفتح المجال أمام إعادة دمج الأفراد في المجتمع، في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة تستوجب حلولاً إنسانية وعادلة”
عمان – أخبار اليوم -ساره الرفاعي
كشف النائب صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، أن الكتلة تقدمت بموجب المادة 95 من الدستور الأردني بمشروع قانون عفو عام شامل، يهدف إلى تصويب ما وصفه بـ”السلبيات الجوهرية” التي شابت قانون العفو العام السابق، والذي تضمن 37 استثناءً.
وأوضح العرموطي أن المشروع الذي تقدمت به كتلة جبهة العمل الإسلامي يسعى إلى تحقيق المصالحة المجتمعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قائلاً: “العفو العام من حق المواطن، وهو يفتح أبواب التسامح ويؤلف بين القلوب، ويحل الكثير من القضايا العالقة التي طال أمدها في المحاكم”.
وأكد أن مشروع العفو يشمل المصالحات بين الأطراف، ويمنح فرصة للمحكومين لتسوية أوضاعهم مع أصحاب الحقوق الخاصة، دون أن يسلب المتضررين حقوقهم المدنية، بل يُعزز من إمكانية تحصيلها ضمن أطر المصالحة والتفاهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، أوضح العرموطي أن مشروع القانون أُحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لدراسته في أول اجتماع قادم بعد انعقاد الدورة العادية المقبلة، والمقررة دستورياً في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، ما لم يُصدر الملك قراراً بتمديد الدورة غير العادية.
وقال العرموطي: “الكرة الآن في ملعب المجلس، وإذا تم إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، تُصبح الحكومة ملزمة دستورياً بإعداد مشروع قانون عفو عام في ذات الدورة أو الدورة التالية، سواء وافقت عليه أو لم توافق”.
وتابع: “رئيس الوزراء لا يرغب بصدور عفو عام في الوقت الراهن، لكننا نؤمن أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وواقع السجون، والضغط الذي تعيشه آلاف الأسر التي فقدت معيلها، كلها عوامل تُحتّم دراسة هذا المشروع بجدية”.
وشدد على أن مشروع القانون لا يعفي من الحقوق المدنية، بل يفرق بين الحق العام كحق للدولة يُمكن التسامح فيه، والحق الشخصي الذي يُحفظ لأصحابه، ويُشجع على معالجته من خلال آليات الصلح والتفاهم.
وختم العرموطي بالقول: “نحن جادون في هذا المشروع، ونعتبره خطوة إصلاحية، تُخفف من الاحتقان وتفتح المجال أمام إعادة دمج الأفراد في المجتمع، في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة تستوجب حلولاً إنسانية وعادلة”
عمان – أخبار اليوم -ساره الرفاعي
كشف النائب صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، أن الكتلة تقدمت بموجب المادة 95 من الدستور الأردني بمشروع قانون عفو عام شامل، يهدف إلى تصويب ما وصفه بـ”السلبيات الجوهرية” التي شابت قانون العفو العام السابق، والذي تضمن 37 استثناءً.
وأوضح العرموطي أن المشروع الذي تقدمت به كتلة جبهة العمل الإسلامي يسعى إلى تحقيق المصالحة المجتمعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قائلاً: “العفو العام من حق المواطن، وهو يفتح أبواب التسامح ويؤلف بين القلوب، ويحل الكثير من القضايا العالقة التي طال أمدها في المحاكم”.
وأكد أن مشروع العفو يشمل المصالحات بين الأطراف، ويمنح فرصة للمحكومين لتسوية أوضاعهم مع أصحاب الحقوق الخاصة، دون أن يسلب المتضررين حقوقهم المدنية، بل يُعزز من إمكانية تحصيلها ضمن أطر المصالحة والتفاهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، أوضح العرموطي أن مشروع القانون أُحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لدراسته في أول اجتماع قادم بعد انعقاد الدورة العادية المقبلة، والمقررة دستورياً في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، ما لم يُصدر الملك قراراً بتمديد الدورة غير العادية.
وقال العرموطي: “الكرة الآن في ملعب المجلس، وإذا تم إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، تُصبح الحكومة ملزمة دستورياً بإعداد مشروع قانون عفو عام في ذات الدورة أو الدورة التالية، سواء وافقت عليه أو لم توافق”.
وتابع: “رئيس الوزراء لا يرغب بصدور عفو عام في الوقت الراهن، لكننا نؤمن أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وواقع السجون، والضغط الذي تعيشه آلاف الأسر التي فقدت معيلها، كلها عوامل تُحتّم دراسة هذا المشروع بجدية”.
وشدد على أن مشروع القانون لا يعفي من الحقوق المدنية، بل يفرق بين الحق العام كحق للدولة يُمكن التسامح فيه، والحق الشخصي الذي يُحفظ لأصحابه، ويُشجع على معالجته من خلال آليات الصلح والتفاهم.
وختم العرموطي بالقول: “نحن جادون في هذا المشروع، ونعتبره خطوة إصلاحية، تُخفف من الاحتقان وتفتح المجال أمام إعادة دمج الأفراد في المجتمع، في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة تستوجب حلولاً إنسانية وعادلة”
التعليقات
العرموطي لـ "أخبار اليوم ": قدمنا مشروع قانون عفو عام شامل يعالج استثناءات العفو السابق
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات