أخبار اليوم - ذكر بيان مشترك أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم الاثنين، إن أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه إليهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية.

وقال البيان أن هذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي قدمت إلى المحكمة العليا للاحتلال، هذا فضلا عن تعمد محكمة الاستئناف تأخير إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه إلى المحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شطب العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.

وأضاف البيان إلى أن المعطيات المتعلقة بنتائج استمرار التوجه إلى المحاكم العسكرية للاحتلال، تتحوّل بشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3600 معتقل إداري.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير في بيانهما بإنه لا جدوى من استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناءً على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حُرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين، بهدف إبقاء التواصل بين المحامي والمعتقل، في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في زيارة المعتقلين، فضلا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ موقف وطني وشامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية إستراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.