أخبار اليوم - عواد الفالح - تشكل قضية دخل الفرد في الأردن إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، إذ يُعدّ متوسط الراتب الشهري البالغ نحو ٤٥٠ دينارًا رقمًا يثير الكثير من التساؤلات حول مدى قدرته على تغطية تكاليف الزواج وتأسيس أسرة في ظل ارتفاع مستويات المعيشة.

الزواج اليوم لم يعد يقتصر على مراسم الزفاف، بل يشمل تجهيز بيت متكامل من الأثاث والأدوات المنزلية، إضافة إلى مصاريف الخطبة والعرس. هذه النفقات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، وهو ما يجعل دخل ٤٥٠ دينارًا يبدو ضئيلًا أمامها، خصوصًا أن كثيرًا من الشباب يعتمدون على مدخراتهم المحدودة أو دعم عائلاتهم لتجاوز هذه المرحلة.

بعد الزواج تبدأ مرحلة أخرى لا تقل صعوبة، فإيجار الشقق في المدن الكبرى يتراوح اليوم بين ٢٠٠ و٤٠٠ دينار شهريًا، أي أن الراتب قد يذهب معظمه للسكن فقط. ومع ذلك، فإن ارتفاع كلف الحياة بشكل عام — من الغذاء والملابس إلى فواتير الكهرباء والماء والنقل — يجعل عبء المعيشة اليومية أثقل مما يستطيع دخل محدود تحمله، وهو ما يضع الأسرة أمام معادلة صعبة بين الدخل والمصروف.

في مواجهة هذه الضغوط، يلجأ بعض الشباب إلى خيار الزواج من فتاة عاملة، بحيث يسهم دخلها الإضافي في تأمين متطلبات الأسرة. ومع أن الفكرة ما زالت تثير نقاشات اجتماعية حول الأدوار التقليدية في البيت، إلا أن كثيرين يرونها وسيلة عملية لضمان حياة مستقرة ولو في حدودها الدنيا، خاصة مع الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.

خبراء اجتماعيون يرون أن محدودية الدخل قد تؤدي إلى تأجيل الزواج لسنوات، أو الاعتماد على الزواج البسيط بعيدًا عن المظاهر والكماليات. بينما يؤكد آخرون أن الأسرة الأردنية ما زالت سندًا أساسيًا للشباب في تجاوز هذه العقبة، عبر المساعدة في تجهيز البيت أو المساهمة في التكاليف.

الواقع يقول إن ٤٥٠ دينارًا ليست كافية لتأمين حياة أسرية متوازنة، إلا في أضيق الحدود ومع كثير من التضحيات. ومن هنا، تتحول القضية من مجرد 'قدرة فردية' إلى مسؤولية اقتصادية كبرى تتطلب من الدولة العمل على رفع مستويات الأجور، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتوفير سياسات إسكانية ومعيشية أكثر عدلًا. فالعزوف عن الزواج وتأخير تكوين الأسر لم يعد مجرد خيار شخصي، بل بات قضية أمن اجتماعي ترتبط بمستقبل الاستقرار الوطني. فالمجتمع الذي يعجز شبابه عن تأسيس أسر جديدة، هو مجتمع مهدد بزيادة معدلات البطالة والعزلة الاجتماعية، وضعف الترابط الأسري، وكلها عوامل قد تترك آثارًا عميقة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.