أخبار اليوم - تواصل أسعار الليمون في الأسواق الأردنية إثارة الجدل بين المواطنين والمزارعين، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية في السوق المركزي وبين ما يدفعه المستهلك في المحلات والمولات.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه مزارعون أن سعر كيلو الليمون الأردني في السوق المركزي يتراوح بين 50 و80 قرشًا فقط، يجد المواطن نفسه مضطرًا لدفع ما بين دينارين ونصف إلى 3 دنانير للكيلو الواحد، في مشهد يصفه كثيرون بأنه 'غير منطقي' ويعكس غياب الرقابة الحقيقية على السوق.
ويقول المزارعون إن التجار يستغلون فتح باب الاستيراد، ويقومون بتخزين كميات كبيرة في البرادات لإعادة طرحها لاحقًا بأسعار مرتفعة، ما يضرب المنتج المحلي ويثقل كاهل المستهلك. فيما اعتبر آخرون أن المستورد غالبًا ما يكون بجودة أقل من المنتج المحلي، ورغم ذلك يتم تسويقه بأسعار باهظة.
عدد من المواطنين أعربوا عن استيائهم من هذا الارتفاع، معتبرين أن أسعار الليمون باتت 'تخضع للبورصات' لا للقوانين الرقابية، خاصة وأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة الأساسية في البيوت الأردنية. وقال أحدهم: 'قبل أشهر كان المزارع يبيع الصندوق بـ 10 دنانير (10 كيلو) أي بدينار للكيلو، بينما اليوم نحن ندفع 3 دنانير وأكثر، فأين الرقابة؟'.
من جانبهم، دعا خبراء زراعيون وزارة الزراعة إلى إعادة النظر بآليات الاستيراد وتشديد الرقابة على الكميات التي تدخل السوق، إلى جانب دعم المزارعين بوسائل التخزين والتسويق، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يضر بالقطاع الزراعي ويزيد الأعباء على المواطنين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل أصبحت أسعار الليمون في الأردن رهينة تجار الجملة والمستوردين، في ظل غياب رقابة فعلية تحمي المزارع والمواطن على حد سواء؟
أخبار اليوم - تواصل أسعار الليمون في الأسواق الأردنية إثارة الجدل بين المواطنين والمزارعين، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية في السوق المركزي وبين ما يدفعه المستهلك في المحلات والمولات.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه مزارعون أن سعر كيلو الليمون الأردني في السوق المركزي يتراوح بين 50 و80 قرشًا فقط، يجد المواطن نفسه مضطرًا لدفع ما بين دينارين ونصف إلى 3 دنانير للكيلو الواحد، في مشهد يصفه كثيرون بأنه 'غير منطقي' ويعكس غياب الرقابة الحقيقية على السوق.
ويقول المزارعون إن التجار يستغلون فتح باب الاستيراد، ويقومون بتخزين كميات كبيرة في البرادات لإعادة طرحها لاحقًا بأسعار مرتفعة، ما يضرب المنتج المحلي ويثقل كاهل المستهلك. فيما اعتبر آخرون أن المستورد غالبًا ما يكون بجودة أقل من المنتج المحلي، ورغم ذلك يتم تسويقه بأسعار باهظة.
عدد من المواطنين أعربوا عن استيائهم من هذا الارتفاع، معتبرين أن أسعار الليمون باتت 'تخضع للبورصات' لا للقوانين الرقابية، خاصة وأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة الأساسية في البيوت الأردنية. وقال أحدهم: 'قبل أشهر كان المزارع يبيع الصندوق بـ 10 دنانير (10 كيلو) أي بدينار للكيلو، بينما اليوم نحن ندفع 3 دنانير وأكثر، فأين الرقابة؟'.
من جانبهم، دعا خبراء زراعيون وزارة الزراعة إلى إعادة النظر بآليات الاستيراد وتشديد الرقابة على الكميات التي تدخل السوق، إلى جانب دعم المزارعين بوسائل التخزين والتسويق، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يضر بالقطاع الزراعي ويزيد الأعباء على المواطنين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل أصبحت أسعار الليمون في الأردن رهينة تجار الجملة والمستوردين، في ظل غياب رقابة فعلية تحمي المزارع والمواطن على حد سواء؟
أخبار اليوم - تواصل أسعار الليمون في الأسواق الأردنية إثارة الجدل بين المواطنين والمزارعين، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية في السوق المركزي وبين ما يدفعه المستهلك في المحلات والمولات.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه مزارعون أن سعر كيلو الليمون الأردني في السوق المركزي يتراوح بين 50 و80 قرشًا فقط، يجد المواطن نفسه مضطرًا لدفع ما بين دينارين ونصف إلى 3 دنانير للكيلو الواحد، في مشهد يصفه كثيرون بأنه 'غير منطقي' ويعكس غياب الرقابة الحقيقية على السوق.
ويقول المزارعون إن التجار يستغلون فتح باب الاستيراد، ويقومون بتخزين كميات كبيرة في البرادات لإعادة طرحها لاحقًا بأسعار مرتفعة، ما يضرب المنتج المحلي ويثقل كاهل المستهلك. فيما اعتبر آخرون أن المستورد غالبًا ما يكون بجودة أقل من المنتج المحلي، ورغم ذلك يتم تسويقه بأسعار باهظة.
عدد من المواطنين أعربوا عن استيائهم من هذا الارتفاع، معتبرين أن أسعار الليمون باتت 'تخضع للبورصات' لا للقوانين الرقابية، خاصة وأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة الأساسية في البيوت الأردنية. وقال أحدهم: 'قبل أشهر كان المزارع يبيع الصندوق بـ 10 دنانير (10 كيلو) أي بدينار للكيلو، بينما اليوم نحن ندفع 3 دنانير وأكثر، فأين الرقابة؟'.
من جانبهم، دعا خبراء زراعيون وزارة الزراعة إلى إعادة النظر بآليات الاستيراد وتشديد الرقابة على الكميات التي تدخل السوق، إلى جانب دعم المزارعين بوسائل التخزين والتسويق، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يضر بالقطاع الزراعي ويزيد الأعباء على المواطنين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل أصبحت أسعار الليمون في الأردن رهينة تجار الجملة والمستوردين، في ظل غياب رقابة فعلية تحمي المزارع والمواطن على حد سواء؟
التعليقات