سهم محمد العبادي في كل دورة سابقة من عمر مجلس النواب، كان الأردنيون يعرفون اسم الرئيس قبل أن تُجرى الانتخابات، وكأن الأمر تحصيل حاصل لا أكثر. كانت العملية أشبه بعُرفٍ متوارث، تُفتح أبواب الترشيح شكليًا، ثم تُغلق بانسحابات محسوبة، ليبقى الاسم ذاته في الصدارة، ويُحسم المشهد بالتزكية.
لكن هذه الدورة العادية تحمل إشارات مختلفة. فالمنافسة باتت مفتوحة على أكثر من اسم، والحديث لم يعد مقتصرًا على كرسي الرئيس، بل امتد ليشمل موقع النائب الأول والثاني وأعضاء المكتب الدائم. هذا بحد ذاته يعكس أن التوازنات الداخلية ليست كما كانت، وأن المشهد لم يعد مرسومًا بالمسطرة نفسها.
السؤال المطروح هنا: هل ستبقى الرئاسة حكرًا على حزب أو كتلة بعينها، أم أن الأحزاب الأخرى قادرة على فرض حضورها؟ وهل ما نراه اليوم مجرد 'عرض ديمقراطي' مصطنع، تنتهي فصوله بانسحابات مدروسة، ليُقال إن هناك انتخابات؟ أم أننا بالفعل أمام لحظة مختلفة قد تفتح الباب أمام مفاجآت حقيقية؟
في خلفية المشهد، هناك حديث عن تحركات في الخفاء، وعن توافقات قد تُحسم قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع. هذه طبيعة السياسة الأردنية، حيث لا يُقال كل شيء على الملأ. لكن الأهم أن المزاج العام بات أكثر وعيًا، وأكثر مطالبة بأن تكون العملية الانتخابية داخل المجلس انعكاسًا لرغبة التغيير، لا مجرد إعادة إنتاج للقديم بواجهة جديدة.
أما على صعيد الكتل والمستقلين، فإن المخاوف قائمة من أن تشهد هذه الانتخابات إقصاءات متعمدة، بحيث تُستبعد أصوات أو تهمّش كتل بعينها لحساب أخرى، بما يضمن استمرار التوازن التقليدي داخل المجلس. فإذا ما حدث ذلك، فسيكون المشهد مجرد إعادة تموضع للقوى القديمة، مع إقصاء المستقلين وبعض الكتل التي لا تمتلك نفوذًا في لعبة التوافقات.
ومع ذلك، فإن الدور المنوط بمجلس النواب في المرحلة المقبلة أكبر بكثير مما مضى؛ فنحن اليوم أمام تهديد حقيقي من الكيان الصهيوني، وهذا يفرض برلمانًا مختلفًا: برلمانًا رقابيًا وتشريعيًا، لكنه أيضًا سياسي بامتياز، قادر على إيصال الموقف الأردني للعالم، والتأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي، وإسناد الموقف الوطني في مواجهة التحديات.
إن الحاجة اليوم ليست إلى مجرد رئيس مجلس نواب جديد، بل إلى مؤسسة نيابية قوية وفاعلة، تدرك أن وظيفتها في هذه المرحلة مصيرية، وأن صوتها جزء من معركة الأردن الكبرى لحماية أمنه وهويته ودوره العربي.
سهم محمد العبادي في كل دورة سابقة من عمر مجلس النواب، كان الأردنيون يعرفون اسم الرئيس قبل أن تُجرى الانتخابات، وكأن الأمر تحصيل حاصل لا أكثر. كانت العملية أشبه بعُرفٍ متوارث، تُفتح أبواب الترشيح شكليًا، ثم تُغلق بانسحابات محسوبة، ليبقى الاسم ذاته في الصدارة، ويُحسم المشهد بالتزكية.
لكن هذه الدورة العادية تحمل إشارات مختلفة. فالمنافسة باتت مفتوحة على أكثر من اسم، والحديث لم يعد مقتصرًا على كرسي الرئيس، بل امتد ليشمل موقع النائب الأول والثاني وأعضاء المكتب الدائم. هذا بحد ذاته يعكس أن التوازنات الداخلية ليست كما كانت، وأن المشهد لم يعد مرسومًا بالمسطرة نفسها.
السؤال المطروح هنا: هل ستبقى الرئاسة حكرًا على حزب أو كتلة بعينها، أم أن الأحزاب الأخرى قادرة على فرض حضورها؟ وهل ما نراه اليوم مجرد 'عرض ديمقراطي' مصطنع، تنتهي فصوله بانسحابات مدروسة، ليُقال إن هناك انتخابات؟ أم أننا بالفعل أمام لحظة مختلفة قد تفتح الباب أمام مفاجآت حقيقية؟
في خلفية المشهد، هناك حديث عن تحركات في الخفاء، وعن توافقات قد تُحسم قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع. هذه طبيعة السياسة الأردنية، حيث لا يُقال كل شيء على الملأ. لكن الأهم أن المزاج العام بات أكثر وعيًا، وأكثر مطالبة بأن تكون العملية الانتخابية داخل المجلس انعكاسًا لرغبة التغيير، لا مجرد إعادة إنتاج للقديم بواجهة جديدة.
أما على صعيد الكتل والمستقلين، فإن المخاوف قائمة من أن تشهد هذه الانتخابات إقصاءات متعمدة، بحيث تُستبعد أصوات أو تهمّش كتل بعينها لحساب أخرى، بما يضمن استمرار التوازن التقليدي داخل المجلس. فإذا ما حدث ذلك، فسيكون المشهد مجرد إعادة تموضع للقوى القديمة، مع إقصاء المستقلين وبعض الكتل التي لا تمتلك نفوذًا في لعبة التوافقات.
ومع ذلك، فإن الدور المنوط بمجلس النواب في المرحلة المقبلة أكبر بكثير مما مضى؛ فنحن اليوم أمام تهديد حقيقي من الكيان الصهيوني، وهذا يفرض برلمانًا مختلفًا: برلمانًا رقابيًا وتشريعيًا، لكنه أيضًا سياسي بامتياز، قادر على إيصال الموقف الأردني للعالم، والتأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي، وإسناد الموقف الوطني في مواجهة التحديات.
إن الحاجة اليوم ليست إلى مجرد رئيس مجلس نواب جديد، بل إلى مؤسسة نيابية قوية وفاعلة، تدرك أن وظيفتها في هذه المرحلة مصيرية، وأن صوتها جزء من معركة الأردن الكبرى لحماية أمنه وهويته ودوره العربي.
سهم محمد العبادي في كل دورة سابقة من عمر مجلس النواب، كان الأردنيون يعرفون اسم الرئيس قبل أن تُجرى الانتخابات، وكأن الأمر تحصيل حاصل لا أكثر. كانت العملية أشبه بعُرفٍ متوارث، تُفتح أبواب الترشيح شكليًا، ثم تُغلق بانسحابات محسوبة، ليبقى الاسم ذاته في الصدارة، ويُحسم المشهد بالتزكية.
لكن هذه الدورة العادية تحمل إشارات مختلفة. فالمنافسة باتت مفتوحة على أكثر من اسم، والحديث لم يعد مقتصرًا على كرسي الرئيس، بل امتد ليشمل موقع النائب الأول والثاني وأعضاء المكتب الدائم. هذا بحد ذاته يعكس أن التوازنات الداخلية ليست كما كانت، وأن المشهد لم يعد مرسومًا بالمسطرة نفسها.
السؤال المطروح هنا: هل ستبقى الرئاسة حكرًا على حزب أو كتلة بعينها، أم أن الأحزاب الأخرى قادرة على فرض حضورها؟ وهل ما نراه اليوم مجرد 'عرض ديمقراطي' مصطنع، تنتهي فصوله بانسحابات مدروسة، ليُقال إن هناك انتخابات؟ أم أننا بالفعل أمام لحظة مختلفة قد تفتح الباب أمام مفاجآت حقيقية؟
في خلفية المشهد، هناك حديث عن تحركات في الخفاء، وعن توافقات قد تُحسم قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع. هذه طبيعة السياسة الأردنية، حيث لا يُقال كل شيء على الملأ. لكن الأهم أن المزاج العام بات أكثر وعيًا، وأكثر مطالبة بأن تكون العملية الانتخابية داخل المجلس انعكاسًا لرغبة التغيير، لا مجرد إعادة إنتاج للقديم بواجهة جديدة.
أما على صعيد الكتل والمستقلين، فإن المخاوف قائمة من أن تشهد هذه الانتخابات إقصاءات متعمدة، بحيث تُستبعد أصوات أو تهمّش كتل بعينها لحساب أخرى، بما يضمن استمرار التوازن التقليدي داخل المجلس. فإذا ما حدث ذلك، فسيكون المشهد مجرد إعادة تموضع للقوى القديمة، مع إقصاء المستقلين وبعض الكتل التي لا تمتلك نفوذًا في لعبة التوافقات.
ومع ذلك، فإن الدور المنوط بمجلس النواب في المرحلة المقبلة أكبر بكثير مما مضى؛ فنحن اليوم أمام تهديد حقيقي من الكيان الصهيوني، وهذا يفرض برلمانًا مختلفًا: برلمانًا رقابيًا وتشريعيًا، لكنه أيضًا سياسي بامتياز، قادر على إيصال الموقف الأردني للعالم، والتأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي، وإسناد الموقف الوطني في مواجهة التحديات.
إن الحاجة اليوم ليست إلى مجرد رئيس مجلس نواب جديد، بل إلى مؤسسة نيابية قوية وفاعلة، تدرك أن وظيفتها في هذه المرحلة مصيرية، وأن صوتها جزء من معركة الأردن الكبرى لحماية أمنه وهويته ودوره العربي.
التعليقات
انتخابات رئاسة مجلس النواب .. إلى أين تتجه البوصلة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات