أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، إن سوق العمل الأردني يزخر سنويًا بدخول ما يقارب 100 إلى 130 ألف شاب كباحثين عن عمل، من خريجي الجامعات وطلبة التوجيهي والتدريب المهني، إضافة إلى مخرجات أخرى، الأمر الذي يفرض تحديًا على قدرة السوق في استيعاب هذه الأعداد.
وأضاف أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن عدد فرص العمل المتاحة خلال عامي 2023 و2024 بلغ حوالي 95 ألف فرصة سنويًا، وهو رقم جيد مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تكن تتجاوز فيها الفرص أعدادًا محدودة، إلا أن هذا الرقم يبقى أقل من حجم الداخلين الجدد إلى السوق، ما يبقي معدلات البطالة مرتفعة عند حدود 21.4%، أي ما يقارب 429 ألف متعطل، منهم حوالي 45% من فئة الشباب، فيما يستحوذ الجامعيون على حصة كبيرة من المتعطلين.
وأشار أبو نجمة إلى أن الأردن يشهد سنويًا تسجيل نحو 85 ألف طالب جديد في الجامعات، ما يعني أن هذه الفئة ستنضم بعد سنوات قليلة إلى صفوف الباحثين عن العمل، مما يستدعي سياسات تشغيل فعّالة تركز على الانتقال من مقاعد الدراسة والتدريب إلى سوق العمل.
ولفت إلى أن الحلول تكمن في برامج متكاملة تشمل الإرشاد والتوجيه المهني وخدمات التشغيل، وربط الشباب مباشرة بفرص العمل، إضافة إلى سياسات إحلال ذكي للعمالة الوافدة، بحيث يتمكن الأردنيون من شَغل بعض المهن إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك.
وأوضح أن حوالي 45% من المتعطلين هم من فئة التعليم أقل من التوجيهي، وهذه الفئة يمكن أن تندمج في قطاعات عديدة إذا ما تم تحسين ظروف العمل والامتيازات والحماية الاجتماعية، وتوفير التدريب والمهارات اللازمة.
وختم أبو نجمة بالتأكيد أن سياسة الإحلال الذكي يجب أن تُبنى على دراسة كل مهنة على حدة، وتحسين بيئة العمل وحقوق العاملين، وعدم الاكتفاء بقرارات عامة، حتى تنجح في خفض البطالة وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، إن سوق العمل الأردني يزخر سنويًا بدخول ما يقارب 100 إلى 130 ألف شاب كباحثين عن عمل، من خريجي الجامعات وطلبة التوجيهي والتدريب المهني، إضافة إلى مخرجات أخرى، الأمر الذي يفرض تحديًا على قدرة السوق في استيعاب هذه الأعداد.
وأضاف أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن عدد فرص العمل المتاحة خلال عامي 2023 و2024 بلغ حوالي 95 ألف فرصة سنويًا، وهو رقم جيد مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تكن تتجاوز فيها الفرص أعدادًا محدودة، إلا أن هذا الرقم يبقى أقل من حجم الداخلين الجدد إلى السوق، ما يبقي معدلات البطالة مرتفعة عند حدود 21.4%، أي ما يقارب 429 ألف متعطل، منهم حوالي 45% من فئة الشباب، فيما يستحوذ الجامعيون على حصة كبيرة من المتعطلين.
وأشار أبو نجمة إلى أن الأردن يشهد سنويًا تسجيل نحو 85 ألف طالب جديد في الجامعات، ما يعني أن هذه الفئة ستنضم بعد سنوات قليلة إلى صفوف الباحثين عن العمل، مما يستدعي سياسات تشغيل فعّالة تركز على الانتقال من مقاعد الدراسة والتدريب إلى سوق العمل.
ولفت إلى أن الحلول تكمن في برامج متكاملة تشمل الإرشاد والتوجيه المهني وخدمات التشغيل، وربط الشباب مباشرة بفرص العمل، إضافة إلى سياسات إحلال ذكي للعمالة الوافدة، بحيث يتمكن الأردنيون من شَغل بعض المهن إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك.
وأوضح أن حوالي 45% من المتعطلين هم من فئة التعليم أقل من التوجيهي، وهذه الفئة يمكن أن تندمج في قطاعات عديدة إذا ما تم تحسين ظروف العمل والامتيازات والحماية الاجتماعية، وتوفير التدريب والمهارات اللازمة.
وختم أبو نجمة بالتأكيد أن سياسة الإحلال الذكي يجب أن تُبنى على دراسة كل مهنة على حدة، وتحسين بيئة العمل وحقوق العاملين، وعدم الاكتفاء بقرارات عامة، حتى تنجح في خفض البطالة وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، إن سوق العمل الأردني يزخر سنويًا بدخول ما يقارب 100 إلى 130 ألف شاب كباحثين عن عمل، من خريجي الجامعات وطلبة التوجيهي والتدريب المهني، إضافة إلى مخرجات أخرى، الأمر الذي يفرض تحديًا على قدرة السوق في استيعاب هذه الأعداد.
وأضاف أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن عدد فرص العمل المتاحة خلال عامي 2023 و2024 بلغ حوالي 95 ألف فرصة سنويًا، وهو رقم جيد مقارنة بالسنوات السابقة التي لم تكن تتجاوز فيها الفرص أعدادًا محدودة، إلا أن هذا الرقم يبقى أقل من حجم الداخلين الجدد إلى السوق، ما يبقي معدلات البطالة مرتفعة عند حدود 21.4%، أي ما يقارب 429 ألف متعطل، منهم حوالي 45% من فئة الشباب، فيما يستحوذ الجامعيون على حصة كبيرة من المتعطلين.
وأشار أبو نجمة إلى أن الأردن يشهد سنويًا تسجيل نحو 85 ألف طالب جديد في الجامعات، ما يعني أن هذه الفئة ستنضم بعد سنوات قليلة إلى صفوف الباحثين عن العمل، مما يستدعي سياسات تشغيل فعّالة تركز على الانتقال من مقاعد الدراسة والتدريب إلى سوق العمل.
ولفت إلى أن الحلول تكمن في برامج متكاملة تشمل الإرشاد والتوجيه المهني وخدمات التشغيل، وربط الشباب مباشرة بفرص العمل، إضافة إلى سياسات إحلال ذكي للعمالة الوافدة، بحيث يتمكن الأردنيون من شَغل بعض المهن إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك.
وأوضح أن حوالي 45% من المتعطلين هم من فئة التعليم أقل من التوجيهي، وهذه الفئة يمكن أن تندمج في قطاعات عديدة إذا ما تم تحسين ظروف العمل والامتيازات والحماية الاجتماعية، وتوفير التدريب والمهارات اللازمة.
وختم أبو نجمة بالتأكيد أن سياسة الإحلال الذكي يجب أن تُبنى على دراسة كل مهنة على حدة، وتحسين بيئة العمل وحقوق العاملين، وعدم الاكتفاء بقرارات عامة، حتى تنجح في خفض البطالة وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل.
التعليقات