بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة عضو مجلس نقابة الأطباء
إن العمل الحزبي في الأردن ، على الرغم من توافقه شكليًا مع التوجه السياسي العام نحو الإصلاح، يواجه تحديات جوهرية تعيق نموه وفعاليته. تتلخص هذه التحديات في عوامل متعددة، أبرزها ضعف الثقة الشعبية المتزايد في العمل السياسي المنظم، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين، بالإضافة إلى الإرث الثقافي الذي يتسم بالحذر والشك تجاه الأحزاب.
لا يمكن لأي حزب أن يزعم النجاح بناءً على الإعلانات البراقة أو المؤتمرات الإعلامية. فالنجاح الحقيقي هو القدرة على ملامسة هموم الناس اليومية والتعامل معها بجدية. إن بناء الثقة بين المواطنين والعمل السياسي لا يتم بالخطابات المنمقة، بل ببرامج عملية وواقعية تقدم حلولًا ملموسة لقضاياهم الحياتية.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يواجهه أي حزب هو: هل لديه برنامج واضح وقابل للتطبيق يعالج قضايا مثل البطالة المتفشية، وتكاليف المعيشة المرتفعة، والتحديات في قطاعي التعليم والصحة؟ وهل يستطيع أن يقدم نفسه كبديل حقيقي قادر على إحداث فرق في حياة المواطن العادي؟
أحد أبرز العقبات أمام الأحزاب هو بقاؤها نخبوية، أي أنها لا تتجاوز دائرة محدودة من الشخصيات القيادية والمثقفين. إن العمل الحزبي الفعّال يتطلب بناء قاعدة اجتماعية حقيقية واسعة تمثل شرائح المجتمع المختلفة. هذا يتطلب تواصلًا مستمرًا مع الناس في مختلف المحافظات والقرى، والاستماع إلى آرائهم وتضمينها في برامج الحزب. دون هذه القاعدة، يبقى الحزب مجرد واجهة شكلية، لا يملك أي تأثير حقيقي على الأرض.
إن بناء هذه القاعدة ليس مهمة سهلة، بل يتطلب جهدًا كبيرًا وصبرًا. على الأحزاب أن تثبت للمواطنين أن الانضمام إليها يمثل فرصة للمشاركة في صنع القرار والتأثير على مستقبل بلدهم، وليس مجرد انخراط في لعبة سياسية مغلقة.
وفي خضم هذه التحديات، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل ستكون الأحزاب قادرة على العمل باستقلالية حقيقية أم أنها ستتحول إلى مجرد واجهة شكلية ضمن المشهد السياسي؟
إن اختبار مصداقية أي حزب يكمن في مدى قدرته على التعبير عن مواقف مستقلة، والدفاع عن مصالح الناس حتى لو تعارضت مع التوجهات الرسمية أحيانًا. فالعمل الحزبي ليس عملية تجميلية، بل هو محرك للتغيير والتطوير. إذا لم تستطع الأحزاب إثبات استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ مواقف جريئة، فإنها ستفقد ما تبقى من ثقة لدى المواطن، وتتحول إلى مجرد أدوات في أيدي القوى المهيمنة.
إن مستقبل العمل الحزبي في الأردن يعتمد بشكل كبير على قدرة الأحزاب على تخطي هذه التحديات، وبناء جسور من الثقة مع الناس، وتقديم برامج عملية، والعمل باستقلالية تامة. حينها فقط، يمكن أن يصبح العمل الحزبي قوة دافعة للإصلاح الحقيقي، وليس مجرد شكل من أشكال التعبير السياسي.
بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة عضو مجلس نقابة الأطباء
إن العمل الحزبي في الأردن ، على الرغم من توافقه شكليًا مع التوجه السياسي العام نحو الإصلاح، يواجه تحديات جوهرية تعيق نموه وفعاليته. تتلخص هذه التحديات في عوامل متعددة، أبرزها ضعف الثقة الشعبية المتزايد في العمل السياسي المنظم، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين، بالإضافة إلى الإرث الثقافي الذي يتسم بالحذر والشك تجاه الأحزاب.
لا يمكن لأي حزب أن يزعم النجاح بناءً على الإعلانات البراقة أو المؤتمرات الإعلامية. فالنجاح الحقيقي هو القدرة على ملامسة هموم الناس اليومية والتعامل معها بجدية. إن بناء الثقة بين المواطنين والعمل السياسي لا يتم بالخطابات المنمقة، بل ببرامج عملية وواقعية تقدم حلولًا ملموسة لقضاياهم الحياتية.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يواجهه أي حزب هو: هل لديه برنامج واضح وقابل للتطبيق يعالج قضايا مثل البطالة المتفشية، وتكاليف المعيشة المرتفعة، والتحديات في قطاعي التعليم والصحة؟ وهل يستطيع أن يقدم نفسه كبديل حقيقي قادر على إحداث فرق في حياة المواطن العادي؟
أحد أبرز العقبات أمام الأحزاب هو بقاؤها نخبوية، أي أنها لا تتجاوز دائرة محدودة من الشخصيات القيادية والمثقفين. إن العمل الحزبي الفعّال يتطلب بناء قاعدة اجتماعية حقيقية واسعة تمثل شرائح المجتمع المختلفة. هذا يتطلب تواصلًا مستمرًا مع الناس في مختلف المحافظات والقرى، والاستماع إلى آرائهم وتضمينها في برامج الحزب. دون هذه القاعدة، يبقى الحزب مجرد واجهة شكلية، لا يملك أي تأثير حقيقي على الأرض.
إن بناء هذه القاعدة ليس مهمة سهلة، بل يتطلب جهدًا كبيرًا وصبرًا. على الأحزاب أن تثبت للمواطنين أن الانضمام إليها يمثل فرصة للمشاركة في صنع القرار والتأثير على مستقبل بلدهم، وليس مجرد انخراط في لعبة سياسية مغلقة.
وفي خضم هذه التحديات، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل ستكون الأحزاب قادرة على العمل باستقلالية حقيقية أم أنها ستتحول إلى مجرد واجهة شكلية ضمن المشهد السياسي؟
إن اختبار مصداقية أي حزب يكمن في مدى قدرته على التعبير عن مواقف مستقلة، والدفاع عن مصالح الناس حتى لو تعارضت مع التوجهات الرسمية أحيانًا. فالعمل الحزبي ليس عملية تجميلية، بل هو محرك للتغيير والتطوير. إذا لم تستطع الأحزاب إثبات استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ مواقف جريئة، فإنها ستفقد ما تبقى من ثقة لدى المواطن، وتتحول إلى مجرد أدوات في أيدي القوى المهيمنة.
إن مستقبل العمل الحزبي في الأردن يعتمد بشكل كبير على قدرة الأحزاب على تخطي هذه التحديات، وبناء جسور من الثقة مع الناس، وتقديم برامج عملية، والعمل باستقلالية تامة. حينها فقط، يمكن أن يصبح العمل الحزبي قوة دافعة للإصلاح الحقيقي، وليس مجرد شكل من أشكال التعبير السياسي.
بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة عضو مجلس نقابة الأطباء
إن العمل الحزبي في الأردن ، على الرغم من توافقه شكليًا مع التوجه السياسي العام نحو الإصلاح، يواجه تحديات جوهرية تعيق نموه وفعاليته. تتلخص هذه التحديات في عوامل متعددة، أبرزها ضعف الثقة الشعبية المتزايد في العمل السياسي المنظم، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين، بالإضافة إلى الإرث الثقافي الذي يتسم بالحذر والشك تجاه الأحزاب.
لا يمكن لأي حزب أن يزعم النجاح بناءً على الإعلانات البراقة أو المؤتمرات الإعلامية. فالنجاح الحقيقي هو القدرة على ملامسة هموم الناس اليومية والتعامل معها بجدية. إن بناء الثقة بين المواطنين والعمل السياسي لا يتم بالخطابات المنمقة، بل ببرامج عملية وواقعية تقدم حلولًا ملموسة لقضاياهم الحياتية.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يواجهه أي حزب هو: هل لديه برنامج واضح وقابل للتطبيق يعالج قضايا مثل البطالة المتفشية، وتكاليف المعيشة المرتفعة، والتحديات في قطاعي التعليم والصحة؟ وهل يستطيع أن يقدم نفسه كبديل حقيقي قادر على إحداث فرق في حياة المواطن العادي؟
أحد أبرز العقبات أمام الأحزاب هو بقاؤها نخبوية، أي أنها لا تتجاوز دائرة محدودة من الشخصيات القيادية والمثقفين. إن العمل الحزبي الفعّال يتطلب بناء قاعدة اجتماعية حقيقية واسعة تمثل شرائح المجتمع المختلفة. هذا يتطلب تواصلًا مستمرًا مع الناس في مختلف المحافظات والقرى، والاستماع إلى آرائهم وتضمينها في برامج الحزب. دون هذه القاعدة، يبقى الحزب مجرد واجهة شكلية، لا يملك أي تأثير حقيقي على الأرض.
إن بناء هذه القاعدة ليس مهمة سهلة، بل يتطلب جهدًا كبيرًا وصبرًا. على الأحزاب أن تثبت للمواطنين أن الانضمام إليها يمثل فرصة للمشاركة في صنع القرار والتأثير على مستقبل بلدهم، وليس مجرد انخراط في لعبة سياسية مغلقة.
وفي خضم هذه التحديات، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل ستكون الأحزاب قادرة على العمل باستقلالية حقيقية أم أنها ستتحول إلى مجرد واجهة شكلية ضمن المشهد السياسي؟
إن اختبار مصداقية أي حزب يكمن في مدى قدرته على التعبير عن مواقف مستقلة، والدفاع عن مصالح الناس حتى لو تعارضت مع التوجهات الرسمية أحيانًا. فالعمل الحزبي ليس عملية تجميلية، بل هو محرك للتغيير والتطوير. إذا لم تستطع الأحزاب إثبات استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ مواقف جريئة، فإنها ستفقد ما تبقى من ثقة لدى المواطن، وتتحول إلى مجرد أدوات في أيدي القوى المهيمنة.
إن مستقبل العمل الحزبي في الأردن يعتمد بشكل كبير على قدرة الأحزاب على تخطي هذه التحديات، وبناء جسور من الثقة مع الناس، وتقديم برامج عملية، والعمل باستقلالية تامة. حينها فقط، يمكن أن يصبح العمل الحزبي قوة دافعة للإصلاح الحقيقي، وليس مجرد شكل من أشكال التعبير السياسي.
التعليقات
ازمة الثقة: التحدي الأكبر للعمل الحزبي في الأردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات