الدكتور مطيع الشبلي
يشهد القطاع المؤسسي في الأردن في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العامة والخاصة. ورغم الجهود المبذولة في مجال التطوير المؤسسي، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فعالية الأداء. في هذه المقالة، سنتناول أبرز التحديات التي تواجه عملية التطوير المؤسسي في الأردن، مع اقتراح بعض الحلول المناسبة لتحسين الوضع.

التحديات التي تواجه التطوير المؤسسي في الأردن:

1. البيروقراطية والأنظمة المعقدة:
تعتبر البيروقراطية إحدى أبرز المشكلات التي تعيق التطوير المؤسسي في الأردن. العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة تجعل من الصعب على المؤسسات الخاصة والعامة التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية. يؤدي هذا إلى تأخير اتخاذ القرارات والتفاعل مع التحديات الجديدة.

2. نقص الكوادر المدربة والمتخصصة:
تفتقر بعض المؤسسات في الأردن إلى كوادر مدربة بشكل كافٍ لتلبية احتياجات التطوير المؤسسي. ورغم وجود عدد كبير من الخريجين في المجالات المختلفة، إلا أن الفجوة بين المهارات المطلوبة في السوق وبين ما يتلقاه هؤلاء الخريجون في الجامعات ما زالت قائمة.

3. عدم كفاءة استخدام التكنولوجيا:
تواجه بعض المؤسسات الأردنية تحديات كبيرة في تطبيق وتحديث الأنظمة التكنولوجية الحديثة. على الرغم من انتشار التكنولوجيا في الأردن، إلا أن بعض المؤسسات لا تستخدم الحلول التكنولوجية بشكل فعال، مما يؤثر على مستوى الأداء ويحد من القدرة التنافسية.

4. الهيكل التنظيمي غير المرن:
يعاني العديد من المؤسسات في الأردن من هيكل تنظيمي صارم يعيق التحسين المستمر. قلة التنسيق بين الإدارات، والتوجهات التقليدية في التفكير، يمكن أن تحد من القدرة على الابتكار وتحقيق الكفاءة المطلوبة.

5. التمويل المحدود والاعتماد على الدعم الحكومي:
يعاني القطاع المؤسسي في الأردن من محدودية الموارد المالية، حيث تعتمد الكثير من المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، على الدعم الحكومي أو على القروض البنكية ذات الفوائد المرتفعة. هذا يحد من قدرة المؤسسات على الاستثمار في تحسين الأداء أو تطوير البنية التحتية.

الحلول المقترحة للتطوير المؤسسي في الأردن

1. تبسيط الإجراءات الإدارية:
يجب على الحكومة والمؤسسات الخاصة العمل على تبسيط الأنظمة الإدارية والقانونية، وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمار وتحفيز بيئة العمل. يمكن تنفيذ ذلك من خلال الرقمنة وتطوير الأنظمة الإلكترونية، مما يسهل عملية تقديم الخدمات ويقلل من التأخير الناجم عن البيروقراطية.

2. استثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية:
يجب العمل على تطوير برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تحسين مهارات الموظفين في المؤسسات الأردنية. يمكن الاستفادة من المنح الدولية، التعاون مع الجامعات العالمية، وتنظيم دورات تدريبية لتزويد الكوادر بمهارات القرن الواحد والعشرين. كما يجب العمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب والتأهيل.

3. تشجيع استخدام التكنولوجيا والابتكار:
ينبغي على المؤسسات الأردنية تعزيز تبني التكنولوجيا في جميع جوانب العمل المؤسسي، سواء في الأنظمة الإدارية أو في الإنتاج والخدمات. هذا يتطلب تبني حلول مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.

4. إعادة هيكلة الهياكل التنظيمية:
يجب على المؤسسات الأردنية مراجعة هياكلها التنظيمية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغييرات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل الطبقات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين الأقسام، وزيادة الشفافية في اتخاذ القرارات.

5. تنويع مصادر التمويل:
لتحسين أداء المؤسسات وتوسيع نطاقها، يجب تنويع مصادر التمويل من خلال جذب الاستثمارات الخاصة، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يمكن توفير برامج دعم مالية للأبحاث والتطوير من خلال الهيئات الحكومية أو المبادرات الدولية.

6. تعزيز الثقافة المؤسسية:
يجب تطوير ثقافة مؤسسية تشجع على الابتكار والتعاون والعمل الجماعي. يتطلب ذلك توعية الموظفين والمجتمع بأهمية التغيير المستمر والتطوير المستدام. يمكن أن تلعب البرامج التوعوية والحملات الإعلامية دورًا هامًا في نشر هذه الثقافة.

ختاماً

التطوير المؤسسي في الأردن يعد تحديًا كبيرًا، لكنه أيضًا فرصة للنمو والتحسين. من خلال مواجهة التحديات بشكل استراتيجي واعتماد الحلول المناسبة، يمكن تحسين كفاءة المؤسسات الأردنية وتعزيز قدرتها التنافسية. يتطلب ذلك تضافر الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية لتوفير بيئة حاضنة للتطوير والابتكار، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.