أخبار اليوم – بتول القضاه أكدت المحامية زين الخرابشة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور الأردني، لكن هذه الحرية تقف عند حدود الإساءة لسمعة أو كرامة الآخرين، لتتحول الكلمة من مجرد رأي إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت الخرابشة: 'في عصر السوشيال ميديا، الكلمة أصبحت أسرع من الرصاصة، ومن المهم أن نعرف الفرق بين حرية الرأي والجريمة الإلكترونية. فإذا عبّر الشخص عن رأيه بطريقة عامة ومن دون ذكر أسماء أو توجيه إساءة شخصية، فهذا حق مشروع. لكن إذا تضمّن المنشور أو التعليق شتيمة، أو تضمن نشر معلومات غير صحيحة عن شخص بعينه، أو تعريضه للتشهير، فإن الأمر يعد جريمة إلكترونية.'
وأوضحت أن القانون الأردني نص بوضوح على أن كل من يقوم بإرسال أو نشر ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً عبر الشبكة الإلكترونية، يُعاقب بالحبس أو الغرامة.
وأضافت الخرابشة مثالاً توضيحياً: 'من حق أي شخص أن يقول إنه غير راضٍ عن خدمة شركة معينة، فهذا رأي. لكن إذا كتب أن فلانًا نصاب من دون أي دليل، فهذا يُعتبر تشهيرًا وجريمة.'
وختمت بالتأكيد على أن حرية الرأي مسؤولية، والكلمة قد يكون لها أثر قانوني كبير قادر على تغيير حياة الإنسان بالكامل.
أخبار اليوم – بتول القضاه أكدت المحامية زين الخرابشة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور الأردني، لكن هذه الحرية تقف عند حدود الإساءة لسمعة أو كرامة الآخرين، لتتحول الكلمة من مجرد رأي إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت الخرابشة: 'في عصر السوشيال ميديا، الكلمة أصبحت أسرع من الرصاصة، ومن المهم أن نعرف الفرق بين حرية الرأي والجريمة الإلكترونية. فإذا عبّر الشخص عن رأيه بطريقة عامة ومن دون ذكر أسماء أو توجيه إساءة شخصية، فهذا حق مشروع. لكن إذا تضمّن المنشور أو التعليق شتيمة، أو تضمن نشر معلومات غير صحيحة عن شخص بعينه، أو تعريضه للتشهير، فإن الأمر يعد جريمة إلكترونية.'
وأوضحت أن القانون الأردني نص بوضوح على أن كل من يقوم بإرسال أو نشر ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً عبر الشبكة الإلكترونية، يُعاقب بالحبس أو الغرامة.
وأضافت الخرابشة مثالاً توضيحياً: 'من حق أي شخص أن يقول إنه غير راضٍ عن خدمة شركة معينة، فهذا رأي. لكن إذا كتب أن فلانًا نصاب من دون أي دليل، فهذا يُعتبر تشهيرًا وجريمة.'
وختمت بالتأكيد على أن حرية الرأي مسؤولية، والكلمة قد يكون لها أثر قانوني كبير قادر على تغيير حياة الإنسان بالكامل.
أخبار اليوم – بتول القضاه أكدت المحامية زين الخرابشة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور الأردني، لكن هذه الحرية تقف عند حدود الإساءة لسمعة أو كرامة الآخرين، لتتحول الكلمة من مجرد رأي إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت الخرابشة: 'في عصر السوشيال ميديا، الكلمة أصبحت أسرع من الرصاصة، ومن المهم أن نعرف الفرق بين حرية الرأي والجريمة الإلكترونية. فإذا عبّر الشخص عن رأيه بطريقة عامة ومن دون ذكر أسماء أو توجيه إساءة شخصية، فهذا حق مشروع. لكن إذا تضمّن المنشور أو التعليق شتيمة، أو تضمن نشر معلومات غير صحيحة عن شخص بعينه، أو تعريضه للتشهير، فإن الأمر يعد جريمة إلكترونية.'
وأوضحت أن القانون الأردني نص بوضوح على أن كل من يقوم بإرسال أو نشر ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً عبر الشبكة الإلكترونية، يُعاقب بالحبس أو الغرامة.
وأضافت الخرابشة مثالاً توضيحياً: 'من حق أي شخص أن يقول إنه غير راضٍ عن خدمة شركة معينة، فهذا رأي. لكن إذا كتب أن فلانًا نصاب من دون أي دليل، فهذا يُعتبر تشهيرًا وجريمة.'
وختمت بالتأكيد على أن حرية الرأي مسؤولية، والكلمة قد يكون لها أثر قانوني كبير قادر على تغيير حياة الإنسان بالكامل.
التعليقات
متى يتحول الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جريمة إلكترونية؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات