(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب علي الخلايلة إن تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات لا يشكل رادعًا كافيًا بحد ذاته، مشيرًا إلى أن جذور هذه الآفة تعود إلى سياسات النظام السوري سابقًا، حيث لعب الجيش السوري دورًا في تصنيع وتصدير المخدرات تحت شعار 'الصمود والتصدي'، قبل أن تتراجع نسب تدفقها مع تراجع نفوذ النظام.

وأوضح الخلايلة أن القوانين الحالية شددت العقوبات مرتين خلال الأعوام الماضية، وأن الحد الأدنى لعقوبة الترويج هو خمس سنوات سجن، لكن رغم ذلك لا تزال القضايا قائمة، إذ بلغت نسبة قضايا الترويج في الشهر الحالي 20%. ورأى أن الحل لا يكمن فقط في العقوبات، بل في التوجيه نحو الإصلاح الاجتماعي والتوعية بمخاطر المخدرات عبر الندوات والحوارات، إلى جانب دراسة أسباب الظاهرة مثل البطالة التي تدفع بعض الشباب إلى التورط في الترويج لأول مرة.

وأكد أن دائرة مكافحة المخدرات تقوم بواجبها على أكمل وجه، لكنها تواجه ضغطًا كبيرًا في ظل ارتفاع القضايا. ولفت إلى أن العقوبات الصارمة يجب أن تُركز على كبار التجار والموزعين الذين يجلبون الكميات الكبيرة، بينما هناك أشخاص وقعوا في الترويج البسيط لأول مرة، ما أدى إلى تفكك أسر وتشريد عائلات بسبب الأحكام القاسية.

وأشار الخلايلة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة نظر في قانون المخدرات من خلال مجلس النواب، بحيث تُدرس المواد القانونية بعناية، مع الاستفادة من التجارب الدولية والدراسات الاجتماعية، بما يضمن الجمع بين الردع والعلاج، وعدم ترك الشباب فريسة للبطالة واليأس.

وختم بالتأكيد على أن مواجهة آفة المخدرات تتطلب تكاتف المجتمع الأردني بكل قطاعاته، فالموضوع لم يعد قضية جنائية فحسب، بل قضية وطنية شاملة تمس الأمن الاجتماعي ومستقبل الشباب.