أخبار اليوم - شهدت الأيام الأخيرة عودة ملف صور الرنين المغناطيسي إلى الواجهة من جديد، بعد تزايد شكاوى المرضى حول طول فترة المواعيد التي تمتد في بعض المستشفيات إلى أكثر من عام. هذه القضية، التي ظلت مصدر معاناة للمراجعين وأسرهم، كشفت عن واحدة من أبرز مظاهر الترهل الإداري وضعف الكفاءة في إدارة المواعيد الطبية داخل المستشفيات الحكومية.

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تحرك ميدانيًا لمتابعة الملف عن قرب، في خطوة لاقت إشادة من مواطنين وفعاليات مختلفة، خاصة أن الزيارة المفاجئة كشفت إمكانية إنجاز الصور خلال فترات زمنية أقصر بكثير مما اعتاد عليه المرضى. وأكد متابعون أن مجرد تدخل الوزير وتفعيله بعض الترتيبات الإدارية البسيطة مثل تشغيل الشفتات المسائية وإعادة جدولة الطواقم، أحدث فارقًا ملحوظًا وأثبت أن المشكلة لم تكن مرتبطة فقط بقلة الأجهزة، بل بغياب الإدارة الفاعلة والرقابة الحقيقية.

إلا أن هذه الخطوة أثارت أيضًا تساؤلات عميقة: لماذا لا يتم التعامل مع المواطنين بهذه الكفاءة إلا عند تدخل الوزير مباشرة؟ ولماذا يضطر المرضى للانتظار شهورًا طويلة رغم وجود الإمكانيات الفنية لتقليص المدد الزمنية؟ أسئلة تلقي الضوء على تراكمات سنوات من غياب التخطيط الإستراتيجي وضعف التنسيق داخل النظام الصحي.

وفي خضم هذه الملاحظات، برزت دعوات إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية ودائمة، لا تقتصر على تحركات فردية أو آنية. من بين هذه الحلول المقترحة: الاستثمار في أجهزة تصوير جديدة، تدريب وتأهيل كوادر إضافية، تفعيل نظام شفاف للمواعيد يضمن العدالة بين المرضى، وإطلاق منصات رقمية متطورة تسمح بتتبع المواعيد والمراجعات. كما شدد مواطنون وخبراء صحيون على أن إصلاح ملف المواعيد يحتاج إلى إرادة مؤسسية شاملة، توازي في جديتها حجم الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي.

الوزير البدور أعطى انطباعًا بأن الملف ليس مستعصيًا وأن العلاج ممكن، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب واسعًا أمام النقاش حول جدوى المنظومة الصحية برمتها، ومدى حاجتها إلى إعادة هيكلة شاملة تضمن حقوق المرضى وتحميهم من ويلات الانتظار الطويل. وفي النهاية، يبقى السؤال معلقًا: هل تكفي التحركات الميدانية وحدها لتغيير واقع راسخ منذ سنوات، أم أن الحل يتطلب رؤية إصلاحية أعمق تعيد الثقة للمواطن بنظامه الصحي؟