(أخبار اليوم – متابعة خاصة) تجددت ردود الفعل الشعبية حول ملف السيارات الخصوصية العاملة مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، وسط انقسام واضح بين من يرى فيها متنفسًا للشباب الباحثين عن دخل إضافي، ومن يعتبرها تهديدًا مباشرًا لقطاع النقل العام والتكاسي الصفراء التي يعتاش منها آلاف الأسر.
ففي الوقت الذي عبّر فيه مواطنون عن استيائهم من 'الفوضى العارمة' التي خلقتها هذه التطبيقات، أشار آخرون إلى أن السوق الأردني لم يعد يحتمل المزيد من السيارات العاملة في النقل، خاصة مع تجاوز عدد مركبات التطبيقات عشرات الآلاف، ما تسبب بأزمات سير خانقة وزيادة نسب التعثر المالي بين الشباب الذين تورطوا بقروض لشراء سيارات جديدة على أمل العمل في هذا المجال.
انتقادات واسعة وُجّهت إلى فكرة التوسع في الترخيص، إذ اعتبر كثيرون أن فتح المجال لشركات إضافية لن يحل مشكلة البطالة، بل سيضاعف حجمها على حساب النقل العام المنظم، فيما شدد آخرون على أن الحل ليس في 'التحايل على القانون' بل في فتح قطاعات إنتاجية أخرى مثل الزراعة والبناء والمهن الحرفية، التي يعمل فيها مئات الآلاف من العمالة الوافدة.
في المقابل، دافع مؤيدون عن الشباب العاملين عبر التطبيقات، مؤكدين أن أغلبهم لجأوا لهذا القطاع بعد عجزهم عن إيجاد وظائف بديلة، وأن المطالبة بوقف نشاطهم تمثل 'قطعًا للأرزاق'. فيما ذهب آخرون إلى اقتراح حلول وسط، مثل ضبط عدد الشركات، وتشديد الرقابة على المخالفين، وفرض ضرائب عادلة، أو دمج جزء من التكاسي الصفراء في نظام التطبيقات، لضمان حقوق الجميع.
وبرزت كذلك دعوات تطالب الحكومة بأن تكون المرجع الوحيد في هذا الملف، عبر إصدار قرارات واضحة وحاسمة تمنع التضارب بين الأطراف المختلفة، وأن توازن بين حاجة الشباب للعمل وضرورة حماية قطاع النقل العام، الذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والخدمات في البلاد.
الجدل القائم بين السائقين والناشطين والمواطنين يعكس حالة احتقان متصاعدة حول قطاع النقل الذكي، ويضع الحكومة أمام اختبار صعب في التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وبين فرض النظام وحماية الاستثمارات القائمة.
(أخبار اليوم – متابعة خاصة) تجددت ردود الفعل الشعبية حول ملف السيارات الخصوصية العاملة مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، وسط انقسام واضح بين من يرى فيها متنفسًا للشباب الباحثين عن دخل إضافي، ومن يعتبرها تهديدًا مباشرًا لقطاع النقل العام والتكاسي الصفراء التي يعتاش منها آلاف الأسر.
ففي الوقت الذي عبّر فيه مواطنون عن استيائهم من 'الفوضى العارمة' التي خلقتها هذه التطبيقات، أشار آخرون إلى أن السوق الأردني لم يعد يحتمل المزيد من السيارات العاملة في النقل، خاصة مع تجاوز عدد مركبات التطبيقات عشرات الآلاف، ما تسبب بأزمات سير خانقة وزيادة نسب التعثر المالي بين الشباب الذين تورطوا بقروض لشراء سيارات جديدة على أمل العمل في هذا المجال.
انتقادات واسعة وُجّهت إلى فكرة التوسع في الترخيص، إذ اعتبر كثيرون أن فتح المجال لشركات إضافية لن يحل مشكلة البطالة، بل سيضاعف حجمها على حساب النقل العام المنظم، فيما شدد آخرون على أن الحل ليس في 'التحايل على القانون' بل في فتح قطاعات إنتاجية أخرى مثل الزراعة والبناء والمهن الحرفية، التي يعمل فيها مئات الآلاف من العمالة الوافدة.
في المقابل، دافع مؤيدون عن الشباب العاملين عبر التطبيقات، مؤكدين أن أغلبهم لجأوا لهذا القطاع بعد عجزهم عن إيجاد وظائف بديلة، وأن المطالبة بوقف نشاطهم تمثل 'قطعًا للأرزاق'. فيما ذهب آخرون إلى اقتراح حلول وسط، مثل ضبط عدد الشركات، وتشديد الرقابة على المخالفين، وفرض ضرائب عادلة، أو دمج جزء من التكاسي الصفراء في نظام التطبيقات، لضمان حقوق الجميع.
وبرزت كذلك دعوات تطالب الحكومة بأن تكون المرجع الوحيد في هذا الملف، عبر إصدار قرارات واضحة وحاسمة تمنع التضارب بين الأطراف المختلفة، وأن توازن بين حاجة الشباب للعمل وضرورة حماية قطاع النقل العام، الذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والخدمات في البلاد.
الجدل القائم بين السائقين والناشطين والمواطنين يعكس حالة احتقان متصاعدة حول قطاع النقل الذكي، ويضع الحكومة أمام اختبار صعب في التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وبين فرض النظام وحماية الاستثمارات القائمة.
(أخبار اليوم – متابعة خاصة) تجددت ردود الفعل الشعبية حول ملف السيارات الخصوصية العاملة مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، وسط انقسام واضح بين من يرى فيها متنفسًا للشباب الباحثين عن دخل إضافي، ومن يعتبرها تهديدًا مباشرًا لقطاع النقل العام والتكاسي الصفراء التي يعتاش منها آلاف الأسر.
ففي الوقت الذي عبّر فيه مواطنون عن استيائهم من 'الفوضى العارمة' التي خلقتها هذه التطبيقات، أشار آخرون إلى أن السوق الأردني لم يعد يحتمل المزيد من السيارات العاملة في النقل، خاصة مع تجاوز عدد مركبات التطبيقات عشرات الآلاف، ما تسبب بأزمات سير خانقة وزيادة نسب التعثر المالي بين الشباب الذين تورطوا بقروض لشراء سيارات جديدة على أمل العمل في هذا المجال.
انتقادات واسعة وُجّهت إلى فكرة التوسع في الترخيص، إذ اعتبر كثيرون أن فتح المجال لشركات إضافية لن يحل مشكلة البطالة، بل سيضاعف حجمها على حساب النقل العام المنظم، فيما شدد آخرون على أن الحل ليس في 'التحايل على القانون' بل في فتح قطاعات إنتاجية أخرى مثل الزراعة والبناء والمهن الحرفية، التي يعمل فيها مئات الآلاف من العمالة الوافدة.
في المقابل، دافع مؤيدون عن الشباب العاملين عبر التطبيقات، مؤكدين أن أغلبهم لجأوا لهذا القطاع بعد عجزهم عن إيجاد وظائف بديلة، وأن المطالبة بوقف نشاطهم تمثل 'قطعًا للأرزاق'. فيما ذهب آخرون إلى اقتراح حلول وسط، مثل ضبط عدد الشركات، وتشديد الرقابة على المخالفين، وفرض ضرائب عادلة، أو دمج جزء من التكاسي الصفراء في نظام التطبيقات، لضمان حقوق الجميع.
وبرزت كذلك دعوات تطالب الحكومة بأن تكون المرجع الوحيد في هذا الملف، عبر إصدار قرارات واضحة وحاسمة تمنع التضارب بين الأطراف المختلفة، وأن توازن بين حاجة الشباب للعمل وضرورة حماية قطاع النقل العام، الذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والخدمات في البلاد.
الجدل القائم بين السائقين والناشطين والمواطنين يعكس حالة احتقان متصاعدة حول قطاع النقل الذكي، ويضع الحكومة أمام اختبار صعب في التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وبين فرض النظام وحماية الاستثمارات القائمة.
التعليقات
هل يحتمل قطاع النقل مزيدًا من شركات التطبيقات لمعالجة البطالة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات