أخبار اليوم – ساره الرفاعي - أكد النائب مصطفى العماوي، ممثل اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن أزمة الخريجين القدامى ستكون على رأس أولويات اللجان النيابية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اجتماعات مرتقبة ستعقد مع اللجنة الإدارية ولجنة التربية والتعليم لبحث مختلف المقترحات.
وأوضح العماوي أن المداولات ستشمل دراسة مقترحات قدمتها لجنة الخريجين القدامى، منها: اعتماد معيار الأقدمية، زيادة عدد الشواغر، إلغاء شرط العمر والتقدير، ورفع نسبة الحالات الإنسانية، إضافة إلى بحث آليات الإعلان والامتحان والمقابلة سواء عبر إعلان مفتوح أو من خلال المخزون.
وبيّن أن هذه التوصيات ستُرفع في مذكرة مشتركة من اللجان الثلاث إلى وزير المالية والجهات المعنية، تمهيدًا للتوصل إلى حلول عملية لهذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الوطن منذ سنوات.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي - أكد النائب مصطفى العماوي، ممثل اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن أزمة الخريجين القدامى ستكون على رأس أولويات اللجان النيابية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اجتماعات مرتقبة ستعقد مع اللجنة الإدارية ولجنة التربية والتعليم لبحث مختلف المقترحات.
وأوضح العماوي أن المداولات ستشمل دراسة مقترحات قدمتها لجنة الخريجين القدامى، منها: اعتماد معيار الأقدمية، زيادة عدد الشواغر، إلغاء شرط العمر والتقدير، ورفع نسبة الحالات الإنسانية، إضافة إلى بحث آليات الإعلان والامتحان والمقابلة سواء عبر إعلان مفتوح أو من خلال المخزون.
وبيّن أن هذه التوصيات ستُرفع في مذكرة مشتركة من اللجان الثلاث إلى وزير المالية والجهات المعنية، تمهيدًا للتوصل إلى حلول عملية لهذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الوطن منذ سنوات.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي - أكد النائب مصطفى العماوي، ممثل اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن أزمة الخريجين القدامى ستكون على رأس أولويات اللجان النيابية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اجتماعات مرتقبة ستعقد مع اللجنة الإدارية ولجنة التربية والتعليم لبحث مختلف المقترحات.
وأوضح العماوي أن المداولات ستشمل دراسة مقترحات قدمتها لجنة الخريجين القدامى، منها: اعتماد معيار الأقدمية، زيادة عدد الشواغر، إلغاء شرط العمر والتقدير، ورفع نسبة الحالات الإنسانية، إضافة إلى بحث آليات الإعلان والامتحان والمقابلة سواء عبر إعلان مفتوح أو من خلال المخزون.
وبيّن أن هذه التوصيات ستُرفع في مذكرة مشتركة من اللجان الثلاث إلى وزير المالية والجهات المعنية، تمهيدًا للتوصل إلى حلول عملية لهذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الوطن منذ سنوات.
التعليقات