أخبار اليوم - تتصاعد في الشارع الأردني موجة نقاش واسعة حول علاقة البطالة المتنامية بارتفاع أعداد العمالة الوافدة، إذ يرى كثير من المواطنين أن سوق العمل المحلي لم يعد قادرًا على استيعاب الشباب الأردني، في وقت تواصل فيه العمالة الأجنبية التوسع في قطاعات حيوية تمتد من الزراعة والإنشاءات إلى المصانع والخدمات.
يقول مواطنون إن المشهد اليومي يكشف ملامح الأزمة بوضوح: مصانع وورش ومطاعم وقطاعات خدمية تكتظ بعمالة غير أردنية، فيما يقف شباب كثر على أبواب البطالة. ويرى هؤلاء أن ما يجذب أصحاب العمل إلى تشغيل العمالة الوافدة هو قبولها برواتب أقل، واستعدادها للعمل لساعات أطول، بل والمبيت في مواقع العمل، وهي شروط يرفضها كثير من الأردنيين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الأجور.
في الأحياء الشعبية والأسواق المركزية يتكرر المشهد نفسه. أصحاب محال الخضار والورش الصغيرة يقرّون بأنهم يفضلون العامل الوافد لالتزامه واستعداده للعمل المتواصل، بينما يصف مواطنون هذا التوجه بأنه تخلٍّ عن أبناء البلد في وقت تتجاوز فيه معدلات البطالة الرسمية 20%، فيما يقدّرها خبراء بأكثر من ذلك. بعض الأصوات تذهب أبعد، فتتهم سياسات الحكومة بالتساهل في ضبط العمالة الأجنبية، وبتفضيل العوائد المالية من تصاريح العمل والرسوم على حساب حماية فرص الأردنيين.
ومع ذلك، يلفت مراقبون إلى أن جذور المشكلة لا تنحصر في وجود العمالة الوافدة وحدها. فغياب التدريب المهني الكافي، وضعف الثقافة المجتمعية تجاه الأعمال اليدوية والمهنية، يجعلان قطاعات كبرى تبحث عن عمالة خارجية لتعويض النقص. ويؤكد اقتصاديون أن الحل يتطلب مزيجًا من تشديد الرقابة على استقدام العمالة الأجنبية، وتوسيع برامج التدريب والدعم للأردنيين، إضافة إلى سياسات أجور عادلة تشجع الشباب على دخول المهن التي ما زالت تعتمد على العمالة الوافدة.
وبينما تتواصل هذه النقاشات، يبقى الهاجس الأبرز لدى الأردنيين هو مستقبل أبنائهم وفرصهم في سوق عمل يزداد ازدحامًا، حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع الحاجة إلى حلول حقيقية توازن بين متطلبات السوق وحق المواطن في العمل، في مشهد يعكس واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحًا في المملكة.
أخبار اليوم - تتصاعد في الشارع الأردني موجة نقاش واسعة حول علاقة البطالة المتنامية بارتفاع أعداد العمالة الوافدة، إذ يرى كثير من المواطنين أن سوق العمل المحلي لم يعد قادرًا على استيعاب الشباب الأردني، في وقت تواصل فيه العمالة الأجنبية التوسع في قطاعات حيوية تمتد من الزراعة والإنشاءات إلى المصانع والخدمات.
يقول مواطنون إن المشهد اليومي يكشف ملامح الأزمة بوضوح: مصانع وورش ومطاعم وقطاعات خدمية تكتظ بعمالة غير أردنية، فيما يقف شباب كثر على أبواب البطالة. ويرى هؤلاء أن ما يجذب أصحاب العمل إلى تشغيل العمالة الوافدة هو قبولها برواتب أقل، واستعدادها للعمل لساعات أطول، بل والمبيت في مواقع العمل، وهي شروط يرفضها كثير من الأردنيين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الأجور.
في الأحياء الشعبية والأسواق المركزية يتكرر المشهد نفسه. أصحاب محال الخضار والورش الصغيرة يقرّون بأنهم يفضلون العامل الوافد لالتزامه واستعداده للعمل المتواصل، بينما يصف مواطنون هذا التوجه بأنه تخلٍّ عن أبناء البلد في وقت تتجاوز فيه معدلات البطالة الرسمية 20%، فيما يقدّرها خبراء بأكثر من ذلك. بعض الأصوات تذهب أبعد، فتتهم سياسات الحكومة بالتساهل في ضبط العمالة الأجنبية، وبتفضيل العوائد المالية من تصاريح العمل والرسوم على حساب حماية فرص الأردنيين.
ومع ذلك، يلفت مراقبون إلى أن جذور المشكلة لا تنحصر في وجود العمالة الوافدة وحدها. فغياب التدريب المهني الكافي، وضعف الثقافة المجتمعية تجاه الأعمال اليدوية والمهنية، يجعلان قطاعات كبرى تبحث عن عمالة خارجية لتعويض النقص. ويؤكد اقتصاديون أن الحل يتطلب مزيجًا من تشديد الرقابة على استقدام العمالة الأجنبية، وتوسيع برامج التدريب والدعم للأردنيين، إضافة إلى سياسات أجور عادلة تشجع الشباب على دخول المهن التي ما زالت تعتمد على العمالة الوافدة.
وبينما تتواصل هذه النقاشات، يبقى الهاجس الأبرز لدى الأردنيين هو مستقبل أبنائهم وفرصهم في سوق عمل يزداد ازدحامًا، حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع الحاجة إلى حلول حقيقية توازن بين متطلبات السوق وحق المواطن في العمل، في مشهد يعكس واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحًا في المملكة.
أخبار اليوم - تتصاعد في الشارع الأردني موجة نقاش واسعة حول علاقة البطالة المتنامية بارتفاع أعداد العمالة الوافدة، إذ يرى كثير من المواطنين أن سوق العمل المحلي لم يعد قادرًا على استيعاب الشباب الأردني، في وقت تواصل فيه العمالة الأجنبية التوسع في قطاعات حيوية تمتد من الزراعة والإنشاءات إلى المصانع والخدمات.
يقول مواطنون إن المشهد اليومي يكشف ملامح الأزمة بوضوح: مصانع وورش ومطاعم وقطاعات خدمية تكتظ بعمالة غير أردنية، فيما يقف شباب كثر على أبواب البطالة. ويرى هؤلاء أن ما يجذب أصحاب العمل إلى تشغيل العمالة الوافدة هو قبولها برواتب أقل، واستعدادها للعمل لساعات أطول، بل والمبيت في مواقع العمل، وهي شروط يرفضها كثير من الأردنيين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الأجور.
في الأحياء الشعبية والأسواق المركزية يتكرر المشهد نفسه. أصحاب محال الخضار والورش الصغيرة يقرّون بأنهم يفضلون العامل الوافد لالتزامه واستعداده للعمل المتواصل، بينما يصف مواطنون هذا التوجه بأنه تخلٍّ عن أبناء البلد في وقت تتجاوز فيه معدلات البطالة الرسمية 20%، فيما يقدّرها خبراء بأكثر من ذلك. بعض الأصوات تذهب أبعد، فتتهم سياسات الحكومة بالتساهل في ضبط العمالة الأجنبية، وبتفضيل العوائد المالية من تصاريح العمل والرسوم على حساب حماية فرص الأردنيين.
ومع ذلك، يلفت مراقبون إلى أن جذور المشكلة لا تنحصر في وجود العمالة الوافدة وحدها. فغياب التدريب المهني الكافي، وضعف الثقافة المجتمعية تجاه الأعمال اليدوية والمهنية، يجعلان قطاعات كبرى تبحث عن عمالة خارجية لتعويض النقص. ويؤكد اقتصاديون أن الحل يتطلب مزيجًا من تشديد الرقابة على استقدام العمالة الأجنبية، وتوسيع برامج التدريب والدعم للأردنيين، إضافة إلى سياسات أجور عادلة تشجع الشباب على دخول المهن التي ما زالت تعتمد على العمالة الوافدة.
وبينما تتواصل هذه النقاشات، يبقى الهاجس الأبرز لدى الأردنيين هو مستقبل أبنائهم وفرصهم في سوق عمل يزداد ازدحامًا، حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع الحاجة إلى حلول حقيقية توازن بين متطلبات السوق وحق المواطن في العمل، في مشهد يعكس واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحًا في المملكة.
التعليقات