أخبار اليوم - تمتلك الدول الإسلامية قدرات اقتصادية وإستراتيجية هائلة تؤهلها للعب دور محوري في صياغة السياسات العالمية. هذه الإمكانيات تتنوع بين الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، ورأس المال البشري الذي يشكل قوة ديمغرافية ضخمة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، مما يمنحها قدرة هائلة على التأثير في مسارات التجارة والاقتصاد والسياسة الدولية إذا توحدت الرؤى والمصالح.
الناتج المحلي الإجمالي
عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول الإسلامية، يتضح مدى ثقلها الاقتصادي ومكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي. هذه الدول لا تُمثل فقط أسواقا استهلاكية ضخمة، بل تمتلك موارد طبيعية هائلة، وبنى تحتية متقدمة، وقوة بشرية مؤهلة تجعلها من أهم اللاعبين في التجارة الدولية والاستثمار العالمي.
وفي ما يلي لمحة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي في عدد من أبرز الدول الإسلامية عام 2024 (وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي):
إندونيسيا: 1.47 تريليون دولار
تركيا: 1.34 تريليون دولار
المملكة العربية السعودية: 1.11 تريليون دولار
ماليزيا: 447 مليار دولار
إيران: 434 مليار دولار
هذا الحجم الاقتصادي يعكس إمكانيات كبيرة لبناء تحالفات إستراتيجية واستثمارات عابرة للقارات، ويؤكد أن العالم الإسلامي يمتلك مقومات للتأثير في المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي إذا ما تم استثمار هذه القدرات بشكل منسق ومدروس.
أهم الموارد والأسلحة الاقتصادية في الدول الإسلامية
أولا) النفط
الدول العربية والإسلامية هي من أكبر منتجي النفط في العالم، ومن أبرز هذه الدول، وفقا لمنصة 'بتروكيم إكسبرت' (Petrochem Expert):
المملكة العربية السعودية
مستويات الإنتاج: تنتج السعودية يوميا نحو 10 ملايين برميل من النفط، وهي من أكبر المنتجين والمصدرين في الشرق الأوسط ومن كبار المنتجين عالميا.
الاحتياطات: تحتوي السعودية على أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، بأكثر من 260 مليار برميل.
إعلان
العراق
مستويات الإنتاج: يُعد العراق من كبار منتجي النفط، إذ يبلغ إنتاجه اليومي حوالي 4.5 ملايين برميل. ورغم التحديات، شهد قطاع النفط في البلاد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
الاحتياطات: يمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة، مما يجعله ثاني أكبر احتياطي في المنطقة.
الإمارات العربية المتحدة
مستويات الإنتاج: تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 4 ملايين برميل من النفط يوميا.
الاحتياطات الإستراتيجية: احتياطات مؤكدة تبلغ نحو 100 مليار برميل.
الكويت
مستويات الإنتاج: يبلغ إنتاج الكويت من النفط حوالي 3 ملايين برميل يوميا، مما يحافظ على مكانتها بوصفها واحدة من أكبر المنتجين في المنطقة.
الاحتياطات: احتياطات مؤكدة تبلغ حوالي 101 مليار برميل.
إيران
مستويات الإنتاج: يتقلب إنتاج إيران من النفط بسبب العوامل الجيوسياسية والعقوبات الدولية، ويبلغ حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا.
الاحتياطات: تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ويُقدر بنحو 157 مليار برميل.
التأثير العالمي: بصفتها عضوا رئيسيا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تلعب الدول العربية والإسلامية دورا حاسما في تشكيل سياسات النفط العالمية واستقرار الأسواق.
ثانيا) الغاز
وفقا لأبحاث 'ريستاد إنرجي' (Rystad Energy)، من المتوقع أن:
تصبح الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر منتج للغاز في العالم عام 2025، بعد أميركا الشمالية. وقد نما إنتاج الغاز في المنطقة بنحو 15% منذ عام 2020.
تنتج دول المنطقة حاليا حوالي 70 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% بحلول عام 2030 و34% بحلول عام 2035 بفضل التطورات المهمة في المملكة العربية السعودية وإيران وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
بحلول عام 2030، ستضيف المنطقة 20 مليار قدم مكعب يوميا أخرى، أي ما يعادل نصف الطلب الأوروبي على الغاز حاليا.
تقود دول الخليج الثلاث، قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هذا النمو المدفوع بالغاز، إذ من المقرر أن يرفع مشروع توسعة حقل الشمال الطموح في قطر طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 80%، من 77 إلى 142 مليون طن سنويا بحلول نهاية العقد.
تتصدر إيران حاليا إنتاج الغاز في الشرق الأوسط، بحوالي 25 مليار قدم مكعب يوميا، تليها قطر بـ16 مليار قدم مكعب يوميا، ثم السعودية بـ8 مليارات قدم مكعب يوميا.
ثروات ضخمة أخرى
إضافة للنفط والغاز، تزخر الدول العربية والإسلامية بثروات طبيعية أخرى ضخمة، مثل الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والعناصر النادرة والذهب وغيرها، مما يجعلها مخزن العالم وقلبه الاقتصادي النابض.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تكشف احتياطات الفوسفات في الدول العربية عن كنز جيولوجي استثنائي، جعل من المنطقة لاعبا رئيسا في سوق عالمية لا تقل أهمية عن النفط والغاز.
ووفقا لأحدث البيانات التي استعرضتها منصة 'طاقة' (ومقرها واشنطن)، تمتلك 7 دول عربية مجتمعة ما يقارب 59.75 مليار طن من احتياطات الفوسفات المؤكدة في العالم، والتي تُقدر بنحو 74 مليار طن. ويمثل هذا الرقم 80.7% من إجمالي الاحتياطات العالمية، مما يؤكد الأهمية الجيوسياسية للمنطقة في التوازنات الاقتصادية العالمية.
التجارة الدولية
تلعب الدول العربية والإسلامية دورا محوريا في التجارة الدولية، إذ تُعد بعض هذه الدول من أكبر المصدرين والمستوردين عالميا بفضل مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وأسواقها الضخمة. وفي ما يلي نظرة موجزة على حجم التجارة الخارجية لعدد من أبرز الدول الإسلامية، بما يعكس أهميتها المتزايدة في الاقتصاد العالمي.
إندونيسيا
بلغ إجمالي التجارة الإندونيسية لعام 2024 نحو 498.36 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 3.68% وفقا لمنصة 'إيه آر سي غروب' (ARC-group).
إجمالي الصادرات: 264.7 مليار دولار
إجمالي الواردات: 233.7 مليار دولار
الفائض التجاري: 31 مليار دولار
أبرز الشركاء: الصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة.
ماليزيا
بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية لماليزيا في عام 2024 رقما قياسيا بلغ 2.879 تريليون رينغيت ماليزي، بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي، وفقا لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية 'ماتريد' (MATRADE) الحكومية.
إجمالي الصادرات: 1.508 تريليون رينغيت ماليزي (316.68 مليار دولار)
الواردات: 1.371 تريليون رينغيت ماليزي (287.91 مليار دولار)
الفائض التجاري: 77 مليار دولار
أبرز الشركاء: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتايوان.
تركيا
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة في تركيا حوالي 605.86 مليارات دولار، وفقا لبيانات المعهد الإحصائي التركي ووزارة التجارة التركية.
الصادرات: بلغت الصادرات رقما قياسيا بلغ 261.855 مليار دولار
الواردات: 344.020 مليار دولار
العجز التجاري: 82.22 مليار دولار
أبرز الشركاء: ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
المملكة العربية السعودية
الصادرات: وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى حوالي 515 مليار ريال سعودي (ما يقارب 137.29 مليار دولار) عام 2024، وفقا لوكالة رويترز.
الواردات: بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية لعام 2024 حوالي 232.81 مليار دولار، وفقا لمنصة 'تريدينج إيكونوميكس' استنادا لبيانات الأمم المتحدة 'كومتريد' (COMTRADE).
أبرز الشركاء: الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إجمالي تجارة خارجية بقيمة 5.23 تريليونات درهم إماراتي (1.424 تريليون دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ3.5 تريليونات درهم إماراتي (949 مليار دولار) عام 2021، وذلك وفقا لتقرير 'آفاق وإحصاءات التجارة العالمية' الصادر عن منظمة التجارة العالمية حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
قيمة الصادرات: 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم إماراتي)
إجمالي الواردات: 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم إماراتي)
حجم التجارة غير النفطية (صادرات + واردات): بلغ في عام 2024 حوالي 3 تريليونات درهم إماراتي (817 مليار دولار)، وفق وكالة رويترز.
مما سبق، يتضح أن الدول العربية والإسلامية تملك موارد هائلة وتجارة عالمية مزدهرة، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو:
هل تستطيع الدول الإسلامية استعمال أسلحتها الاقتصادية في مواجهة أميركا وإسرائيل؟
الإجابة: نعم نظريا، وقد تحقق ذلك عمليا بالفعل في واحدة من أهم اللحظات التاريخية المعاصرة، وهي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973. آنذاك، لجأت الدول العربية، بقيادة منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) وعلى رأسها السعودية، إلى سلاح النفط كأداة ضغط سياسية، حيث فرضت حظرا نفطيا وخفضت الإنتاج ضد الدول التي دعمت إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.
أدت هذه الإستراتيجية إلى أزمة النفط العالمية عام 1973، التي رفعت أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق وأثرت على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، لتكشف عن القوة الإستراتيجية للنفط في موازين القوى الدولية. ولم يكن الهدف مجرد إظهار النفوذ الاقتصادي، بل الضغط لتحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، مما جعل هذه الأزمة مثالا عمليا على قدرة الموارد الطبيعية والتحالفات الاقتصادية على تغيير المعادلات السياسية العالمية.
ولكن، هل تستطيع الدول العربية والإسلامية فعل ذلك الآن، خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية بإقامة إسرائيل الكبرى، والهجوم الإسرائيلي على الدوحة؟
إجابة هذا السؤال متروكة لقادة وزعماء الدول الإسلامية المجتمعين في الدوحة، فهم الأقدر على تقييم الظروف الجيوسياسية ونوع وطبيعة الرد على التهديدات التي تتعرض لها الأمة.
المصدر: الجزيرة
أخبار اليوم - تمتلك الدول الإسلامية قدرات اقتصادية وإستراتيجية هائلة تؤهلها للعب دور محوري في صياغة السياسات العالمية. هذه الإمكانيات تتنوع بين الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، ورأس المال البشري الذي يشكل قوة ديمغرافية ضخمة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، مما يمنحها قدرة هائلة على التأثير في مسارات التجارة والاقتصاد والسياسة الدولية إذا توحدت الرؤى والمصالح.
الناتج المحلي الإجمالي
عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول الإسلامية، يتضح مدى ثقلها الاقتصادي ومكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي. هذه الدول لا تُمثل فقط أسواقا استهلاكية ضخمة، بل تمتلك موارد طبيعية هائلة، وبنى تحتية متقدمة، وقوة بشرية مؤهلة تجعلها من أهم اللاعبين في التجارة الدولية والاستثمار العالمي.
وفي ما يلي لمحة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي في عدد من أبرز الدول الإسلامية عام 2024 (وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي):
إندونيسيا: 1.47 تريليون دولار
تركيا: 1.34 تريليون دولار
المملكة العربية السعودية: 1.11 تريليون دولار
ماليزيا: 447 مليار دولار
إيران: 434 مليار دولار
هذا الحجم الاقتصادي يعكس إمكانيات كبيرة لبناء تحالفات إستراتيجية واستثمارات عابرة للقارات، ويؤكد أن العالم الإسلامي يمتلك مقومات للتأثير في المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي إذا ما تم استثمار هذه القدرات بشكل منسق ومدروس.
أهم الموارد والأسلحة الاقتصادية في الدول الإسلامية
أولا) النفط
الدول العربية والإسلامية هي من أكبر منتجي النفط في العالم، ومن أبرز هذه الدول، وفقا لمنصة 'بتروكيم إكسبرت' (Petrochem Expert):
المملكة العربية السعودية
مستويات الإنتاج: تنتج السعودية يوميا نحو 10 ملايين برميل من النفط، وهي من أكبر المنتجين والمصدرين في الشرق الأوسط ومن كبار المنتجين عالميا.
الاحتياطات: تحتوي السعودية على أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، بأكثر من 260 مليار برميل.
إعلان
العراق
مستويات الإنتاج: يُعد العراق من كبار منتجي النفط، إذ يبلغ إنتاجه اليومي حوالي 4.5 ملايين برميل. ورغم التحديات، شهد قطاع النفط في البلاد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
الاحتياطات: يمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة، مما يجعله ثاني أكبر احتياطي في المنطقة.
الإمارات العربية المتحدة
مستويات الإنتاج: تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 4 ملايين برميل من النفط يوميا.
الاحتياطات الإستراتيجية: احتياطات مؤكدة تبلغ نحو 100 مليار برميل.
الكويت
مستويات الإنتاج: يبلغ إنتاج الكويت من النفط حوالي 3 ملايين برميل يوميا، مما يحافظ على مكانتها بوصفها واحدة من أكبر المنتجين في المنطقة.
الاحتياطات: احتياطات مؤكدة تبلغ حوالي 101 مليار برميل.
إيران
مستويات الإنتاج: يتقلب إنتاج إيران من النفط بسبب العوامل الجيوسياسية والعقوبات الدولية، ويبلغ حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا.
الاحتياطات: تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ويُقدر بنحو 157 مليار برميل.
التأثير العالمي: بصفتها عضوا رئيسيا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تلعب الدول العربية والإسلامية دورا حاسما في تشكيل سياسات النفط العالمية واستقرار الأسواق.
ثانيا) الغاز
وفقا لأبحاث 'ريستاد إنرجي' (Rystad Energy)، من المتوقع أن:
تصبح الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر منتج للغاز في العالم عام 2025، بعد أميركا الشمالية. وقد نما إنتاج الغاز في المنطقة بنحو 15% منذ عام 2020.
تنتج دول المنطقة حاليا حوالي 70 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% بحلول عام 2030 و34% بحلول عام 2035 بفضل التطورات المهمة في المملكة العربية السعودية وإيران وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
بحلول عام 2030، ستضيف المنطقة 20 مليار قدم مكعب يوميا أخرى، أي ما يعادل نصف الطلب الأوروبي على الغاز حاليا.
تقود دول الخليج الثلاث، قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هذا النمو المدفوع بالغاز، إذ من المقرر أن يرفع مشروع توسعة حقل الشمال الطموح في قطر طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 80%، من 77 إلى 142 مليون طن سنويا بحلول نهاية العقد.
تتصدر إيران حاليا إنتاج الغاز في الشرق الأوسط، بحوالي 25 مليار قدم مكعب يوميا، تليها قطر بـ16 مليار قدم مكعب يوميا، ثم السعودية بـ8 مليارات قدم مكعب يوميا.
ثروات ضخمة أخرى
إضافة للنفط والغاز، تزخر الدول العربية والإسلامية بثروات طبيعية أخرى ضخمة، مثل الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والعناصر النادرة والذهب وغيرها، مما يجعلها مخزن العالم وقلبه الاقتصادي النابض.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تكشف احتياطات الفوسفات في الدول العربية عن كنز جيولوجي استثنائي، جعل من المنطقة لاعبا رئيسا في سوق عالمية لا تقل أهمية عن النفط والغاز.
ووفقا لأحدث البيانات التي استعرضتها منصة 'طاقة' (ومقرها واشنطن)، تمتلك 7 دول عربية مجتمعة ما يقارب 59.75 مليار طن من احتياطات الفوسفات المؤكدة في العالم، والتي تُقدر بنحو 74 مليار طن. ويمثل هذا الرقم 80.7% من إجمالي الاحتياطات العالمية، مما يؤكد الأهمية الجيوسياسية للمنطقة في التوازنات الاقتصادية العالمية.
التجارة الدولية
تلعب الدول العربية والإسلامية دورا محوريا في التجارة الدولية، إذ تُعد بعض هذه الدول من أكبر المصدرين والمستوردين عالميا بفضل مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وأسواقها الضخمة. وفي ما يلي نظرة موجزة على حجم التجارة الخارجية لعدد من أبرز الدول الإسلامية، بما يعكس أهميتها المتزايدة في الاقتصاد العالمي.
إندونيسيا
بلغ إجمالي التجارة الإندونيسية لعام 2024 نحو 498.36 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 3.68% وفقا لمنصة 'إيه آر سي غروب' (ARC-group).
إجمالي الصادرات: 264.7 مليار دولار
إجمالي الواردات: 233.7 مليار دولار
الفائض التجاري: 31 مليار دولار
أبرز الشركاء: الصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة.
ماليزيا
بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية لماليزيا في عام 2024 رقما قياسيا بلغ 2.879 تريليون رينغيت ماليزي، بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي، وفقا لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية 'ماتريد' (MATRADE) الحكومية.
إجمالي الصادرات: 1.508 تريليون رينغيت ماليزي (316.68 مليار دولار)
الواردات: 1.371 تريليون رينغيت ماليزي (287.91 مليار دولار)
الفائض التجاري: 77 مليار دولار
أبرز الشركاء: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتايوان.
تركيا
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة في تركيا حوالي 605.86 مليارات دولار، وفقا لبيانات المعهد الإحصائي التركي ووزارة التجارة التركية.
الصادرات: بلغت الصادرات رقما قياسيا بلغ 261.855 مليار دولار
الواردات: 344.020 مليار دولار
العجز التجاري: 82.22 مليار دولار
أبرز الشركاء: ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
المملكة العربية السعودية
الصادرات: وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى حوالي 515 مليار ريال سعودي (ما يقارب 137.29 مليار دولار) عام 2024، وفقا لوكالة رويترز.
الواردات: بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية لعام 2024 حوالي 232.81 مليار دولار، وفقا لمنصة 'تريدينج إيكونوميكس' استنادا لبيانات الأمم المتحدة 'كومتريد' (COMTRADE).
أبرز الشركاء: الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إجمالي تجارة خارجية بقيمة 5.23 تريليونات درهم إماراتي (1.424 تريليون دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ3.5 تريليونات درهم إماراتي (949 مليار دولار) عام 2021، وذلك وفقا لتقرير 'آفاق وإحصاءات التجارة العالمية' الصادر عن منظمة التجارة العالمية حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
قيمة الصادرات: 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم إماراتي)
إجمالي الواردات: 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم إماراتي)
حجم التجارة غير النفطية (صادرات + واردات): بلغ في عام 2024 حوالي 3 تريليونات درهم إماراتي (817 مليار دولار)، وفق وكالة رويترز.
مما سبق، يتضح أن الدول العربية والإسلامية تملك موارد هائلة وتجارة عالمية مزدهرة، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو:
هل تستطيع الدول الإسلامية استعمال أسلحتها الاقتصادية في مواجهة أميركا وإسرائيل؟
الإجابة: نعم نظريا، وقد تحقق ذلك عمليا بالفعل في واحدة من أهم اللحظات التاريخية المعاصرة، وهي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973. آنذاك، لجأت الدول العربية، بقيادة منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) وعلى رأسها السعودية، إلى سلاح النفط كأداة ضغط سياسية، حيث فرضت حظرا نفطيا وخفضت الإنتاج ضد الدول التي دعمت إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.
أدت هذه الإستراتيجية إلى أزمة النفط العالمية عام 1973، التي رفعت أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق وأثرت على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، لتكشف عن القوة الإستراتيجية للنفط في موازين القوى الدولية. ولم يكن الهدف مجرد إظهار النفوذ الاقتصادي، بل الضغط لتحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، مما جعل هذه الأزمة مثالا عمليا على قدرة الموارد الطبيعية والتحالفات الاقتصادية على تغيير المعادلات السياسية العالمية.
ولكن، هل تستطيع الدول العربية والإسلامية فعل ذلك الآن، خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية بإقامة إسرائيل الكبرى، والهجوم الإسرائيلي على الدوحة؟
إجابة هذا السؤال متروكة لقادة وزعماء الدول الإسلامية المجتمعين في الدوحة، فهم الأقدر على تقييم الظروف الجيوسياسية ونوع وطبيعة الرد على التهديدات التي تتعرض لها الأمة.
المصدر: الجزيرة
أخبار اليوم - تمتلك الدول الإسلامية قدرات اقتصادية وإستراتيجية هائلة تؤهلها للعب دور محوري في صياغة السياسات العالمية. هذه الإمكانيات تتنوع بين الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، ورأس المال البشري الذي يشكل قوة ديمغرافية ضخمة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، مما يمنحها قدرة هائلة على التأثير في مسارات التجارة والاقتصاد والسياسة الدولية إذا توحدت الرؤى والمصالح.
الناتج المحلي الإجمالي
عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول الإسلامية، يتضح مدى ثقلها الاقتصادي ومكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي. هذه الدول لا تُمثل فقط أسواقا استهلاكية ضخمة، بل تمتلك موارد طبيعية هائلة، وبنى تحتية متقدمة، وقوة بشرية مؤهلة تجعلها من أهم اللاعبين في التجارة الدولية والاستثمار العالمي.
وفي ما يلي لمحة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي في عدد من أبرز الدول الإسلامية عام 2024 (وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي):
إندونيسيا: 1.47 تريليون دولار
تركيا: 1.34 تريليون دولار
المملكة العربية السعودية: 1.11 تريليون دولار
ماليزيا: 447 مليار دولار
إيران: 434 مليار دولار
هذا الحجم الاقتصادي يعكس إمكانيات كبيرة لبناء تحالفات إستراتيجية واستثمارات عابرة للقارات، ويؤكد أن العالم الإسلامي يمتلك مقومات للتأثير في المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي إذا ما تم استثمار هذه القدرات بشكل منسق ومدروس.
أهم الموارد والأسلحة الاقتصادية في الدول الإسلامية
أولا) النفط
الدول العربية والإسلامية هي من أكبر منتجي النفط في العالم، ومن أبرز هذه الدول، وفقا لمنصة 'بتروكيم إكسبرت' (Petrochem Expert):
المملكة العربية السعودية
مستويات الإنتاج: تنتج السعودية يوميا نحو 10 ملايين برميل من النفط، وهي من أكبر المنتجين والمصدرين في الشرق الأوسط ومن كبار المنتجين عالميا.
الاحتياطات: تحتوي السعودية على أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، بأكثر من 260 مليار برميل.
إعلان
العراق
مستويات الإنتاج: يُعد العراق من كبار منتجي النفط، إذ يبلغ إنتاجه اليومي حوالي 4.5 ملايين برميل. ورغم التحديات، شهد قطاع النفط في البلاد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
الاحتياطات: يمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة، مما يجعله ثاني أكبر احتياطي في المنطقة.
الإمارات العربية المتحدة
مستويات الإنتاج: تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 4 ملايين برميل من النفط يوميا.
الاحتياطات الإستراتيجية: احتياطات مؤكدة تبلغ نحو 100 مليار برميل.
الكويت
مستويات الإنتاج: يبلغ إنتاج الكويت من النفط حوالي 3 ملايين برميل يوميا، مما يحافظ على مكانتها بوصفها واحدة من أكبر المنتجين في المنطقة.
الاحتياطات: احتياطات مؤكدة تبلغ حوالي 101 مليار برميل.
إيران
مستويات الإنتاج: يتقلب إنتاج إيران من النفط بسبب العوامل الجيوسياسية والعقوبات الدولية، ويبلغ حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا.
الاحتياطات: تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ويُقدر بنحو 157 مليار برميل.
التأثير العالمي: بصفتها عضوا رئيسيا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تلعب الدول العربية والإسلامية دورا حاسما في تشكيل سياسات النفط العالمية واستقرار الأسواق.
ثانيا) الغاز
وفقا لأبحاث 'ريستاد إنرجي' (Rystad Energy)، من المتوقع أن:
تصبح الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر منتج للغاز في العالم عام 2025، بعد أميركا الشمالية. وقد نما إنتاج الغاز في المنطقة بنحو 15% منذ عام 2020.
تنتج دول المنطقة حاليا حوالي 70 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% بحلول عام 2030 و34% بحلول عام 2035 بفضل التطورات المهمة في المملكة العربية السعودية وإيران وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
بحلول عام 2030، ستضيف المنطقة 20 مليار قدم مكعب يوميا أخرى، أي ما يعادل نصف الطلب الأوروبي على الغاز حاليا.
تقود دول الخليج الثلاث، قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هذا النمو المدفوع بالغاز، إذ من المقرر أن يرفع مشروع توسعة حقل الشمال الطموح في قطر طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 80%، من 77 إلى 142 مليون طن سنويا بحلول نهاية العقد.
تتصدر إيران حاليا إنتاج الغاز في الشرق الأوسط، بحوالي 25 مليار قدم مكعب يوميا، تليها قطر بـ16 مليار قدم مكعب يوميا، ثم السعودية بـ8 مليارات قدم مكعب يوميا.
ثروات ضخمة أخرى
إضافة للنفط والغاز، تزخر الدول العربية والإسلامية بثروات طبيعية أخرى ضخمة، مثل الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والعناصر النادرة والذهب وغيرها، مما يجعلها مخزن العالم وقلبه الاقتصادي النابض.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تكشف احتياطات الفوسفات في الدول العربية عن كنز جيولوجي استثنائي، جعل من المنطقة لاعبا رئيسا في سوق عالمية لا تقل أهمية عن النفط والغاز.
ووفقا لأحدث البيانات التي استعرضتها منصة 'طاقة' (ومقرها واشنطن)، تمتلك 7 دول عربية مجتمعة ما يقارب 59.75 مليار طن من احتياطات الفوسفات المؤكدة في العالم، والتي تُقدر بنحو 74 مليار طن. ويمثل هذا الرقم 80.7% من إجمالي الاحتياطات العالمية، مما يؤكد الأهمية الجيوسياسية للمنطقة في التوازنات الاقتصادية العالمية.
التجارة الدولية
تلعب الدول العربية والإسلامية دورا محوريا في التجارة الدولية، إذ تُعد بعض هذه الدول من أكبر المصدرين والمستوردين عالميا بفضل مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وأسواقها الضخمة. وفي ما يلي نظرة موجزة على حجم التجارة الخارجية لعدد من أبرز الدول الإسلامية، بما يعكس أهميتها المتزايدة في الاقتصاد العالمي.
إندونيسيا
بلغ إجمالي التجارة الإندونيسية لعام 2024 نحو 498.36 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 3.68% وفقا لمنصة 'إيه آر سي غروب' (ARC-group).
إجمالي الصادرات: 264.7 مليار دولار
إجمالي الواردات: 233.7 مليار دولار
الفائض التجاري: 31 مليار دولار
أبرز الشركاء: الصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة.
ماليزيا
بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية لماليزيا في عام 2024 رقما قياسيا بلغ 2.879 تريليون رينغيت ماليزي، بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي، وفقا لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية 'ماتريد' (MATRADE) الحكومية.
إجمالي الصادرات: 1.508 تريليون رينغيت ماليزي (316.68 مليار دولار)
الواردات: 1.371 تريليون رينغيت ماليزي (287.91 مليار دولار)
الفائض التجاري: 77 مليار دولار
أبرز الشركاء: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتايوان.
تركيا
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة في تركيا حوالي 605.86 مليارات دولار، وفقا لبيانات المعهد الإحصائي التركي ووزارة التجارة التركية.
الصادرات: بلغت الصادرات رقما قياسيا بلغ 261.855 مليار دولار
الواردات: 344.020 مليار دولار
العجز التجاري: 82.22 مليار دولار
أبرز الشركاء: ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
المملكة العربية السعودية
الصادرات: وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى حوالي 515 مليار ريال سعودي (ما يقارب 137.29 مليار دولار) عام 2024، وفقا لوكالة رويترز.
الواردات: بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية لعام 2024 حوالي 232.81 مليار دولار، وفقا لمنصة 'تريدينج إيكونوميكس' استنادا لبيانات الأمم المتحدة 'كومتريد' (COMTRADE).
أبرز الشركاء: الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إجمالي تجارة خارجية بقيمة 5.23 تريليونات درهم إماراتي (1.424 تريليون دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ3.5 تريليونات درهم إماراتي (949 مليار دولار) عام 2021، وذلك وفقا لتقرير 'آفاق وإحصاءات التجارة العالمية' الصادر عن منظمة التجارة العالمية حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
قيمة الصادرات: 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم إماراتي)
إجمالي الواردات: 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم إماراتي)
حجم التجارة غير النفطية (صادرات + واردات): بلغ في عام 2024 حوالي 3 تريليونات درهم إماراتي (817 مليار دولار)، وفق وكالة رويترز.
مما سبق، يتضح أن الدول العربية والإسلامية تملك موارد هائلة وتجارة عالمية مزدهرة، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو:
هل تستطيع الدول الإسلامية استعمال أسلحتها الاقتصادية في مواجهة أميركا وإسرائيل؟
الإجابة: نعم نظريا، وقد تحقق ذلك عمليا بالفعل في واحدة من أهم اللحظات التاريخية المعاصرة، وهي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973. آنذاك، لجأت الدول العربية، بقيادة منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) وعلى رأسها السعودية، إلى سلاح النفط كأداة ضغط سياسية، حيث فرضت حظرا نفطيا وخفضت الإنتاج ضد الدول التي دعمت إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.
أدت هذه الإستراتيجية إلى أزمة النفط العالمية عام 1973، التي رفعت أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق وأثرت على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، لتكشف عن القوة الإستراتيجية للنفط في موازين القوى الدولية. ولم يكن الهدف مجرد إظهار النفوذ الاقتصادي، بل الضغط لتحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، مما جعل هذه الأزمة مثالا عمليا على قدرة الموارد الطبيعية والتحالفات الاقتصادية على تغيير المعادلات السياسية العالمية.
ولكن، هل تستطيع الدول العربية والإسلامية فعل ذلك الآن، خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية بإقامة إسرائيل الكبرى، والهجوم الإسرائيلي على الدوحة؟
إجابة هذا السؤال متروكة لقادة وزعماء الدول الإسلامية المجتمعين في الدوحة، فهم الأقدر على تقييم الظروف الجيوسياسية ونوع وطبيعة الرد على التهديدات التي تتعرض لها الأمة.
المصدر: الجزيرة
التعليقات